پلمب فروشگاه مرکزی شهر کتاب به بهانه آنچه که «عدم رعایت پوشش رسمی از سوی برخی مراجعان خانم» خوانده شده، بازتاب زیادی در کشورمان داشته است.
دیدارنیوز: حوالی ظهر جمعه مأموران اداره اماکن در کمال ناباوری به فروشگاه مرکزی شهر کتاب رفته‌اند و آن را پلمب کرده‌اند.
اعلام شده است دلیل این توقیف، عدم رعایت پوشش رسمی از سوی برخی مراجعان خانم شهر کتاب مرکزی در برنامه شب یلدا بوده است.
واکنش کنشگران فرهنگی
شهر کتاب مرکزی اولین کتاب‌فروشی نیست که با حکم اداره اماکن بسته می‌شود و پیش از آن کتاب‌فروشی‌های دیگری نیز به طور موقت بسته شده‌اند، اما به دلیل موقعیت این کتاب‌فروشی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی‌های ایران و اولین کتاب‌فروشی از بزرگ‌ترین شبکه کتاب‌فروشی زنجیره‌ای ایران و ترکیب اداره‌کنندگان آن، این اقدام تعجب بسیاری از کنشگران فرهنگی را برانگیخته است. دیروز پس از آگاهی از پلمب شهر کتاب مرکزی تلاش کردیم با مدیران این مؤسسه گفتگو کنیم، اما آن‌ها علاقه‌ای به گفتگو نداشتند و امیدوار بودند این مشکل در فضایی دوستانه حل شود.
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که علت صدور چنین حکمی را عدم رعایت پوشش رسمی از سوی برخی مشتریان عنوان کرده‌اند و قرار است برای رفع این مشکل شنبه به اداره اماکنی که در خیابان شریعتی و پشت این فروشگاه قرار دارد، مراجعه کنند. شهر کتاب را می‌توان نماد فرهنگی در شهر‌ها دانست، چه در پایتخت، چه در شهر‌های اطراف. معمولا شهر کتاب به عنوان یک مرکز فرهنگی مورد اعتماد در ذهن افراد جای دارد و حتی تعطیلی یک‌ساعته آن برای فرهنگ و اندیشه‌ورزی خاطره‌ای ناگوار باشد. می‌توان استدلال کرد با بستن و توقیف‌کردن این مکان فرهنگی خللی بر جریان فرهنگی وارد می‌شود. طی ماه‌های گذشته حقوق‌دانان صدور حکم توقیف براساس رفتار مشتریان را غیرقانونی خوانده‌اند.
تأکید بر غیرقانونی‌بودن پلمب شهر کتاب
از آغاز امسال که روند پلمب مغازه‌ها، کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها و ماشین‌ها آغاز شده است، وکلا و حقوق‌دانان بسیاری بر غیرقانونی‌بودن این روند تأکید داشته‌اند.
ابراهیم ایوبی، وکیل پایه‌یک، درباره پلمب شهر کتاب به این دلیل می‌گوید: «باید ببینیم معیار قانون است یا خیر؟ اگر معیار قانون باشد، در رأس آن قانون اساسی است که در اصل ۳۶ هیچ مجازاتی را قابل اجرا نمی‌داند، مگر مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. درمورد حجاب تا قانون دیگری تصویب نشود، ماده تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حاکم است که برای بی‌حجابی جزای نقدی تعیین کرده است».
وی تشریح می‌کند: «پلمب مغازه‌ها دو ایراد دارد: اول اینکه هر فرد مسئول اعمال خود است و این قاعده در حقوق کیفری به اصل فردی‌بودن مجازات شهرت دارد؛ در نتیجه نمی‌توان صاحب مغازه را به دلیل اعمال مجرمانه مشتری مجازات کرد. همان مثل «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به ششتر زدند گردن مسگری». دوم اینکه در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از فعالیت واحد‌های تجاری و خدماتی جز در مواردی استثنائی منع شده است».
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «شهر کتاب مرکزی که از مهم‌ترین مراکز فرهنگی در عرضه کتاب است پلمپ شد، وقتی کتاب‌فروشی را می‌بندند؛ سانسور علیه کتاب و فیلم اعمال می‌شود و حتی آثار کسی مانند شفیعی‌کدکنی و بزرگانی مانند او با بی‌سابقه‌ترین ممیزی باید مدت‌ها منتظر مجوز انتشار بمانند؛ فهرستی بلندبالا از هنرپیشه‌ها و کارگردان‌هایی وجود دارد که اجازه کار سینمایی ندارند و.... شعار فرهنگ دادن شوخی تلخی است که تنها اثرش بازکردن میدان برای بی‌هنرهاست».
وی در بخش دیگری از متن خود بر غیرقانونی‌بودن این شیوه تأکید کرده است: «محدودیت‌هایی که در حوزه فرهنگ می‌گذرد فاقد مبانی حقوقی است و نشانی از رعایت آزادی‌های مشروع ندارد و نقض آشکار آزادی بیان است».
