طبق طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، گفت: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام و واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
فیروزی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو که قرار است فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، اما شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است و امیدواریم در جلسه فردای صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد.
منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
طرح آزادسازی واردات خودرو فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازارا نجام خواهد شد علاوه براین واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
