در ماههای اخیر به دلیل نوسانات در بازار ارز شاهد افزایش تعداد زندانیان مهریه بودیم. این در حالی است که اغلب زندانیان جوان هستند و همین مساله دستگاه قضا را با چالشهایی مواجه کرده است. در این میان برخی از کارشناسان قانون ازدواج در کشورهای غربی و اینکه زوج و زوجه نیمی از دارایی زندگی را تصاحب میکنند، را مطرح میکنند.
دیدارنیوز ـ این در حالی است که فقط نباید تک بعدی به قضیه توجه کرد، بلکه هر قانونی از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این میان مباحثی همچون پرداخت نیمی از یک سکه نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. این در حالی است که بسیاری از کارمندان و کارگران با بررسی میزیان حقوقشان توانایی پرداخت حتی نیمی از سکه را به طور ماهانه ندارند.
در گذشته طلاقها بیشتر در پنج تا هفت سال نخست زندگی اتفاق میافتاد، اما در حال حاضر فاصله میان ازدواج و طلاق دو تا پنج سال است و درصد بالایی از طلاقها در دو تا پنج سال نخست زندگی مشترک رخ داده و زوجها در اول زندگی مشترک قرار دارند و آنچنان پس اندازی ندارند که بتوانند هزینههای طلاق را بپردازند. بر اساس وضعیت طلاق در کشور باید تاکید کرد که 90 درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمیکنند. این در حالی است که 90 درصد مردان پس از طلاق مجددا ازدواج میکنند. در حقیقت شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است. از طرف دیگر برخی دیگر از آمارها حاکی است، پس از گذشت یکسال از طلاق زوجین، ۹۰ درصد خانمها علاقهمند به بازگشت به زندگی هستند، مجموعه این آمار نشان میدهد که بار روانی روی زنان مطلقه زیاد است. از یک سو علاقه آنها به از سر گرفتن ازدواج قبلی بالاست. از دیگر سو شانس تشکیل زندگی جدید برای آنها اندک است.
مهریه نباید سقفی تعیین شود
یک عضو فراکسیون زنان مجلس در میزان مهریه اظهار کرد: از اینکه مهریه حق زن است و در قانون اساسی و شرع هم بر آن تاکید شده، نمیتوانیم عبور کنیم و به دلیل شرایط موقت فعلی اقتصادی که امکان دارد، چندین ماه دیگر حل شود، در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمتها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم. سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به اینکه مهریه تنها پشتوانه زنان است، افزود: در مواقعی که زن در زندگی خود احساس نارضایتی میکند، مهریه تضمینی برای او است. نمیتوانیم از طریق قانون در مهریه تغییر ایجاد کنیم، اما از طریق فرهنگسازی این امر امکانپذیر است به طوری که افرادی که قصد ازدواج دارند، حتما بر اساس استطاعت مالی خود مهریه را تعیین کنند و رقمهای نجومی تعیین نشود. به عنوان نماینده زن به هیچ وجه راضی نیستم به خاطر شرایط بحرانی فعلی در حق زن جفایی صورت بگیرد و سقفی برای مهریه تعیین شود. این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه نباید به هیچ عنوان این تصویر در جامعه وجود داشته باشد که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است، تاکید کرد: مهریه عندالمطالبه است، حتی اگر بحث طلاق هم مطرح نباشد، زن میتواند مهریه خود را مطالبه کند.
