محسن پیرهادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس درباره طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق و ورود جزیی‌تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است.
دیدارنیوز: یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تاکید کرد: بر اساس طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزد‌ها اعمال شده است.
محسن پیرهادی، با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می‌شود. از جمله مهمترین تغییرات این طرح این است که طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند.
وی در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزد‌ها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی می‌شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیأت اجرائی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است تا وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهاد‌های امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کنند.
جلوی تضییع حقوق نامزد‌ها گرفته می‌شود
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح به رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت‌ها توجه ویژه‌ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق و ورود جزیی‌تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت‌ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می‌کند.
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات‌های نظارتی و هیات‌های اجرایی از مهمترین اهداف این طرح است.
الگوی انتخابات اکثریتی - تناسبی می‌شود
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه‌های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود، اما در حوزه‌های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این بوده که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه‌های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می‌کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه‌های انتخابیه‌ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می‌گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها، اصناف و گروه‌ها و احزاب از جمله مهمترین نیاز‌ها برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و اثرگذارتر کردن آن است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان نباید وامدار افراد در حوزه انتخابیه باشند. جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، وامدار شدن نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و تامین نظرات منطقه‌ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی اش کمی فاصله بگیرد، این امر به این دلیل است که نمایندگانی که مستقیم رایشان را از مردم می‌گیرند مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ آمیزی جداول تامین کنند تا ضامن رای آوری مجدد آن‌ها باشد. درصورتی که اگر بر اساس فهرست‌های تخصصی تشکل ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن‌ها تخصصی می‌شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی است باید باید تامین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های تشکل و گروه‌ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.
فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر می‌کند
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است. سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود و جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
مقامات نمی‌توانند با سمت‌های خود وارد کارزار انتخابات شوند
وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ این طرح رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آن ها، رئیس یا بالاترین مقام نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شورا‌های عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
پیرهادی در ادامه بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزد‌ها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها می‌تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگری که می‌تواند مانع تضییع حق کاندیدا‌ها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آراء از سوی حوزه‌های رای گیری شود این است که در انتخابات برای هر یک از نامزد‌ها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزد‌های مدنظر خویش و یا شناسه آن‌ها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزد‌ها رأی دهد، رأی به فهرست‌ها ملاک بوده و رأی به نامزد‌ها محاسبه نخواهد شد.
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست‌ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند. پس از شمارش آراء حوزه انتخابیه، نامزد‌ها بدون توجه به عضویت در فهرست‌ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزد‌های غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می‌شوند.
پیرهادی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح نظر شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند. از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است که هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص، به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزد‌ها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.
وی در پایان بیان کرد: قرار است در روز چهارشنبه هفته جاری این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.
