قرآن و نگرش پروسه‌ای نسبت به آیات الاحکام ارث و قصاص (بخش اول)

دیدارنیوز _ حسین جعفری: در این مطلب از منظر اسلام مکی و با توجه به نگاه پروسه‌ای دیدن احکام اجتماعی قرآن و با تمرکز بر دو عنوان " ارث زنان" و " قصاص" نکاتی تقدیم می‌گردد.

دو ادعای مطرح در این مطلب آن است که اولاً آیات الاحکام اجتماعی قرآن که در بستر و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... عصر نزول نازل شده نه بعنوان یک پروژه و احکام مادام العمر و لایتغیر که بعنوان شروع و آغاز یک پروسه‌ اصلاحی برای تنظیم عادلانه‌تر روابط جامعه است و دوماً حتی با پذیرش اینکه آیات مذکور بعنوان حکم لایتغیر و غیر قابلِ تحول در نظر گرفته شود، اما می‌توان پذیرفت که حدود تعیین شده بعنوان "کف" و حداقل "‌های مورد نظر شارع برای تامین حداقل‌های روابط عادلانه در عصر نزول بوده که می‌شود با توافق‌های جدید و با رعایت آن "حداقل " ها، برای عادلانه‌تر شدن روابط انسانی اقدام کرد.

۱- با توجه به آیه ۱۱ سوره‌ نساء؛ "... یُوصِیکُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَیَیْنِ.. " اینگونه فهمیده شده که " خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد".

۲- همانگونه که در پست قبل بیان شد گرچه نوعاً این احکام به هنگام نزول؛ مورد خدشه و اعتراض واقع نشده و نه تنها ناعادلانه و غیر اخلاقی تلقی نشده؛ که زنان عصر نزول، آن تغییر و اصلاح در قوانین قبل را پیشرفت بسیار خوبی برای رعایت حق و حقوق خود تلقی کرده اند (و بعضاً مردان آن زمان نسبت به کاهش حقوق خود معترض بوده اند.)، اما به مرور زمان و خصوصاً با تغییر بافت و روابط اجتماعی و اقتصادی خانواده و شرایطِ زندگی در عصر جدید همچنین قبول مسئولیت و نقش‌های جدید و تازه درنهاد خانواده، اجتماع و اقتصاد توسط زنان، از میزان همراهی همدلانه با این احکام کاسته و رویکرد انتقادی به این احکام افزایش یافت. أَلِیمٌ" با اشاره به اصل محدود بودن مجازات‌ها و " تناظر و تناسب میان با جرم و مجازات " و "اجازه‌ اجرای مجازات فقط برای مجرم" و نه وابستگان؛ شروعِ حرکت اصلاحی را با محدود کردن رویه‌ ظالمانه و غیر عقلایی موجود و حرکت بسمت اخلاقی و عادلانه‌تر بودن مناسبات آغاز کرده است.

۳- همچنین توجه به آیه‌ ۱۲۶ سوره نحل؛ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌۭ لِّلصَّبِرِینَ، نشان می‌دهد که این آیه از کلی ترین، کلیدی ترین، فرا زمانی و مکانی‌ترین آیاتی است که در حوزه اجتماعیات خصوصاً در موضوعات جزایی وجود دارد؛ بنابراین مفاد این آیه بر سایر آیات این حوزه حاکمیت دارد و مفاد آنان را تبیین، تشریح، مقید و محدود می‌سازد. بعبارت دقیق‌تر، یکی از نقشه‌های راه آغاز پروسه‌ اصلاحی احکام اجتماعی در حوزه‌ جزاست.

مفاد این آیه بهمراه توجه به توصیه‌های آیات مشابه، سه اصل مشخص را مورد تاکید و توصیه قرار می‌دهد (اصولی که اندیشمندانِ حقوق دنیا در قرن هیجدهم به درستی آن واقف شدند و مورد توصیه و عمل قرار داده اند):

۱: میزان مجازات باید متناسب با میزان تعدی و جرمی باشد که تحقق یافته است.

۲: مجازات فقط دامان مجرم را می‌گیرد.

۳: اجرای مجازات در صورت تقاضای فرد صدمه دیده از جرم صورت می‌گیرد و به این جهت به راه‌های جایگزینی مثل صبر و بخشش (و یا دریافت دیه در مجازات‌هایی که قصاص دارد) نیز توصیه شده است. بعبارت دیگر تعصبی نسبت به اولین و ساده‌ترین راه ارائه شده (مثلاً قصاص و کشتن) وجود ندارد و توصیه می‌کند که با توجه به اوضاع و احوال قضییه، راه‌های دیگر را نیز مد نظر قرار داده شود.

۹- با فرض اینکه این احکام را بعنوان یک پروژه عادلانه سازی تلقی کنیم (و نه آغاز یک پروسه‌ اصلاحی) می‌توان پرسید، آیا از آیات قرآن و سیره قطعی اینگونه فهمیده می‌شود که اجرای احکام مذکور "کف" و "حداقل "‌های عدالت در روابط را بوجود می‌آورد و در مورد سقف عادلانه بودن ساکت است؟ و یا آیات مذکور، اول و آخر حدود را تعیین کرده است؟

پاسخ نگارنده این است که آنچه در قرآن آمده "کف"ِ مناسبات انسانیِ عادلانه است و پس از بیان این حداقل ها؛ افق نهایی و جهت حرکت مناسبات نیز در قرآن قابل اشاره است که می‌باید در آن جهت، حرکت اصلاحی و به روز کردن احکام را دنبال کرد.

۱۰-برای توضیح بیشتر دراین خصوص از دو اصطلاح قوانین" تکمیلی و تفسیری" و قوانین "امری" در حقوق مدون استفاده می‌کنم.

قانون امری (آمره) به قانونی گفته می‌شود که رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن توافق و عمل کنند؛ و قوانین تکمیلی به قوانینی گفته می‌شود گرچه قانونگذار احکام مربوطه را تصویب و اعلام نموده، اما به مردم اجازه‌ توافق بر خلاف (نه تضاد) قانون را می‌دهد. گرچه در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام آور است و بصورت لا یتغیر اعلام می‌شود، اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است بشرطی که توافقی میان آن‌ها موجود نباشد.

در حقوق مدون گفته شده در قوانین امری هر گونه توافق خارج از آن نادرست و ملغی است در حالی که در قوانین تکمیلی می‌توان با رعایت محدودیت ها، توافقاتی خارج از آن صورت گیرد.

۱۱-در موضوع مورد بحث، این سوال قابل تامل و طرح است آیا احکام مذکور، هر گونه توافق خارج از چارچوب مطرح شده (ولو با رعایت محدویت‌های کلی عقلی و شرعی عادلانه بودن روابط) را رد و نفی می‌کند و یا همین که توافق جدید در محدوده‌ عدالت بیان شده در اسلام مکی برقرار شده باشد را به‌رسمیت می‌شناسد؟

به عبارت صریح‌تر اگر توافقی با رعایت " کفِ" احکام مذکور حاصل شود و "حداقل"‌های بیان شده در حکم را نقض نکند، آیا چنین توافقی باطل است یا مورد تنفیذ و تایید و توصیه‌ شارع است؟

ادامه این مطلب را در نوشته بعد بخوانید.