روزنامه جهان صنعت پس از اظهارات داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه ایران در رده هجدهم از میان اقتصاد‌های برتر دنیا قرار دارد، آن را ادعای شگرف، تکراری و تقریبا عاری از واقعیت دانست.
دیدارنیوز: یک روزنامه اقتصادی به اظهارات داوود منظور درباره اینکه «ایران در رده هجدهم از میان اقتصاد‌های برتر دنیا است» واکنش نشان داد.
جهان صنعت نوشت: «روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه با انگیزه‌های سیاسی و تبلیغی نامعلوم با انتشار توئیتی ادعا کرد که ایران در رده هجدهم از میان اقتصاد‌های برتر دنیا قرار دارد. ادعای شگرف، تکراری و تقریبا عاری از واقعیت که بار‌ها توسط مسوولان اجرایی در کابینه‌های اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است. حسب مدعای رییس سازمانی که با برنامه‌ریزی عددی سروکار دارد، مطابق با محاسبات صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید PPP، معادل ۸/۱ تریلیون دلار برآورد شده است و از این حیث اقتصاد ایران در رتبه هجدهم جهان قرار می‌گیرد! بسیاری از افرادی که با ماهیت اعداد اقتصادی آشنایی داشته باشند، این رقم ۸/۱ تریلیون دلاری به سرعت در دلار ۵۰ هزار تومانی ضرب می‌شود و یک تولید ناخالص داخلی ۹۰ هزار هزار میلیارد تومانی به دست می‌آورند که ۹ برابر میزان تولید ناخالص داخلی جاری کشور، یعنی ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان براساس آمار سال ۱۴۰۱ است که توسط بانک مرکزی نیز منتشر شد. اکنون نخستین پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود این است که این اختلاف ۹ برابری چه خاستگاهی دارد؟ یکی از این نقاط شائبه‌آفرین که چنین اختلاف بزرگی را پیش می‌کشد، نحوه محاسبه نرخ ارز است. برای فهم این مدل محاسباتی باید جزئیات روش PPP را درک کنیم.
محاسبه خطی نرخ ارز
یکی از این جزئیات مهم این است که براساس شاخص برابری قدرت خرید نرخ ارز محاسبه می‌شود و پس از آن رقم GDP ریالی بانک مرکزی یا مرکز آمار، با این نرخ به دلار تبدیل می‌شود. در واقع شاخص برابری قدرت خرید از یک قانون به نام قانون قیمت واحد سرچشمه می‌گیرد و این‌گونه تبیین می‌کند که سطوح قیمتی یک سبد کالای مشخص در کشور‌ها (یا دست‌کم دو کشور برای مقایسه قیمت)، هنگامی که بر پایه یک ارز بین‌المللی واحد اندازه‌گیری می‌شود، از مقایسه نرخ خرید یک کالا یا سبد کالای مشابه در دو کشور می‌توان به نرخ برابری واحد‌های پولی آن دو کشور دست پیدا کرد. مفروض اصلی در پشت این قانون حسابداری این است که اگر کالایی در کشور الف، ارزان‌تر از کشور ب معامله می‌شود، بتوان این کالا را به سرعت به کشور ب صادر کرد یا بالعکس! با این مفروض تقریبا مایل به محال که کیفیت کالای مدنظر در دو کشور عینا یکسان باشد و سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای نیز در دو کشور یادشده به شکل یکسان در دستور کار قرار داشته باشد، نرخ بهره‌وری در هر دو کشور و کالا‌های غیرقابل تجارت، وزن و اهمیت‌شان در دو کشور یکسان باشد، ترجیحات و سلایق یکسان بوده و کیفیت و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا نیز در آن دو کشور یکسان باشند و موارد دیگری که در مفروض اولیه ثابت و یکسان در نظر گرفته می‌شود.
