روزنامه پیام ما با اشاره به گرانی دوباره سفر در ایران، نوشت: نرخ‌نامه گردشگری با افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تأسیسات گردشگری برای اولین‌بار به‌صورت الکترونیک منتشر شد.
دیدارنیوز: این افزایش ۳۰ درصدی گرچه براساس تورم موجود در جامعه اتفاق افتاده، اما درحالیاست که پیش‌ازاین مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی به موضوع افزایش هزینه‌های سفر و حذف سفر از سبد هزینهٔ خانوار‌های ایرانی اشاره کرده بودند.
براساس گزارشی که پیش‌ازاین مرکز آمار منتشر کرده بود، هزینهٔ تمام‌شدهٔ خدمات در فصل بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته (۱۴۰۱) ۱۵.۷ درصد، نسبت به بهار سال گذشته ۶۱.۹ درصد و در بازهٔ زمانی یک‌ساله یعنی چهار فصل منتهی به بهار امسال ۵۸.۸ درصد رشد کرده است؛ بالاترین تورم فصلی بخش خدمات با ۲۲.۹ درصد در گروه خدمات تأمین جا و غذا ثبت شده بود.
نرخ‌نامهٔ گردشگری برای اولین‌بار به‌صورت الکترونیکی صادر شد. این، خبری است که معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری می‌دهد و می‌گوید که نرخ‌نامهٔ هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی و پذیرایی گردشگری همواره به روش سنتی و به‌صورت دستی صادر می‌شد و با وجود اینکه امکان نظارت بر نرخ‌نامه‌ها میسر بود، اما دسترسی آنلاین به داده‌ها و امکان تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌گذاری وجود نداشت.
به‌گفتهٔ «اسماعیل برات»، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نرخ‌نامهٔ الکترونیکی را در بستر سامانهٔ جامع نظارت، آمار و اطلاعات گردشگری (جانا) طراحی و پیاده‌سازی کرد. با صدور نرخ‌نامهٔ الکترونیکی علاوه‌بر مزایای آماری، سرعت و دقت در نظارت بر عرضهٔ خدمات گردشگری افزایش یافته است که به‌تبع، کنترل بر نرخ‌نامه‌ها و برخورد با تخلفاتی همچون گران‌فروشی سریع‌تر انجام خواهد شد.
برات با بیان اینکه در سامانهٔ «جانا» برای هریک از تأسیسات گردشگری بسته به اینکه چه نوع خدماتی ارائه می‌دهند، فرآیندی مستقل و در‌عین‌حال پیوسته در نظر گرفته شده است، می‌گوید: «امکان افزودن هر نوع خدمت و ثبت نرخ در کنار سایر خدمات فراهم است.
به‌عنوان مثال برای هتل‌ها و مراکز اقامتی، امکان ثبت انواع اتاق‌ها همچون اتاق‌های سینگل، دبل، تریپل و سوئیت وجود دارد یا اگر خدمات پذیرایی داشته باشند، برای انواع پیش‌غذا، خوراک‌ها و نوشیدنی‌های سرد و گرم و همچنین چنانچه واحدی دارای وسایل تفریحی و سرگرمی گردشگری باشد، برای انواع خدمات ورزشی و تفریحی و بازی‌های رایانه‌ای و…، پیش‌فرض‌هایی در نظر گرفته شده است. چنانچه واحد گردشگری خدماتی ارائه دهد که در موارد پیش‌فرض پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند از قسمت «سایر» خدمات خود را ثبت کند و نرخ خود را پیشنهاد دهد. سپس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با همکاری تشکل حرفه‌ای مربوطه براساس ضوابط بخشنامهٔ ابلاغی، نرخ‌نامه را صادر می‌کند و از طریق تشکل حرفه‌ای (درصورت وجود) به واحد گردشگری ابلاغ می‌شود.»
افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها
هرچند معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تأکید می‌کند که مفاد بخشنامهٔ نرخ‌گذاری امسال با توجه به مسئلهٔ تورم با حساسیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما براساس اعلام او، سقف افزایش نرخ تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامهٔ کیفیت استاندارد خدمات شده‌اند، حداکثر ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است. سقف افزایش نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری مشمول طرح تطبیق شامل هتل، هتل آپارتمان، متل، سفره‌خانه سنتی، اقامتگاه بوم‌گردی، اقامتگاه سنتی، مهمانپذیر و واحد پذیرایی بین‌راهی که در چرخهٔ ارزیابی قرار گرفته‌اند، اما تاکنون به دریافت گواهینامه کیفیت موفق نشده‌اند و همچنین سایر تأسیسات گردشگری فاقد ضابطه، حداکثر ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
تأسیسات گردشگری که بدون عذر موجه در چرخهٔ ارزیابی قرار نگرفته‌اند، هیچ‌گونه افزایش نرخی نخواهند داشت و درصورت موجه بودن، این افزایش حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.
بنابر آیین‌نامهٔ دریافت حق سرویس مصوب ۱۳۷۶، دریافت حق سرویس فقط در هتل‌ها و مهمانسرا‌ها و واحد‌های زیرمجموعه آن‌ها تا سقف ۱۵ درصد مجاز است و دریافت آن در سایر تأسیسات گردشگری غیرمجاز است. همچنین، هزینهٔ اقامت کودکان تا ۲ سال، رایگان و ۲ تا ۱۲ سال درصورت استفاده نکردن از سرویس اضافه، نیم‌بها محاسبه می‌شود.
نرخ اتاق برای مهمانان ایرانی و خارجی یکسان و برمبنای ریال است و درصورت لزوم براساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در سامانهٔ الکترونیک www.sanarate.ir تعویض ارز صورت می‌گیرد.
تکلیف سفر چه می‌شود؟
افزایش هزینهٔ خدمات گردشگری در شرایطی است که پیش از اعلام این نرخ‌نامه و در آبان امسال، مرکز آمار ایران گزارش داد که در سال ۱۴۰۱، متوسط هزینهٔ سفر در ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینه‌های مردم از سال ۱۳۹۶ که ۲.۹ بود، در سال ۱۴۰۲ به زیر یک درصد یعنی ۰.۸ درصد رسید.
مرداد امسال هم در گزارش دیگری، مرکز آمار ایران اعلام کرد هزینهٔ تمام‌شدهٔ خدمات در فصل بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته (۱۴۰۱) ۱۵.۷ درصد، نسبت به بهار سال گذشته ۶۱.۹ درصد و در بازهٔ زمانی یک‌ساله یعنی چهار فصل منتهی به بهار امسال ۵۸.۸ درصد رشد کرده است.
بنابر این گزارش، بالاترین تورم فصلی بخش خدمات با ۲۲.۹ درصد در گروه خدمات تأمین جا و غذا ثبت شده بود و همچنین در مقایسه با بهار سال گذشته هزینهٔ تمام‌شدهٔ خدمات اقامتی و پذیرایی نظیر هتل‌ها و رستوران‌ها در کشور ۱۱۱.۸ درصد افزایش یافته بود.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، هزینهٔ تمام‌شده یا بهای تولید و ارائهٔ خدمات تأمین جا و غذا در یک سال منتهی به بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد افزایش یافت که این میزان رشد موجب شده است تا بسیاری از شهروندان با سطح درآمد متوسط و پایین از رفتن به سفر باز بمانند.
کاهش قدرت خرید مردم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که پیش‌ازاین منتشر شده است، اعلام کرده بود در دورهٔ زمان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهش قدرت خرید مردم موجب تغییر الگوی سفر خانوار شده است. با افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با سطح درآمد، خانواده‌ها هزینهٔ نسبی کمتری برای اقامت، رستوران، تور و تفریح و سرگرمی انجام داده‌اند؛ قدرت خرید خانوارها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم، کاهش داشته است و این کاهش قدرت خرید، برای خانوار‌های با سطح درآمد پایین از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
بنابر این گزارش، یکی از آثار کاهش قدرت خرید خانوار، تغییر در ترکیب سبد خرید است و بخش گردشگری نیز از جمله بخش‌هایی محسوب می‌شود که از این تغییر بیشترین تأثیر را می‌پذیرد. بر همین اساس دکتر «جواد براتی»، استادیار گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی، در یک مطالعه با استفاده از داده‌های ۳۱ استان در دورهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، تغییر رفتار خانوار را در انجام هزینه‌های گردشگری، مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش شاخص قیمت‌ها، تأثیر منفی و معناداری بر هزینه‌های گردشگری خانوار می‌گذارد، به‌طوری‌که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شدت گرفتن تورم، به‌گونه‌ای بر رفتار مصرفی خانوار اثرگذار بوده است که خانوارها در مقایسه با سایر هزینه‌های خانوار، به نسبت کمتری برای گردشگری هزینه کرده‌اند.
یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که کاهش در هزینه‌کرد گردشگری در خانوار، به‌معنی کاهش تعداد سفر‌ها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از تغییر در الگوی سفر خانوار باشد. الگوی سفر می‌تواند به‌گونه‌ای تغییر یابد که خانوارها هزینهٔ کمتری در سفر (از جمله اقامت، تأمین غذا، حمل‌ونقل و تور مسافرتی) انجام دهند.
همچنین در این مقاله عنوان شده است که افزایش نابرابری درآمدی در خانوارها، در مجموع تأثیر مثبت و معناداری بر سهم هزینه‌های گردشگری از کل هزینه‌های خانوار دارد، به‌طوری‌که افزایش نابرابری درآمدی به‌طور کل باعث افزایش سهم هزینه‌های گردشگری خانوار می‌شود. هزینه‌های اقامت، حمل‌ونقل و تأمین غذا برای گردشگران از مهمترین هزینه‌های گردشگری خانوار است که برای خانوار‌های با سطح درآمد بالاتر، بسیار بالاتر از خانوار‌های با سطح درآمد پایین است. بر همین اساس، افزایش نابرابری درآمدی اگرچه می‌تواند سبب کاهش هزینه‌کرد گردشگری خانوار‌های کم‌درآمد شود، اما افزایش هزینه‌کرد گردشگری خانوار‌های با درآمد بالا، این کاهش را جبران کرده و نابرابری درآمد بر سهم هزینه‌های گردشگری خانوارها تأثیر مثبت گذاشته است.
در مقایسه با جهان
بررسی حمل‌ونقل مسافران در ایران با دنیا هم آمار عجیبی را نشان می‌دهد. براساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴ میلیون نفر از طریق هواپیما در ایران جابه‌جا شده‌اند که این رقم معادل ۱۰.۸ درصد از کل جابه‌جایی مسافر در کشور است. این درحالیاست که متوسط جهانی سهم حمل‌ونقل هوایی در جابه‌جایی مسافر حدود ۲۵ درصد است. از سوی دیگر براساس گزارش شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶ میلیون نفر از طریق قطار در ایران جابه‌جا شده‌اند که این رقم معادل ۲۷.۲ درصد از کل جابه‌جایی مسافر در کشور است. براساس گزارش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۹ میلیون نفر از طریق اتوبوس در ایران جابه‌جا شده‌اند که این رقم معادل ۴۰.۲ درصد از کل جابه‌جایی مسافر در کشور است. این درحالیاست که متوسط جهانی سهم حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی مسافر حدود ۷۰ درصد است.
**
پیش‌ازاین، «محمد فخری»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس، گفته بود در حال حاضر هزینهٔ سفر سه‌روزه به شهر‌های داخلی مانند شیراز یا مشهد حدود ۱۰ میلیون تومان است و یک سفر استانی بالغ بر ۶۰ میلیون تومان برای خانواده‌ها یعنی برای هر عضو خانواده حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون هزینه در بر دارد. در این شرایط، تنها افرادی می‌توانند به مسافرت بروند که از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشند و آن‌ها که تمکن مالی خوبی ندارند، مجبورند به ناچار سفر را از سبد خانوارشان حذف کنند. گزارش‌های مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و صحبت‌های کارشناسان یا فعالان حوزهٔ گردشگری به‌خوبی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های سفر تأثیر مستقیمی بر میزان و کیفیت سفر مردم گذاشته است و به‌تبع آن، همان‌طور تأسیسات گردشگری از این کاهش سفر تأثیر می‌گیرند و با چالش‌هایی برای تأمین هزینه‌ها مواجه می‌شوند. به موازات کاهش سفر از سبد خانوارها در سال‌های اخیر با تعطیلی مراکز گردشگری و اقامتی و بیکاری قشر زیادی از این حوزه هم مواجه بوده‌ایم.
منبع: روزنامه پیام ما
