علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره وارد شدن واژه «نیرو‌های حافظ امنیت» به ادبیات انتظامی کشور نوشت: این نیروی حافظ امنیت کیست؟ پلیس است؟ بسیجی است یا نیروی سپاه؟ به واقع چرا عنوان سازمان متبوع این نیرو اعلام نمی‌شود و چه منعی برای اعلام نام سازمانی که آن مامور وابسته به آن است، وجود دارد؟ در واقع اتفاقی که ذیل انتساب این نام به ماموران انتظامی و امنیتی حاضر در خیابان رخ می‌دهد، یادآور همان موضوع لباس شخصی‌هاست. یعنی ایجاد گروهی که ارتباط سازمانی آن برای شهروندان مشخص و روشن نیست. همین ابهام است که زمینه برخی از رفتار‌های خلاف قانون در جریان برخورد با معترضان را گسترش می‌دهد.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری نوشت: در هفته‌های اخیر، واژه دیگری وارد ادبیات انتظامی کشور شده و آن «نیرو‌های حافظ امنیت» است. می‌بینیم که مقامات رسمی زیادی و حتی رسانه‌های متعددی از این ترکیب برای اشاره به افراد کنترل‌کننده اعتراضات و مقابله‌کننده با تجمعات استفاده می‌کنند. اما این‌ها چه کسانی هستند؟ به کدام ارگان تعلق دارند؟ این نیروی حافظ امنیت کیست؟ پلیس است؟ بسیجی است یا نیروی سپاه؟
سال‌های درازی است که کشور با نوعی بی‌نظمی و به هم ریختگی در سطح ماموران انتظامی و افرادی که دارای مسوولیت در حوزه تامین امنیت عمومی هستند، مواجه است. مساله «لباس شخصی»ها و دایره وسیع امکان اقدامات و همین طور مصونیت نانوشته آن‌ها موضوعی است که تاکنون درباره ابعاد سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن بحث‌های فراوانی در گرفته، اما همچنان اصل مساله به قوت خود باقی است.
موضوع دیگر که در هفته‌های اخیر هم به کرات چهره خود را نشان داد رفتار‌های فراقانونی یا غیرقانونی برخی ماموران رسمی انتظامی است که با پیگیری متناسب قضایی مواجه نمی‌شوند. حدود سه هفته است که در کشور از پدیده‌ای به نام «پلیس‌نما» توسط مقامات رسمی یاد شده، اما به‌رغم همه برخورد‌های صورت گرفته در این مدت حتی یک مورد بازداشت و دستگیری افرادی که در لباس پلیس اقدام به رفتار‌های غیرقانونی کرده‌اند، گزارش نشده است. آن هم در حالی که فیلم‌ها و تصاویر بسیار زیادی از این نوع رفتار‌ها وجود دارد که اصولا از نظر قانونی باید پیگیری می‌شد.
در هفته‌های اخیر، اما واژه دیگری هم وارد ادبیات انتظامی کشور شده و آن «نیرو‌های حافظ امنیت» است. می‌بینیم که مقامات رسمی زیادی و حتی رسانه‌های متعددی از این ترکیب برای اشاره به افراد کنترل‌کننده اعتراضات و مقابله‌کننده با تجمعات استفاده می‌کنند. اما این‌ها چه کسانی هستند؟ به کدام ارگان تعلق دارند؟ و وقتی از «نیرو‌های حافظ امنیت» حرف می‌زنیم دقیقا از کدام دسته ماموران دولتی سخن می‌گوییم؟
طبق قانون نهاد‌های عمل‌کننده در تجمعات و اعتراضات تعریف مشخصی دارند. نیروی انتظامی، بسیج و سپاه هر کدام طبق شرایطی می‌توانند در این زمینه عمل کنند. عمل آن‌ها هم باید منوط به رعایت چارچوب‌ها و موازین قانونی و مقررات خاص نظامی در این شرایط باشد. به عبارتی آن‌ها که برای مقابله با اعتراضات به خیابان می‌آیند همزمان دارای مسوولیت‌های مشخص قانونی و محدودیت‌های تعیین شده‌ای در رفتار خود با معترضان هستند و در صورت بروز خطا باید مطابق قانون جوابگوی آن باشند. اما توصیف ماموران مقابله‌کننده با اعتراضات با عنوان «نیرو‌های حافظ امنیت» ابهامی جدی در نسبت این افراد با نهاد‌های قانونی ایجاد می‌کند.
به طور مثال وقتی گفته می‌شود فلان نیروی حافظ امنیت فلان اقدام را انجام داد یا با فلان تهدید توسط معترضان مواجه شد، سوال این خواهد بود که این نیروی حافظ امنیت کیست؟ پلیس است؟ بسیجی است یا نیروی سپاه؟ به واقع چرا عنوان سازمان متبوع این نیرو اعلام نمی‌شود و چه منعی برای اعلام نام سازمانی که آن مامور وابسته به آن است، وجود دارد؟
در واقع اتفاقی که ذیل انتساب این نام به ماموران انتظامی و امنیتی حاضر در خیابان رخ می‌دهد، یادآور همان موضوع لباس شخصی‌هاست. یعنی ایجاد گروهی که ارتباط سازمانی آن برای شهروندان مشخص و روشن نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که مقامات و مراجع رسمی ماموران حاضر در خیابان را بدون عنوان سازمانی مشخص و قانونی آن‌ها مانند پلیس، بسیج یا سپاه تحت عنوان مبهم و تعریف نشده «نیرو‌های حافظ امنیت» یاد کنند.
همین ابهام است که زمینه برخی از رفتار‌های خلاف قانون در جریان برخورد با معترضان را گسترش می‌دهد. نمونه آن اجبار چند بازداشت شده توسط ماموران برای خواندن سرود سلام فرمانده است. این اقدام صراحتا یک کار غیرقانونی است و باید مشخص شود که مرتکبین آن مربوط به کدام مرجع کنترل‌کننده نظم عمومی در جریان اعتراضات هستند. وقتی از این ماموران با عنوان مبهم و خارج از قانون «نیرو‌های حافظ امنیت» یاد می‌شود در همان گام اول منجر به تعطیلی پیگرد قانونی این دست ماموران خواهد شد.
بنابراین لازم است در شرایطی که درباره رفتار‌های ماموران حاضر در خیابان حرف و حدیث‌ها و انتقادات بسیار زیادی مطرح است، ضرورت دارد تا درباره انتساب سازمانی گروه‌های مختلف این ماموران بدون ابهام و طبق همان تعاریف قانونی و سازمان‌هایی که مسوولیت مشخص دارند، سخن گفته شود. چرا که عنوان‌های مبهم و جدید تنها این گمانه را ایجاد می‌کنند که قرار است هویت سازمانی و خطا‌های برخی افراد تحت این عناوین به حاشیه برود.
