فهم حق اعتراض شهروندان

دیدارنیوز: زمانی که شورای پنجم شهر تهران پس از حوادث سال ۹۸ برنامه‌ریزی جهت تخصیص جایگاهی در شهر تهران برای انجام «اعتراضات قانونی شهروندان» را در دستور کار قرار داد، بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند، این ضرورت کشور را در برابر تکانه‌های اعتراضی آینده مصون می‌سازد. اما در همان زمان بودند افراد، جریانات و مدیرانی که این تصمیمات اصلاحی که اتفاقا ذیل اصول قانون اساسی اجرایی شده بود را برنتابیده و در برابر آن مانع‌تراشی کردند.

عدم توجه به حق اعتراض قانونی و مدنی در کنار مشکلاتی، چون فقدان کنشگری سیاسی و انتخاباتی، گرانی‌ها، محدودسازی رسانه‌ها و فضای مجازی و... نهایتا باعث شد تا کشور پس از وقوع هر تکانه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستعد حضور میدانی گسترده نسل‌هایی شود که به دلیل تجمیع مطالبات فروخورده، راهی خیابان شده بودند.

عبور از این چالش‌ها از منظر تحلیلگرانی مانند زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو همان شورای شهری که تلاش می‌کرد، مکانی را برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد، در گروی درک اصلاحات از سوی تصمیم‌سازان است.

ضرورتی که عدم توجه به آن باعث خواهد شد کشور با مشکلات افزون‌تری مواجه شود. نژادبهرام با یادآوری این عبارات امام (ره) که مردم ولی‌نعمت همه مسوولان هستند، از متولیان امر می‌خواهد که صدای مردم را شنیده و برای پاسخ دادن به خواسته‌های نسل جوان زمان را از دست ندهند.

این روز‌ها صحبت درباره مسائل مرتبط با دهه هشتادی‌ها، در فضای عمومی جامعه حسابی گرم است. به نظر شما جنس این مطالبات چگونه است؟
موضوعی که به نظرم بسیار مهم است و بلافاصله پس از اعتراضات اخیر به آن فکر کردم، بحث حقوق شهروندی و حفظ حرمت شهروندان است. امام (ره) می‌فرمایند: «مردم ولی‌نعمت ما هستند.» آیا این پیام امروز فراموش شده است؟ این عبارات اساسا چه معنایی دارد؟ به معنای پاسخگویی است، به معنای شفاف‌سازی، احترام و... است؟ این عبارت چه معنایی دارد. به این موضوعات از منظر تحلیلی و ریشه‌ای کمتر توجه می‌شود. اساسا به نظر می‌رسد، نظام تصمیم‌سازی کشور بیشتر به دنبال برخی گزاره‌های شعاری است. در بحث حقوق زنان نیز همین رویکرد مشاهده می‌شود. هر چند در ظاهر تعارفات زیادی در خصوص زنان مطرح می‌شود، اما در عمل توجه زیادی به مطالبات زنان نمی‌شود. اینجا تعارضات جدی شکل می‌گیرد. یعنی جدای از تفاوت‌های نسل دهه هشتادی‌ها با نسل‌های قبلی، یک شکاف عظیمی نیز میان نظام تصمیم‌ساز کشور و نسل‌های جوان کشور مشاهده می‌شود. دو دنیای متفاوت که باعث شده، دو رویکرد متفاوت شکل بگیرد.

نسل جدید پس از انقلاب اینترنتی، تحولات جدیدی را برای نواندیشی و دوباره‌اندیشی و بازاندیشی در خصوص همه اتفاقات پیرامونی ایجاد می‌کند. دهه هشتادی‌ها در بستر این تحولات رشد کرده و بالیده‌اند. شاید در نسل‌های دهه ۶۰ و ۵۰ و ۴۰، چنین رویکرد مطالبه‌گری مشاهده نشود و این نسل‌ها بیشتر پذیرا بودند. دهه هشتادی‌ها، اما مطالبه‌گرند. در خانواده‌ها مطالبه‌گری این نسل به عینه مشاهده می‌شود. امروز هم این رویکرد مطالبه‌گری به عرصه عمومی کشیده است. یعنی جوانان خواسته‌های خود را پیش می‌برند، ابزار‌های نوین ارتباطی را می‌خواهند، اینترنت را تنفس می‌کنند، خودروی باکیفیت می‌طلبند، شادی را خواستارند و نشاط را می‌خواهند. این نسل به جوانی رسیده و خواستار پیگیری مطالبات خود در فضای اجتماعی و عمومی جامعه است. از این مطالبه‌گری نیز گریزی نیست.

تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در برابر این مطالبه‌گری، چه عکس‌العملی نشان داده‌اند. آیا به نظر شما واکنش‌های مدیران مبتنی بر واقعیت‌های این نسل است؟

به نظرم به مقوله ضرورت پاسخگویی به مطالبات این نسل بی‌توجهی شده است. سیاستگذاران به تحقیقات، نظرسنجی‌ها، نیازسنجی‌ها و... بی‌توجهی می‌کنند و بدون داده‌های اطلاعاتی مستند اقدام به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند. بعد از جان باختن مهسا امینی، انرژی فراوانی در جامعه آزاد شد که از مدت‌ها قبل شکل گرفته بود. یعنی زمانی که سیستم به صورت مداوم نسبت به مطالبات این نسل بی‌توجهی کرده، این مطالبات فروخورده جمع شدند تا در نهایتا بر اثر یک تکانه ظهور پیدا کردند. من خودم را در شکل‌گیری این پدیده مقصر می‌دانم، یعنی هر فردی در جایگاه خود در شکل‌گیری این شرایط اثرگذار بوده است. کم‌توجهی به مطالبات شهروندان باعث شکل‌گیری نوعی تعارضات نهفته در نسل‌ها شد و آن‌ها در برابر نظام تصمیم‌سازی مقاومت، همراه با نوعی خشم را بروز دادند. این در حالی است که کشور با مشکلات ریشه متعددی روبه‌رو است. از بحران آب گرفته تا آلودگی هوا، از مشکلات برآمده از آزادسازی قیمت‌ها تا بیکاری و روشن نبودن آینده و... این شرایط را شکل داده‌اند. به نظرم نیاز است تا سیستم یک‌بار دیگر خودش را واکاوی کند و نگاهی از بیرون به خودش بیندازد تا از بروز تنش‌های اجتماعی و عمومی جلوگیری کند. اگر به نیاز‌های نسل جدید که آینده را قرار است بسازند، بی‌توجهی شود، آینده کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

فکر نمی‌کنید بخشی از مشکلات ناشی از فرسوده شدن ساختار تصمیم‌ساز کشور است. نسل اول مدیران انقلابی، هنوز در ساختار سیاستگذاری حضور دارند. این ساختار مدیریتی با مطالبات نسل جدید همخوانی دارد؟

به نظر می‌رسد مسوولان فقط در حال و گذشته زندگی می‌کنند و تصویری از آینده در ذهن ندارند. این برای جامعه‌ای که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن را جوانان زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند، نگران‌کننده است. ما به بازنگری مجدد در سیاستگذاری‌ها نیاز داریم. سیاست‌هایی مانند گشت ارشاد و حجاب اجباری به مطالعات جدید نیاز دارند. سال ۹۶ مطالعاتی در خصوص حجاب در مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با نخبگان و صاحب‌نظران صورت گرفت. اما آیا به این نظرات در تصمیمات بعدی توجهی شد؟ همچنین مرکز نظرسنجی ایسپا در خصوص اعتماد و تعارض اجتماعی و خشم موجود در جامعه و... تحقیقات فراوانی صورت داد که همگی از نگرانی‌های فزاینده در جامعه حکایت داشتند، اما به این نظرسنجی‌ها و تحقیقات نیز بی‌توجهی شد. نتیجه این عدم توجه‌ها امروز باعث شکل‌گیری شکاف عمیقی میان سیاستگذاران و نسل‌های جوان شده است.

