دیدارنیوز ـ به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کنگره آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۴ قانون «ممنوعیت فدرال سلاح‌های تهاجمی» را لغو کرد، قانونی که از سال ۱۹۹۴ برقرار بود، اما کنگره نتوانست حمایت سیاسی لازم برای مقابله با لابی‌گر‌های سلاح را جلب کند. این سلاح‌ها که زمانی تولید و استفاده از آن‌ها در ایالت متحده ممنوع بود، اکنون گزینه موردعلاقه مردان جوانی هستند که در آمریکا دست به تیراندازی گسترده می‌زنند.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا موفق شد با اعمال فشار بر این مجلس که اکثریت آن را دموکرات‌های آمریکا تشکیل داده‌اند، این لایحه را تصویب کند، لایحه‌ای که به گفته پلوسی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ جان بسیاری را نجات داده بود.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز از تصمیم مجلس نمایندگان حمایت کرد و گفت: «اکثر مردم آمریکا با این تصمیم که از عقل سلیم برآمده، موافق هستند». او همچنین از مجلس سنا خواست تا هرچه سریعتر این لایحه را به کاخ سفید بفرستد.
روند تصویب قوانین در آمریکا بدین ترتیب است که ابتدا مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنا لایحه را تصویب می‌کنند. بعد از آن، لایحه به کاخ سفید ارسال می‌شود تا با امضای رئیس‌جمهوری این کشور، به قانون تبدیل شده و اجرایی شود.
این لایحه توانست از اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا رای تایید بگیرد، اما بیم آن می‌رود که در سنا به مشکل بخورد. کرسی‌های مجلس سنای آمریکا به صورت مساوی میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم شده است. تصویب این قانون به حمایت تمامی سناتور‌های دموکرات و چند تن از سناتور‌های جمهوری‌خواه نیاز دارد، در حالی که تقریبا تمامی اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به این لایحه رای مخالف دادند و بعید به نظر می‌رسد که سناتور‌های دموکرات رویکرد متفاوتی در پیش بگیرند.
لایحه مذکور با ۲۱۷ رای موافق و ۲۱۳ رای مخالف، روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و حزب جمهوری‌خواه آن را ابزار حزب دموکرات برای جلب توجه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور می‌دانند.
بحث بر سر تصویب این لایحه در روز‌هایی جان گرفته که نگرانی‌های شدیدی نسبت به خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های گسترده در آمریکا وجود دارد - از جمله در فروشگاه شهر بوفالو، تیراندازی در مدرسه یووالده، و تیراندازی در روز استقلال آمریکا در ایالت ایلینوی.
جو بایدن در سال ۱۹۹۴ به عنوان عضو مجلس سنای آمریکا، در تصویب نخستین قانون ممنوعیت سلاح‌های خودکار نقش داشت. در بیانیه دولت بایدن آمده است، در یک دهه برقرار بودن این قانون از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴، تیراندازی‌های گسترده در آمریکا کاهش یافت، اما با لغو این ممنوعیت، کشتار‌ها سه برابر شد.
اگر این لایحه در مجلس سنا به بن‌بست خورده و آرای موافق و مخالف آن باهم برابر شود، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند به عنوان «رئیس مجلس سنا» وارد عمل شده و تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. اما اگر حتی یکی از سناتور‌های دموکرات هم رای مخالف دهد، این لایحه در سنا تصویب نخواهد شد.
