بر اساس اخبار رتبه بندی جامعه فرهنگیان کشور این روزها پیام و گلایه خود را از مسیرهای قانونی و محترمانه پیگیری می‌کند. از جمله این مسیرها می‌توان به تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان اشاره داشت.
دیدارنیوز: فرهنگیان و طرح رتبه بندی یکی از مهم‌ترنی اخبار این روزهای کشور و مجلس است.عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان اظهار می‌دارد: با این ۲۵ هزار میلیارد تومانی که امروز آقایان برای لایحه رتبه بندی فرهنگیان مطرح می‌کنند دردی از ما دوا نمی‌شود. به طور متوسط ماهانه نزدیک به ۵/۲ میلیون‌تومان
آنها بنا به وعده‌ای که در ۱۰۰ روز آخر دولت قبل به شکل غیرواقعی، عجولانه و غیرکارشناسی مطرح شد، در مسیری مبهم و پیچیده قرار گرفتند تا جایی که امروز شاهد برآورده شدن انتظارات‌شان نیستند.ماجرای گلایه‌های صنفی فرهنگیان در این روزها به ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت قبل چند روز مانده به تعطیلات نوروز با ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس، دست روی سوژه‌ای گذاشت که تبدیل به نقل محافل خانوادگی و اجتماعی در روزهای تعطیل شد تا بستری برای ایجاد نارضایتی در بخش مهمی از جامعه شود. این در حالی بود که ماده قانونی مرتبط با این لایحه که برابری حقوق در مشاغل مشابه را شامل می‌شود بیش از ۱۰ سال به حال خود رها شده بود و برای رسیدن به مرحله قانونی و اجرایی باید مطالعات کارشناسی و تخصصی را در فضایی آرام و حرفه‌ای پشت سر می‌گذاشت اما دولت سابق بخوبی می‌دانست قدم در مسیری گذاشته است که تعهدات اقتصادی و اجتماعی آن در زمین دولت سیزدهم خواهد افتاد و کسی یقه دولتمردان پیشین را نخواهد چسبید!
حالا اما به واسطه بذر گلایه و اعتراضی که در زمان حسن روحانی و محمدباقر نوبخت کاشته و پاشیده شد، انتظاراتی در جامعه شریف فرهنگیان ایجاد شده است که با شرایط واقعی دولت از نظر اقتصادی و اجرایی، فاصله دارد. از یک سو معلمان بر اجرای قانون تاکید دارند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس و مقامات دولت ضمن تلاش برای احترام گذاشتن به خواسته‌های صنفی معلمان، با محدودیت‌ها و حساسیت‌های خاصی مواجه هستند.
جامعه فرهنگیان کشور این روزها پیام و گلایه خود را از مسیرهای قانونی و محترمانه پیگیری می‌کند. از جمله این مسیرها می‌توان به تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان اشاره داشت.
محمدباقر احمدی، عضو این تشکل کشوری و مدیرگروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان قم گفت: بیش از ۱۰ سال است ما به انتظار نشسته‌ایم تا با اجرای قانون و تحقق عدالت، شاهد برابری نسبی حقوق و مزایا در مشاغل مشابه باشیم اما آقای نوبخت اسفندماه ۱۳۹۹ با اعلام این خبر که لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس ارسال شده است، به ما خیانت کرد. وی در پاسخ به اینکه چرا مدعی خیانت نوبخت و دولت قبل است، گفت: لایحه‌ای که ما در همه سال‌های اخیر آرزوی اجرایی شدن آن را داشتیم، به شکل ناقص و با منبع بودجه بسیار ناچیز توسط دولت به مجلس رفت و ناگهان متوجه شدیم آرزوهای‌مان برباد رفته و امیدهای‌مان برای بهبود شرایط، به ناامیدی تبدیل شده است.
