احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم گفت: کمیسیون تلفیق افزایش عوارض را بسیار در نظر گرفته است، چرا که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، افزایش چندصد درصدی صورت گرفته است. درست است که برای پیشگیری و جلوگیری از بیماریها باید اقداماتی انجام دهیم، اما نباید کاری کنیم که سیگار از مواد مخدر گرانتر شود.
دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با اخذ عوارض مازاد از سیگار مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه ۷ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حذف بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی در تشریح دلایل خود برای حذف این بند الحاقی گفت: کمیسیون تلفیق افزایش عوارض را بسیار در نظر گرفته است، چرا که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، افزایش چندصد درصدی صورت گرفته است. درست است که برای پیشگیری و جلوگیری از بیماریها باید اقداماتی انجام دهیم، اما نباید کاری کنیم که سیگار از مواد مخدر گرانتر شود.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: درخصوص مصوبه کمیسیون، وزیر صمت طی نامهای به رئیس مجلس مخالفت خود را با این مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام کرد، چرا که در این مصوبه به بحث تولید خدشه وارد کرده و افزایش قاچاق را باعث خواهد شد و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز طی نامهای با دلایل فراوان مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص افزایش عوارض سیگار را نادرست و غیرمنطقی دانسته است.
وی تصریح کرد: ما طی چند ماه گذشته قانون ارزش افزوده را مصوب کردیم که این قانون از دی ماه سال جاری اجرا شده است که باعث افزایش ۹۵ درصدی قیمت سیگار شده است، بنابراین زمانی که ما احکام دائمی داریم، دیگر نیازی به مصوبه کمیسیون تلفیق نیست.
براساس بند الحاقی ۷ حذف شده از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دوهزار و سیصد (۲.۳۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه میگردد.
وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