همچنین در اردیبهشت‌ماه و هم‌زمان با آغاز پیامک‌های توقیف ماشین و همچنین مغازه‌ها و کافه‌ها، محسن برهانی، وکیل پایه یک، درباره غیرقانونی‌بودن این توقیف‌ها گفتگو‌های متعددی انجام داد. او در یکی از گفت‌وگوهایش که در هم‌میهن منتشر شده، تأکید کرده است که توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک‌زدن، توقیف کارت ملی، احضارکردن به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین، پلمب مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی مانند مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد. او گفته است: «آقایان می‌گویند فلان مغازه را پلمب کردیم، چون این خانم بی‌حجاب در این مغازه بوده و این مغازه را به مرکز فساد و فحشا تبدیل کرده است، اما هیچ مستندی برای این امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌گوید مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب مغازه مرتکب جرم شود، چراکه مسائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای قانون‌گذار مهم است؛ مگر اینکه بازبودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود. آیا بازبودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب از آنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟ مردم ما حق دارند از حقوق خود مطلع شوند، اما متأسفانه مطلع نیستند».
این نکته حائز اهمیت است که مجلس هنوز نتوانسته قانونی بنویسد که مورد قبول شورای نگهبان باشد. این وکیل دادگستری حدود یک هفته پیش نوشته است: «به درستی اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مختلفی تصریح کرده است که پلمب باید قانونی باشد تا بتوان گفت فکّ پلمب، جرم است و ماده ۵۴۳ ارتکاب یافته است. از آنجایی که پلمب مغازه از سوی پلیس به استناد عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد، فکّ آن نیز جرم نیست». او معتقد است: «اگر کسی که فروشگاهش بدون طی مسیر قضائی پلمب شده، پلمب را باز کند، پلیس تنها حق دارد برود و شکایت کند؛ شکایتی که با وجود قضاتی قانون‌فهم، به فرجام نخواهد رسید».
دخالت اعضای شورای شهر
از سوی دیگر خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که در ماه‌های اخیر برخی از اعضای شورای شهر تهران به طور مکرر به برخی شهرکتاب‌ها مراجعه کرده و به حضور مشتریان بی‌حجاب در فروشگاه‌ها اعتراض کرده‌اند. پیش از این برخی از شعبه‌های شهر کتاب نیز پس از این دیدار‌ها پلمب شده بودند.
تأسیس شهر کتاب آغاز یک اتفاق
فروشگاه مرکزی شهر کتاب، نخستین کتاب‌فروشی بزرگ ایران بود که اواخر سال ۱۳۷۵ با همراهی شهرداری تهران تأسیس شد و الگویی از کتاب‌فروشی را ارائه داد که به یک باشگاه فرهنگی شبیه است و هم‌اکنون چندین شبکه کتاب‌فروشی زنجیره‌ای در ایران فعال است و در شهر‌های مختلف نیز کتاب‌فروشی‌های بزرگی وجود دارند که علاوه بر فروش کتاب و محصولات فرهنگی، فضایی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و آموزشی فراهم کرده‌اند و به خانواده‌ها این امکان را می‌دهند که در فضایی سالم با کمترین هزینه با بچه‌هایشان وقت بگذرانند.
پس از تأسیس فروشگاه مرکزی شهرکتاب و استقبال مردم از آن، در مدتی کوتاه به تعداد این فروشگاه‌ها افزوده شد. در دهه ۸۰ شهرداری تهران تلاش کرد مجموعه دیگری با نام کتاب شهر راه‌اندازی کند که ناموفق بود. در دهه اخیر شرکت‌های دیگری که به برخی از نهاد‌ها و ناشران دولتی وابسته بودند، تلاش کردند مجموعه‌هایی شبیه شهر کتاب راه‌اندازی کنند که آنان نیز موفق نبودند. در حالی که این فروشگاه‌ها به توفیقی دست نیافته بودند، استقبال مردم از فروشگاه‌های شهر کتاب باعث تأسیس شهر کتاب‌های دیگری در تهران و بعد در شهرستان‌ها شد به نحوی که اکنون شهر کتاب ۴۰ شعبه در تهران و بیش از ۶۰ شعبه در شهر‌های مختلف دارد. در کنار شهر کتاب چند مجموعه خصوصی نیز با استقبال مردم در تهران و شهر‌های دیگر کتاب‌فروشی‌های بزرگ با کارکرد‌های متنوع فرهنگی ایجاد کردند که در فرهنگی‌شدن فضای تهران و شهر‌های دیگر بسیار تأثیرگذار هستند و گشت‌و‌گذار در کتاب‌فروشی‌های بزرگ به یکی از وقت‌گذرانی‌های سالم مردم و استفاده از برنامه‌های فرهنگی در روز‌های تعطیل تبدیل شده است.
مخالفت با فرهنگ؟
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران در پلمب شهر کتاب‌ها و دیگر کتاب‌فروشی‌های بزرگ که کتاب‌های مجوزدار با گرایش‌های مختلف را ارائه می‌کنند، به تأثیر مثبت این فروشگاه‌ها توجه ندارند. انتظار مقامات انتظامی از فروشگاه‌ها این است که در برابر مشتریانی که حجاب رسمی را رعایت نمی‌کنند ایستاده و آنان را به فروشگاه راه ندهند، اما صاحبان کسب‌وکار‌ها این کار را نه در توان خود می‌بینند و نه وظیفه خود می‌دانند.