زمانی که مشکلی بروز می‌کند، ذهن متولیان امر مستقیما به سمت ایجاد محدودیت سوق پیدا می‌کند. اینترنت را مسدود می‌کنند. دانشگاه‌ها را تعطیل می‌کنند و... این رویکرد‌ها تا چه زمانی اثربخش است؟

باید به دنبال توافق اجتماعی بود. بر اساس اعلام آمارها، بیش از ۱۰ میلیون شغل در بستر اپلیکیشن‌های ارتباطی جریان دارد. بسیاری از زنان و دختران در بستر اینستاگرام درآمد کسب می‌کنند. وقتی به راحتی این شبکه‌ها مسدود می‌شوند، اعتراضات عمیق‌تر می‌شوند. این در حالی است که همه مدیران و مسوولان بدون استثنا در اینستاگرام حضور دارند. از سوی دیگر توییتر فیلتر می‌شود، اما در همان حال رییس مجلس، سخنگوی دولت، رییس‌جمهور و... همه در حال پست گذاشتن در توییتر هستند این تعارضات با هیچ توجیهی برای جامعه قابل قبول نیستند. اگر این اپلیکیشن‌ها بد است، چرا مسوولان از آن استفاده می‌کنند، اگر خوب است، چرا به مردم و جوانان اجازه فعالیت داده نمی‌شود. در خصوص طرح صیانت نیز شاهد هستیم که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نظراتی را مطرح و طرح صیانت را زیانبار ارزیابی کردند. موضوع از مجلس خارج می‌شود، راهی شورای عالی فضای مجازی شده و بعد بدون تصویب مجلس بدل به دستورالعمل‌های اجرایی می‌شود. طبیعی است که این تعارضات از میان نمی‌روند؛ بلکه در ناخودآگاه جمعی جامعه در جایی لانه می‌کنند تا در فرصت مناسب به شکل تکانه‌های اعتراضی بروز کنند.

مسوولان کشورمان به گونه‌ای عمل می‌کنند انگار موضوع اعتراض یک پدیده هولناک، عجیب و خسارت‌بار است، در حالی که در همه جای جهان این اعتراضات وجود دارد. چرا رویکرد‌های معقول در خصوص اعتراضات اجتماعی اندیشیده نمی‌شود؟

ایران نه نخستین کشوری است که در آن اعتراض می‌شود و نه آخرین کشور. جلیقه زرد‌ها ماه‌ها در فضای عمومی و اجتماعی کشور فرانسه حضور داشته و تمام شنبه‌ها و یکشنبه در خیابان بودند، به رغم همه اعتراضات نهایتا مطالبات آن‌ها مطرح شد و با مسوولان به توافق رسیدند. در خصوص هواپیمایی انگلیس، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و... نیز تعارضات و مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی شکل گرفت، اما در نهایت از طریق همه‌پرسی موضوع حل و فصل شد و موافقان و مخالفان نظر اکثریت را پذیرفتند. حل تعارضات در همه دنیا روش‌های علمی دارد. یا باید به تفاهم رسید، یا باید چشم‌پوشی کرد یا باید دچار مشکلات عدیده شد. طبیعی است که روش معقول گفتگو و مسالمت است. روسو از قرارداد‌های اجتماعی سخن می‌گوید که تحولات را شکل می‌دهند. بر اساس ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و ویژگی‌های کشور می‌توان از چالش‌ها عبور کرد.

در حوادث اخیر به نظر می‌رسد، هیچ دستگاهی حاضر به عذرخواهی نیست. آیا به نظر شما این استقامت در عدم عذرخواهی از سوی دولتمردان در افزایش خشم مردم اثرگذار است؟