بندبازی آماری به سبک رییس برنامه و بودجه
در واقع همان‌طور که اشاره شد، زمانی می‌شود به این مکانیسم حسابدارانه برای محاسبه نرخ برابری ارز تکیه کنیم که قیمت کالا‌های مشابه در تمامی کشور‌های محل مقایسه یکسان باشد و کیفیت آن‌ها نیز دقیقا مشابه با یکدیگر باشد و واردات و صادرات بدون هیچ محدودیتی و به صورت آزادانه و بدون موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای انجام بپذیرد. سیاست‌های حمایتی، پولی و مالی و نحوه مداخله دولت‌ها در اقتصادشان یکسان باشد و بازیگران اقتصاد در توزیع آن کالا یا کالا‌ها همانند تعداد و سرمایه خرده‌فروش‌ها و عمده‌فروشان و سیستم توزیع کالا یکسان کار کنند. به دلیل کمتر بودن میزان موانع و محدودیت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته‌تر، نرخ ارزی که بر پایه شاخص برابری قدرت خرید به دست می‌آید، با نرخ بازار نزدیکی معناداری دارد. به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی آمریکا بر پایه شاخص برابری قدرت خرید PPP، با شاخص تولید ناخالص داخلی GDP، تفاوت بسیار ناچیز و قابل اغماضی دارد یا بالعکس بر پایه این شاخص، برابری قدرت خرید چینی‌ها، دو برابر سرانه تولید ناخالص داخلی آنهاست و از حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار به ۳۵ هزار میلیارد دلار می‌رسد و به این شکل در این مدل محاسبه چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود. نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که این شاخص بر پایه نرخ دلار آمریکا محاسبه می‌شود و به همین دلیل نرخ تورم کشور‌ها نیز بر پایه نرخ تورم آمریکا محاسبه می‌شود.
نکته دیگری که در این مدل محاسبه قابل توجه است، این است که نوسانات نرخ دلار بر پایه تحولات سالانه مورد محاسبه و ارزیابی واقع می‌شود و این در شرایطی است که نوسانات ریال و تورم در ایران، حالت به مراتب بلندمدت‌تری به خود گرفته‌اند. نرخ محاسبه قیمت دلار در گزارشات سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صندوق بین‌المللی پول برای دلار در ایران، به ترتیب ۳۹۹ تومان و ۴۴۴ تومان محاسبه شده که در همان زمان میزان برابری قدرت خرید ایران را به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رساند و جالب‌تر این است که در گزارش سال ۱۳۸۹ صندوق بین‌المللی پول نیز ایران در رتبه هجدهم جهان قرار داشت! با توجه به محاسبات صندوق بین‌المللی پول برای ایران، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱، معادل ۵۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که اگر همین میزان را به عنوان سرانه تقسیم بر جمعیت کنیم، می‌بینیم که ایران در جایگاه ۸۷ و چین در جایگاه ۷۹ جهان است و عربستان سعودی در رتبه ۱۸ قرار می‌گیرد، به همین دلیل محاسبه سرانه، محلی برای گرفتن یقه آمارسازان و آماربازانی است که مسائل را پشت آمار‌های غیردقیق مخفی کرده‌اند و هرگز به ریشه‌های واقعی حل مسائل نمی‌پردازند.
شگفت‌انگیزتر این است که رییس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که طی یک بازه زمانی ۵ ساله، از تولید ناخالص داخلی ۸/۱ هزار میلیارد دلاری، به سطح ۵/۲ هزار میلیارد دلار خواهیم رسید. با توجه به نرخ تورم موجود در کشور به طور طبیعی به این نرخ دست خواهیم یافت و نیازی نیست که دولتی‌ها خود را بیشتر رنجه بدارند. در ۱۲ سال گذشته که نرخ GDP ایران بر پایه PPP محاسبه شده و ایران از ۸۲۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار رسیده و یک رشد ۱۲۵ درصدی را شاهد بوده است، عملا در کل این بازه زمانی هیچ رشد اقتصادی‌ای نداشته‌ایم و منفی نیز بوده‌ایم.»