ارائه خدمات اجتماعی بهجای زندان
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به افزایش محکومان مهریه به حدود چهار هزار و 500 نفر خاطرنشان کرد: تعدیل مهریه شامل افرادی که از قبل هم محکوم شده بودند، میشود. همزمان با طرح تعدیل مهریه، طرح ارائه خدمات اجتماعی بهجای زندان برای کاهش تعداد زندانیان مطرح شده است. در کل ما مخالف هر نوع دخالت در اصل قانون مهریه هستیم. ذوالقدر در واکنش به سوءاستفاده برخی زنان از گرانی سکه و طلب مهریه تاکید کرد: برخی افراد سودجو و سوءاستفادهگر از مهریه برای اخاذی استفاده میکنند که تنها کاری که میتوان برای مقابله با این موضوع انجام داد، فرهنگسازی است و همچنین هشیاری فرد باید مبنا قرار میگیرد. مردان باید بدانند؛ مهریه عندالمطالبه است و بر اساس توانایی خود مهریه مشخص کنند. البته تعداد افرادی که میتوان از آنها تحت عنوان سوءاستفادهگر از قانون مهریه نام برد، اندک است. به گزارش ایلنا، او افزود: هر زنی که ازدواج میکند، هدف زندگی دارد، مگر آنکه خیانتی ببیند تا بخواهد از این ابزار استفاده کند. ضمن اینکه من بعید میدانم، آقایان در شرایط فعلی با مهریه صد یا دویست سکه برای مهریه موافقت کنند. مدت زمان کمی است که با قیمت نجومی سکه روبهرو هستیم و امکان سوءاستفاده از مهریه به وجود آمده است. البته باید درباره جوسازیهایی که در مورد زنان و سوءاستفاده آنها از مهریه صورت میگیرد، تحقیقاتی انجام شود و افرادی را برای پیگیری این موضوع مشخص کنند. باید درباره جوسازیهایی که در مورد زنان و سوءاستفاده آنها از مهریه صورت میگیرد، تحقیقاتی انجام شود و افرادی را برای پیگیری این موضوع مشخص کنند.
زوجین توجیه شوند
یک حقوقدان درباره چگونگی قوانین مهریه به «آرمان» میگوید: باید ماده دو از شمول ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج شود. در این شرایط دیگر فرد به دلیل مهریه به زندان نمیرود، طبیعتا با اجرای این قانون از میزان جمعیت زندانها، قتل و دیگر جرائم کاسته میشود. باید دانست که حاشیههای ناشی از پرداخت مهریه باعث قتل، انواع جرم و جنایتها شده است. علی نجفی توانا میافزاید: اصولا عدم پرداخت دین جرم نیست و در قوانین عرفی نیز هیچ مجازاتی برای آن تعیین نشده است. بنابراین افراد مدیون که طبق حکم قطعی ملزم به پرداخت دین هستند و به ویژه افرادی که به عنوان پرداخت مهریه مورد تعقب حقوقی قرار میگیرند، بعد از قطعیت حکم این شیوه بازداشت نه تنها موثر نیست، بلکه تاثیر معکوس دارد. به گفته او برای مثال وقتی شوهر با درخواست همسرش برای وادار شدن به پرداخت مهریه راهی زندان شود، طبیعتا وقتی از زندان بیرون بیاید، دیگر ادامه زندگی بین زوجین امکان پذیر نیست. درضمن اگر فرزندی نیز در این خانواده باشد، او قربانی اختلافات نه تنها قبلی، بلکه مشکلات بعدی بین آنها میشود. این حقوقدان میافزاید: پیشنهاد رفتار معقول با مهریه و حقوق زنان است. همچنین باید در تدوین قانون مربوطه به ازدواج بازنگری شود. نجفی توانا میافزاید: پیشنهاد میشود، در قوانین ازدواج بهجای عندالمطالبه از واژه عندالاستطاعه استفاده شود. قبل از عقد نیز زوجین درباره واژگان عندالمطالبه و عندالاستطاعه توجیه شوند. برای مثال زوج بداند که اگر مهریه همسرش عندالمطالبه باشد، قابل تعقیب است و اگر عندالاستطاعه باشد، تا زمانی که توانایی دارد باید آن را بپردازد. به گفته او در این شرایط زوجه نیز باید بداند که عندالاستطاعه به این معناست که هر وقت مرد توانایی مالی پرداخت داشته باشد، میتواند مهریه را پرداخت کند. به گفته او مکانیزم تقسیم اموال نیز راه حل دیگری است که بعد از طلاق زوجین در اموال یکدیگر شریک باشند. به گفته او موضوع بیمه مهریه مطرح است، اگر بتوان بیمه مهریه را در زمان انعقاد رابطه زوجیت نهادینه کرد، شوهر با توجه به میزان توانایی و شناختی که از زوجه دارد، پرداخت دیه را بیمه میکند، در غیر این صورت این اقدام نه تنها تاثیر مثبت ندارد، بلکه عملا دست اندرکاران و زوجین را دچار چالش کرده و جمعیت زندانها را افزایش میدهند. به گفته این حقوقدان افزایش تعداد زندانیان مهریه ریشه خانواده را تضعیف کرده و خانوادهها را از هم میپاشد و حتی این مساله باعث باز تولید جرائم جدید میشود. باید در این باره قوانین مربوطه مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.
