مزد و حقوق‌بگیران زیر فشار دولت مردمی

دیدارنیوز: «حقیقت این است که کارگران و کارمندان ایرانی فاقد نهاد‌های مدنی نیرومند و مستقل متعلق به خودشان هستند و در دولت‌های گوناگون نیز یار و یاور واقعی ندارند و دولت‌ها از جیب آن‌ها برای توازن بودجه برداشت می‌کنند.»

محمدصادق جنان‌صفت در جهان صنعت نوشت: «دولت سیدابراهیم رییسی که خود را دولت مردمی نام نهاده و مدیرانش هر جا تریبونی گیر می‌آورند هر اقدام خود را به نام مردمی‌سازی به خورد شهروندان می‌دهند، در عمل، اما نشان داده است مزد و حقوق‌بگیران شامل میلیون‌ها کارمند دولت و میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته را جزو مردم نمی‌داند.

برای اثبات این موضوع، لازم نیست راه دوری برویم و کافی است به رفتار دولت در تعیین مزد و حقوق کارگران در پایان سال ۱۴۰۱ برای امسال نگاهی بیندازیم. در حالی که دولت اعتراف کرده بود نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۴۰ درصد و نرخ تورم خوراکی بیشتر از ۶۰ درصد بوده، اما نرخ رشد مزد و حقوق کارگران و کارمندان نصف تورم ۱۴۰۱ تعیین شد. گمان می‌رفت دولت مردمی برای جبران کاستی‌های رشد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۱ افزایش دریافتی این دو قشر را برای سال ۱۴۰۲ بیش از تورم امسال کند تا کمبود امسال هم جبران شود، اما با کمال شگفتی می‌بینیم که سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان را به صورت علی‌الحساب پیش‌بینی کرده است. لابد در پایان امسال بازهم وزیر کار با استناد به رشد پیش‌بینی‌شده حقوق کارمندان، رشد مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان را نیز در همین مدار می‌چرخاند و تثبیت می‌کند. این در حالی است که خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از نرخ رشد تورم امسال ۳۰ درصد و در حالت واقعی‌تر تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب معلوم می‌شود دولت سیزدهم که خود را دولت مردمی می‌داند، کارمندان و کارگران و بازنشستگان را از جامعه مردمی خود حذف کرده است.

اما این همه داستان مربوط به ضرر و زیان کارگران نیست و سازمان برنامه و بودجه در لایحه برنامه هفتم توسعه باز هم خواب‌های بدی برای کارگران دیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس یازدهم با صراحت در پاسخ به دولت که چرا برخی ماده‌های مورد نظر در لایحه در کمیسیون حذف شده، پاسخ داده است، در لایحه پیش‌بینی‌شده سهم کارگران از ۷ درصد که برای دوران بازنشستگی از مزدشان به حساب تامین اجتماعی برداشته می‌شود به ۱۰ درصد افزایش یابد و دولت از پرداخت سهم ۳ درصدی خود معاف شود. افزایش سال‌های پرداخت بیمه از ۲ سال به ۵ سال یا تلفیقی از ۲ سال و ۵ سال برای بازنشستگی کارگران نیز در لایحه برنامه هفتم گنجانده شده و این گامی در مسیر تضعیف بنیه کارگران است.

حقیقت این است که کارگران و کارمندان ایرانی فاقد نهاد‌های مدنی نیرومند و مستقل متعلق به خودشان هستند و در دولت‌های گوناگون نیز یار و یاور واقعی ندارند و دولت‌ها از جیب آن‌ها برای توازن بودجه برداشت می‌کنند. دولت سیزدهم در این‌باره در صدر قرار دارد و مدیران سازمان برنامه و بودجه برای کاهش هزینه‌های بودجه گویی راهی جز کاستن از قدرت درآمدی کارگران به ذهن‌شان نمی‌رسد. آیا بهتر نیست دولت سیزدهم به جای چشم دوختن به منابع درآمدی کارمندان و کارگران، راه را برای اقتصاد کلان باز کند تا منابع درآمدی افزایش یابد و ناچار نباشد به کارگران و کارمندان فشار بیاورد؟»