نماینده جامعه فرهنگیان کشور می‌افزاید: پانزدهم تیرماه امسال بود که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعمال تغییرات و پیشنهاداتی در زمینه لایحه رتبه‌بندی معلمان، بار دیگر موجب خرسندی و خوشحالی جامعه بزرگ معلمان شد، به‌ویژه اینکه بر هم‌ترازی حداقل ۸۰ درصدی حقوق معلمان و اساتید دانشگاه تاکید کرده بود اما با گذشت مدتی، صحبت‌هایی در سطح ریاست مجلس مطرح شد که مغایرت اساسی و جدی با انتظارات ما داشت. بنابراین بار دیگر گلایه‌های فرهنگیان کشور به مجلس و دولت منعکس شد.
به حقوق معلمان افزوده می‌شود. این افزایش حقوق اگرچه قابل توجه است اما با ماهیت قانون رتبه‌بندی مطابقت ندارد.
نماینده معلمان کشور با تاکید بر اینکه ما چالشی با دولت آقای رئیسی نداریم، می‌گوید: فرهنگیان کشور از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تا امروز حامی دولت سیزدهم بوده و هستند. ما به گفتمان آقای رئیسی پایبند و معتقد هستیم اما انتظار داریم ایشان و دولتمردان محترم برای تحقق انتظارات و خواسته‌های صنفی ما تلاش کنند. امید ما این است که قانون اجرا شود. فرهنگیان کشور انتظاری فراتر از اجرای قانون ندارند. از نظر ما باید حقوق و مزایای مشاغل مشابه، برابر باشد و به همان شرایطی برسد که در قانون اشاره شده است.
احمدی می‌افزاید: معلمان و فرهنگیان کشور از درک و فهم بالایی درباره شرایط اقتصادی کشور و دولت برخوردار هستند. ما شرایط را می‌فهمیم و به همین خاطر اعلام آمادگی می‌کنیم حقوق و مزایای ناشی از اجرای مطلوب لایحه را در چند مرحله و در طول ۳ سال یا حتی بیشتر دریافت کنیم اما به این شرط که آن عدد و رقمی که مورد انتظار جامعه فرهنگیان است از سوی دولت ارائه شود و در مجلس به تصویب برسد.
درباره واکنش مجلس به انتظارات صنفی فرهنگیان سراغ نمایندگان مجلس هم رفتیم تا مصاحبه‌ای کوتاه با آنها داشته باشیم.
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به «وطن‌امروز» می‌گوید: اینکه تشکل صنفی و نمایندگان محترم معلمان اعلام آمادگی کرده‌اند در ازای تصویب عدد و رقم بالاتر، حقوق و مزایای ناشی از آن را به صورت مرحله‌ای و در طول چندسال دریافت کنند از نظر ما به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد.
وی ادامه می‌دهد: دولت نسیه قبول نمی‌کند و مجلس هم نمی‌تواند براساس تخیلات، نسیه و شرایط مبهم و اما و اگرها تصمیم بگیرد یا بودجه را غیرمطمئن ببندد. ما امروز براساس شرایط موجود می‌توانیم تصمیم بگیریم و نباید وعده‌ای بدهیم که اجرای آن ناممکن یا همراه با احتمال اندک باشد.
«رویدادها و گلایه‌های امروز فرهنگیان حاصل وعده‌های پوچ و هوایی دولت قبل بود. این را هم تشکلات صنفی معلمان قبول دارند و هم نمایندگان مجلس».
حجت‌الاسلام دکتر علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به «وطن‌امروز» می‌گوید: دولت قبل برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه به شکل کارشناسی و واقعی، کار خاصی انجام نداد. آن دولت فقط وعده سر خرمن داد و ما امروز نمی‌توانیم مشابه آن وعده‌ها را بدهیم چون باید واقع‌نگر باشیم. سلیمی تصریح می‌کند: البته اگر دولت بگوید بودجه بیشتری برای لایحه رتبه‌بندی معلمان درنظر می‌گیرد، مجلس هم موافقت خواهد کرد اما همه ما می‌دانیم که باید براساس واقعیت و شرایط موجود کشور تصمیم بگیریم.