پایانی بر حبس مردان بدهکار مهریه؟
دیروز رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه بخشنامه مهمی صادر کرد که نقطه پایانی بر بحران خانوادهها به دلیل مطالبه مهریه از سوی زنان است. درست یک روز پس از آنکه رئیس ستاد دیه اعلام کرد ۴۲۰۰ مرد به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه همسرانشان در زندان به سر میبرند، رئیس قوه قضائیه درخصوص محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامهای صادر کرد. این بخشنامه پس از آن صادر شد که برخی از مراجع تقلید با انتقاد از رویه زندان کردن مردهای بدهکار مهریه، از رئیس قوه قضاییه خواسته بودند در این روند تجدیدنظر کند. واقعیت این است که پس از افزایش غیرمتعارف نرخ سکه طلا، برخی از خانوادهها دچار بحران شدند و خانمهایی که مهریه آنها سکه طلا بود با مراجعه به دادگاه، درخواست دریافت مهریه خود را طرح کردند که به دلیل چندبرابر شدن نرخ سکه، طبیعتا همسران آنها قادر به پرداخت یکجای مهریه نبودند و با وجود تقسیط، باز هم تعدادی از مردها به زندان دچار شدند.
متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه
نظر به برخی گزارشهای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی میشوند. بدین وسیله مقرر میدارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد. امضا: صادق آملی لاریجانی
اصلاح قانون هم چارهساز نبود
پیش از این و در چند نوبت، نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه سعی کرده بودند با تصویب قانون و ابلاغ بخشنامه دست قضات دادگاه را در آزاد کردن محکومان مهریه باز بگذارد. از جمله این قوانین ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ است که حکم میکند:«اگر استیفای محکومٌبه (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌله (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتهشدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله (در اینجا: زوجه) حبس میشود.»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیتهای مالی» علیالقاعده تا روز تادیه محکومٌبه (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌله (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند. به موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ هم معسر این طور تعریف شده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ به شرح ذیل اعلام کرده است: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود؛د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛و) تلفن مورد نیاز مدیون؛ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.» همچنین در سال ۱۳۹۱ هم بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کمک قابل توجهی به زندانیان مهریه در ۶ سال پیش کرده بود. آن بخشنامه حکم میکرد: شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱- اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸- در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس میشود.» رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی.
زندانیان مهریه آزاد میشوند؟
حالا سوال اینجا پیش میآید که ممکن است محکومان جدید مهریه که سکه طلا بدهکارند با استفاده از بخشنامه رئیس قوه قضائیه، پایشان به زندان نرسد، ولی آیا محکومان سابق مهریه که حکم خود را دریافت کرده و هم اکنون در زندان به سرمی برند یا با وجود مشکلات معیشتی و گران شدن سکه، قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، میتوانند از این بخشنامه استفاده کرده و راحتتر دین خود را ادا کنند؟پاسخ را باید در رویه قضایی دادگاههای خانواده جستجو کرد. در صورتی که قضات مُر بخشنامه رئیس قوه قضائیه را اجرا کنند، بدیهی است باید محکومان مهریه که در زندان هستند و درخواست تعدیل (افزایش مهلت پرداخت اقساط) بدهی سکه طلا را از دادگاه دارند، باید دوباره با توجه به وضعیت مالی آنها، پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرد و طبعا از زندان آزاد شوند.
منبع: آرمان/ زهرا سلیمانی/۲۵ مهر ۹۷