نمی‌توان با دروغ و بهتان از دین حمایت کرد/تمرکز قدرت همانند ثروت متمرکز فسادآور است

دیدارنیوزـ حسین‌جعفری: ششمین برنامه دیدار اندیشه و سومین بخش از گفت‌وگو با آیت الله ایازی در خصوص قواعد کلی برای متناسب سازی و اصلاح احکام‌اجتماعی قران با نگاه به قاعده تقدم مصالح جمعی بر مصالح فردی، ضرورت محدود کردن قدرت و نظارت بر آن خصوصاً نقش اعمال حاکم در ایجاد زمینه گناهان فردی و اینکه اگر حکمی نتواند جامعه را به نتایج مورد انتظار برسد، می‌توان راه‌های جایگزینش را پیش بینی کرد، اختصاص داشت.

این گفت و گوی قابل تامل را می توانید اینجا، یوتیوب و آپارات بخوانید.

در گفت‌وگوی قبل با اشاره به قاعده حق آزادی اراده انسان و کرامت ذاتی انسان گفته شد که: نمی‌توان باستناد شرع حق انتخاب دین و مذهب، حق مالکیت، حق اشتغال و حق تحصیل بخشی از مردم را بدلیل نوع مذهب (ولو آنکه یقین داریم عقایدشان انحرافی هست) سلب نماییم. همچنین نمی‌توان زنان جامعه را از حق تصدی مناصب اجتماعی از جمله قضاوت و ریاست جمهوری محروم کرد.

آیت الله ایازی با اشاره قواعدی، چون اصل تقدم مصالح جمعی بر مصالح فردی، اصل تقدم حق الناس بر حق الله، اصل رعایت حق عمومی مردم بر حق قدرت، اصل تنفیر و قاعده تناسب میان هدف و وسیله به مصادیقی امروزین اشاره کرد.

او معتقد است: 

۱- فقیه بما هو فقیه حق تشخیص موضوعات از جمله تشخیص مصالح جمعی را ندارد و کارشناسان خبره با رعایت کار علمی، مصالح را تشخیص می‌دهند.

۲-در مساله قدرت نیز اگر میان دو حدیث که منشا صدور حکم است تزاحمی بود که یکی به نفع قدرتِ (حاکم) و دیگری به نفع مردم بود؛ آن حدیث و به تبع آن، آن حکم ملاک است که به نفع مردم است.

۳-تمرکز قدرت، همانند ثروت فسادآور است، لذا باید قدرت محدود و تحت نظارت و پاسخگو باشد. حتی امام‌علی (ع) که باعتقاد ما معصوم است از پاسخگویی به مردم سخن گفته است.

۴-از لغرش‌های استنباط احکام این است که فقیه در مظان آن باشد که حکم را بسمت (طرفداری) قدرت می‌کشاند. یعنی میان  رعایت و حفظ حق عامه مردم و حق حاکم، حکمی صادر کند که به نفع قدرت  و تحدید حق مردم باشد.

۵- در جامعه ده‌ها چالش داریم مثل فساد، رانت خواری، رشوه خواری و ...، اما هیچ کدام برجسته نمی‌شود، اما به احکام فرعی جزیی می‌چسبند.

۶- در حدیث است نهی خدا از زشتی پنهان یعنی نهی از جور و ستم اعمال و رفتار حاکم که زمینه ساز وقوع گناهان فردی و اجتماعی مردم می‌شود. حاکمی که به وظایف اش عمل نمی‌کند مقصر گناهان مردم است.

۷- نباید شکنجه را به هر دلیل موجه کرد ولو برای کشف مثلاً بمب گذاری، زیرا با تمسک به آن، هزاران نفر از منتقدان و مخالفان را در زندان کرده و شکنجه می‌کنند.

از آیت الله ایازی پرسیده شد این چه حکمی است که مدعی الهی بودنش هستند، اما اجرای آن باعث ایجاد نفرت در مردم و مایه وهن دین می‌شود، بهتر نیست بگوییم آن حکم در زمان خودش عادلانه و مطلوب بود، اما امروز نیست؟! پاسخ استاد به این سوال البته قابل تامل است.

به باور من مهمترین بخش سخنان آیت الله ایازی به طرح دو سوال در خصوص حکم قطع سارق (که در سایر احکام اجتماعی هم همین سوال مطرح است) اختصاص داشت. سوال اول آنکه آیا راه حل قران در خصوص قطع دزد انحصاری است یا قرآن یکی از راه‌های ممکن را با توجه به زمانه بیان کرده و سوال دوم آنکه این نوع احکام تعبدی است و یا ناظر رسیدن به اهداف، مقاصد و نتایج مثبت عینی است؛ و پاسخ استاد چنان متقن و منطقی است که راه را برای متناسب سازی سایر احکام اجتماعی در زمانه حاضر فراهم می‌آورد.