کل نیاز ارزی برای واردات چای کشور در سال،۲۰۰ میلیون دلار است

دیدارنیوز ـ سید احمد نبوی*: روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه برای شرکت در جلسه غیرعلنی وارد مجلس شورای اسلامی شد اینکه این جلسه به درخواست رئیس قوه قضائیه یا نمایندگان مجلس بوده است هنوز معلوم نیست، ولی بسیار مهم است که به آن در انتهای مطلب خواهیم پرداخت.

از چند روز پیش صدای اختلاس شرکت چای دبش به مبلغ فوق نجومی حدود ۳/۵ میلیارد دلار در کشور طنین افکن شد برای اینکه این عدد را در صنعت چای درک کنیم باید به چند آمار توجه کرد.

اول اینکه کشور بطور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار تن مصرف چای دارد که ۳۰ درصد آن را چای داخلی و  ۷۰ درصد مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.

مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید  میزان واردات چای از هند و سریلانکا در سال جاری حدود ۱۸۹۲۸ تن چای از هند به مبلغ ۸۹.۶۵ میلیون دلار است که این میزان واردات ۴۲ درصد از نیاز داخلی را تأمین می‌کند و همچنین از سریلانکا ۱۱۵۹۸ تن به مبلغ ۶۷.۸۶ میلیون دلار وارد شده که این کشور هم ۲۶ درصد از نیاز بازار داخلی ما را تأمین می‌کند، با این آمار به این نتیجه می‌رسیم که مبلغ مورد نیاز کشور بابت واردات چای در یک سال در بالاترین حالت حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌باشد و با عنایت به اینکه حدود ۱۰۰ شرکت در حوزه واردات چای در کشور فعال می‌باشند باید بانک مرکزی این ۲۰۰ میلیون دلار را نسبت به توانایی این شرکت‌ها تامین و بین آنان تقسیم و گشایش اعتبار نماید.

اما آقای خدائیان ریاست سازمان بازرسی کل کشور چیز دیگری می‌گوید،   ایشان در گزارش اختلاس اخیر گفت: گروه تجاری دبش از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
این آمار ارائه شده توسط آقای خدائیان معلوم می‌شود که نزدیک به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در چهار سال اختصاصا برای واردات چای توسط فقط این شرکت از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که اگر به چهار سال تقسیم کنیم به عددی نزدیک به نیم میلیارد دلار در هر سال می‌رسیم.

نیاز کشور ۲۰۰ میلیون دلار است که باید بین شرکت‌های وارد کننده تقسیم شود، ولی ارز اختصاص داده شده فقط به یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلار است.

ریاست سازمان بازرسی کل کشور  می‌گوید: نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
با این توضیحات ظاهرا معلوم می‌شود که رئیس قوه قضاییه درخواست جلسه غیر علنی را داده است تا به نمایندگان بگوید که نقش نظارتی مجلس بر دولت کجاست و چرا وزرا و مسئولین دولتی تحت رصد مجلس نیستند مگر مجلس غیر از قانون گذاری و نظارت بر دولت کار دیگری هم دارد؟.

امروز به جای آنکه دنبال مقصر در دولت روحانی یا رئیسی بگردیم باید امیدوار باشیم که ریاست قوه قضائیه،   نقش و درصد تخلفات ارکان مختلف دولت (وزارت جهادکشاورزی،   وزارت صمت، سازمان استاندارد،   بانک مرکزی، گمرک و بانک‌های عامل در هر دو دولت) را مشخص نموده و برای مردمی که در سخت‌ترین شرایط معیشتی که تولیدی همین مجلس و دولت‌ها است پاسخ‌های قانع کننده‌ای ارائه دهد.

مطلب بسیار مهم دیگر در این پرونده، سلامت، شجاعت و صراحت ریاست سازمان بازرسی کل کشور است که حزب همت از ریاست قوه قضائیه درخواست تشویق جناب آقای خدائیان را دارد.


*دبیرکل حزب همدلی مردم تحول‌خواه (همت)