متهمین نیز همانند سایر افراد جامعه طبق تصریح قانون از یکسری حقوق برخوردارند که می‌بایست از سوی مراجع قضایی رعایت شود و عدم رعایت آن، جرم و مستوجب مجازات است.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: «حقوق شهروندی» در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان عنوان نوپایی در جامعه ایرانی است که وارد ادبیات حقوقی ایران نیز شده است. اگر اعلامیه حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی توسط مارکی دو لافایت در فرانسه ارائه شد و مردم فرانسه قرنهاست با حقوق شهروندی خود آشنا هستند، اما دیرزمانی نیست که مردم ایران با اصطلاح حقوق شهروندی آشنا شده اند و بسیاری از مردم با حقوق شهروندی خود آگاه نیستند.
حقوق شهروندی در تمام ساحت‌های حیات انسانی جاری است و هر یک از افراد جامعه در هر شأن و جایگاهی از حقوق شهروندی برخوردارند حتی اگر آن فرد متهم و یا مجرم باشد. بدین روی در صددیم به حقوقی که قانون برای متهمین برشمرده اشاره داشته باشیم.
بر اساس اصول و قواعد قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری حقوقی برای متهم قابل تصور است. قوانین باعث نظم و نسق یافتن روابط بین انسان‌ها و حاکمیت است و هدف غایی، دادستانی حق شاکی از متهم است، اما در میان نباید از حقوق متهم غافل شد. هر زمانی که جرمی به وقوع بپیوندد دادسرا وارد عمل میشود و طبیعتا عده‌ای را به عنوان متهم مورد بازجویی قرار می‌دهند، اما الزاما متهمین مجرم نیستند. کما اینکه مجرم نیز از حقوقی برخوردار است. متهم از زمان احضار تا محکومیت و مجازات دارای حقوقی است که می‌بایست رعایت شود. در مطلب پیش رو به یکسری از حقوق متهمین از منظر حقوق اساسی، آیین دادرسی کیفری و ... تا قبل از حضور در دادگاه پرداخته ایم. در فرصتی دیگر به سایر حقوق متهم نیز پرداخته خواهد شد.
اصل اولیه در اصول دادرسی اصل برائت است بدین معنا که تا گناهکار بودن متهم بر اساس ادله قانونی ثابت نشده است وی را نمی‌توان مجرم دانست و قابل مجازات نیست. از این رو باید با او همانند انسانی بی گناه برخورد شود. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۴ مقرر داشته است: «اصل بر برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
بیشتر بخوانید: آن چه که از قوانین طلاق باید بدانیم
نکته قابل توجه این است که فرد اتهام زننده باید ثابت کند متهم مرتکب جرم شده است و اگر نتواند اتهام انتسابی را اثبات کند، متهم می‌تواند اقدام به اعاده حیثیت کند.
تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و در موارد خاص تنها با اجازه مقام قضائی امکان پذیر است. بر عکس جرایم مشهود که در صورت وقوع مأموران نیروی انتظامی بدون نیاز به ارجاع دادستان و مقامات قضایی می‌بایست جهت حفظ آثار و علائم جرم و همچنین جلوگیری از فرار مجرم یا مجرمین اقدام نمایند. در جرایم غیرمشهود نه تنها ضابطان دادگستری مجاز به تفتیش محل زندگی و کسب و کار متهم نیستند، بلکه تا زمانی که شاکی از متهم شکایت نکرده باشد یا مقامات قضایی اجازه تعقیب را به مأمورین نیروی انتظامی نداده باشند حق شروع، تحت نظر و یا جلب متهم را ندارند.
هر متهمی بنا بر ضرورت عقلی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد و ضابطین قضایی نیز مکلف به ارائه مدارک شناسائی و دستور قضایی هستند. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که حضور ضابطین قضایی در منزل و محل کسب و کار متهم باید در روز انجام گیرد و تنها در موارد خاص می‌توانند شب نیز وارد منزل متهم شوند؛ بنابراین ضابطین قضایی بدون مجوز قانونی اجازه ورود به منزل کسی را ندارند و در صورت ورود مرتکب جرم شده‌اند. در این باره ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
متهم حق دارد فورا در جریان چرایی جلب قرار بگیرد و بازداشت موقت متهم نیز نمی‌بایست از ۲۴ ساعت فراتر رود و باید فورا پرونده متهم به مراجع صالح قضایی ارسال شود. اصل ۳۲ قانون اساسی بدین صورت به این حق متهم اشاره کرده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».
متهم از ابتدا می‌تواند وکیل داشته باشد و ضابطین قضایی موظف هستند متهم را در جریان این حق قانونی قرار دهند و تخلف از آن موجب مجازات خواهد بود. در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود». در تبصره ۱ این ماده ذکر شده «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است».
سوالات از متهم باید در چهارچوب اتهام باشد و ضابطان قضایی مجاز نیستند به جستجو در زندگی شخصی متهم مبادرت ورزند. از این رو متهم می‌تواند به سوالاتی که خارج از چهارچوب اتهام است جواب ندهند. پیرامون این موضوع بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر داشته است: «پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد».
یکی از حقوق متهمین این است که آن‌ها می‌توانند اظهاراتی که به صورت مکتوب نگاشته شده است را مطالعه کنند تا هیچ گونه تغییر و تبدلی در آن‌ها انجام نشده باشد که در غیر این صورت می‌توانند از امضاء آن خودداری کنند. در بند ۱۲ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به این حق متهم چنین اشاره شده است: «پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.»
جبران خسارت وارده به متهم در طول دادرسی قابل اعتراض است چنانچه متهم به سبب اشتباهی که ضابطان، بازپرس، دادستان و یا قاضی پرونده مرتکب شده باشند و به آن سبب متهم با خسارت مادی یا معنوی مواجه شود می‌تواند اعاده حیثیت کند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی به این مورد اشاره کرده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
