دیدارنیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بانک مرکزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات دادهها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولتها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است.
جبار کوچکینژاد در گفتگو با ایلنا درباره افزایش رسمی قیمتها از سوی دولت در دو ماه گذشته از سال جدید، در حالی که رهبری امسال را سال مهار تورم نامیدهاند و دولت وعده کاهش تورم را در سال جاری داده بود، اظهار داشت: معتقدم کالاهایی که در اختیار دولت است، دولت باید تلاش کند که تولید و توزیع این کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخشها امر و نهی کند. وقتی خود دولت قیمتها را افزایش میدهد به طور قطع بخش خصوصی نمیتواند تابع سیاستهای کاهش تورم باشد.
وی با اشاره به افزایشهای قیمت خودرو در ابتدای سال، گفت: شاهد آن بودیم که قیمتها در بازار خودرو به یکباره افزایش پیدا کرد. هر چند که در چند روز اخیر قیمتها در این بازار نزولی بود، اما آثار افزایش قیمت خودرو ماندگار بود و به سایر بازارها هم سرایت کرد و قیمتها را یکجا بالا برد. در این شرایط اقتصادی، دولت باید مراقبتها را بیشتر و از سوی دیگر باید نظارت خود را در بازار داخلی دو چندان کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است، اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده، دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخشهای خدماتی مانند تعرفههای آب، برق و گاز میتواند مراقب کنترل قیمتها باشد.
کوچکینژاد با بیان اینکه دولت باید به تمام شرکتهای وابسته اعلام کند که اجازه افزایش قیمتها ندارد و اگر در بخشی مشکلی وجود دارد، دولت میتواند در شکل و قالب یارانه حمایتهایی از افراد داشته باشد، افزود: معتقدم اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع میتواند نرخ تمام کالاهایی که منشأ داخلی و خارجی دارند، ثابت نگه دارد و اجازه قیمتها را ندهند تا پیام رهبری برای کنترل تورم به اجرا برسد.
وی گفت: موضوع دیگر هزینههای تولید است، از آنجایی که تولید گران تمام میشود باید این بخشهای دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخشهای خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا میکند و قیمتها اقتصادی میشوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ کرده است که دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر کالاهای اساسی مردم را با قیمت پایین تامین و توزیع کند و از روشهایی مانند کارتهای الکترونیکی بتواند یارانه نقدی که به صورت مستقیم میپردازد را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. دولت میتواند کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج و ... را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود.
کوچکینژاد اظهار داشت: دیده میشود که در برخی از کالاها از جمله برنج دولت ارزی را به واردات برنج اختصاص داده و تولید داخل و برنج داخلی را به طور کلی زمین زده است. میدانیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به سمت خرید برنج خارجی رفتهاند و کشاورزان هم به مشکل برخوردهاند این در حالی است که دولت میتواند همین کالای داخلی را با یارانه در اختیار مردم قرار دهد با این اقدام هم برنج داخلی از سفره مردم حذف نمیشود و هم رونق اقتصادی در بخش کشاورزی حفظ میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره تمام این موضوعات قانون شفاف وجود دارد چرا این قوانین به اجرا نمیرسند؟ دولت همیشه راحتترین راه و روش را انتخاب میکند و پول نقد به مردم میدهد چراکه راحتترین کار همین است، اما اگر بخواهد کالای یارانهای به مردم بدهد روش سختی است که دولت روش سخت را انتخاب نمیکنند.
وی با بیان اینکه تورم به سرعت در حال افزایش است و درخواست داریم که دستگاههای مستقل از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههایی که استقلال دارند، تورم را اعلام کنند و نه دولت، تاکید کرد: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات دادهها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولتها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشتهاست.