دولت سیزدهم بحث گشت ارشاد را دنبال کرد و آن را افزایش داد. امروز دولت باید پاسخ دهد. ما منکر تلاش‌های دولت نیستیم. همه خواستار پیشرفت کشورند. بار‌ها به معاونت زنان رییس‌جمهوری در خصوص این روش‌های سلبی و نامناسب تذکار دادیم، اما توجهی نکردند. قانون حفظ کرامت و عدم خشونت علیه زنان بیش از یک‌سال است در مجلس خاک می‌خورد. امروز دولت باید پاسخ دهد، چرا این لایحه که ۱۰ سال توسط قوه قضاییه و دولت و... روی آن کار شده است، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. زنان تحت تاثیر خشونت‌های گسترده خانگی، اجتماعی و عمومی هستند، اما نظام تصمیم‌سازی توجهی به حفاظت از زنان در برابر خشونت نمی‌کند. به جای این نقشه راه قانونی، اقدام به افزایش گشت‌های ارشاد کردند. معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم اشاره کرد که اساسا گشت ارشاد وجود خارجی ندارد. پاسخگویی نه تنها شأن مسوولان را نازل نمی‌کند، بلکه ارزش بیشتری به آن‌ها می‌بخشد.

بحث دیگر این روز‌ها که کارشناسان روی آن تاکید می‌کنند به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض شهروندان است. شما در مجلس پنجم در این زمینه تلاش‌هایی کردید، اما با مخالفت وزارت کشور این روند مسکوت گذاشته شد. چقدر این موضوع را در بروز مشکلات اخیر موثر می‌دانید؟

بسیاری از مسوولان فکر می‌کنند، حق اعتراض فقط برای دانشجویان و... است. این حق برای آحاد ملت فارغ از سطح مالی، سواد و... است. بر اساس قانون اساسی، ما در شورای پنجم شهر تهران، تصمیم گرفتیم خیابان مردم طی تفاهمی میان شهردار قبل با مجلس برای اعتراض تخصیص پیدا کند. این تصمیم شورا در هیات تطبیق که متشکل از فرماندار تهران، نماینده قوه قضایی و یکی از اعضای شورا بود، وتو شد. حرف ما این بود که اشکالات طرح ما برطرف یا طرح جایگزین ارایه شود. اما این راهکار جایگزین ارایه نشد. اگر به این ضرورت‌ها توجه و حق اعتراض مردم محترم شمرده می‌شد، شک نکنید رخداد‌های اخیر در این سطح و وسعت به وقوع نمی‌پیوست.

در این شرایط دولت و سایر سیاستگذاران برای عبور از بحران چه باید بکنند؟

آقای رییس‌جمهوری اعلام کردند، آماده اصلاح نارسایی‌های قانونی و اجرایی هستند. این اتفاق مثبتی است و باید آن را به فال نیک گرفت این روند البته نه فقط در حرف بلکه در عمل باید اتفاق بیفتد.

اما در عین حال برخی دیگر از افراد سیاسی نیز هستند که معتقدند، هر نوع اصلاح به معنای عقب‌نشینی است و تبعات منفی فراوانی دارد.
نباید فراموش کرد که ما در خصوص مردم صحبت می‌کنیم. مردمی که انقلاب کردند، در جنگ ۸ ساله، کشور را حفظ کردند و در تمام دوران‌های تحریم، صبر و مقاومت کردند. اصلاح هرگز به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه به معنای درک بالای متولیان است. اطلاق عنوان عقب‌نشینی عین بی‌سلیقگی و عدم شناخت است. این تفاهم و پیشرفت و بازآوری است ما باید مسائل داخلی را حل کنیم تا بتوانیم در برابر دشمن‌های بیرونی مقاومت کنیم.

اگر به مجموعه نظرات کارشناسی شما و سایر تحلیلگران توجهی نشود، باید توقع چه شرایطی را داشته باشیم.
من مایل نیستم، رویکرد‌های ناامیدانه ارایه کنم. معتقدم باید چشم‌انداز امیدبخشی را تصویرسازی کرد. رییس‌جمهور هم از اصلاح وضع موجود و نارسایی‌ها صحبت کردند. بنابراین نمی‌خواهم حتی در خصوص تداوم وضع موجود فکر کنم. معتقدم عقلای قوم نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات لحاظ شود. برخورد‌های پلیسی با زنان و جوانان هرگز نتیجه‌بخش نخواهد بود.