تکلیف بیمه تکمیلی ۸۰ هزار راننده تاکسی پایتخت چه می‌شود؟

دیدارنیوز: میثم مظفر، عضو ششمین دوره شورای شهر تهران درباره بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی گفت: «در گذشته اتفاق خوبی رخ داده بود و همه رانندگان تاکسی به محض صدور پروانه هوشمند تاکسیرانی بدون استثنا تحت پوشش بیمه درمان قرار می‌گرفتند، اما سازمان تاکسیرانی شیوه را به سمت ثبت نامی برده و از سیستم‌های هوشمند فاصله گرفته و به صورت سنتی به رانندگان اعلام می‌کند.»

او ادامه داد: «این امر موجب شده است که در مقاطعی بیمه تکمیلی شامل حال برخی از رانندگان نشود، برخی از رانندگان اسناد هزینه‌ای دارند و این ذهنیت را گذشته دارند که می‌توانند در مراکز درمانی و بیمه‌ای هزینه‌های خود را دریافت کنند در حالی که اینگونه نیست و این اسناد روی دست آن‌ها مانده و اعلام می‌شود که در لیست بیمه تکمیلی سازمان تاکسیرانی اسم شما اعلام نشده است.»

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: باید پوشش بیمه تکمیلی درمان برای همه ۸۰ هزار راننده تاکسی در پایتخت فراهم شود.

البته راننده‌ها در مساله بیمه عادی خود هم به دلیل فریز اطلاعات در سیستم تامین اجتماعی مشکل دارند. مظفر در این مورد نیز اظهار کرد: «در حوزه بیمه تامین اجتماعی، دولت متکلف شده بود ۵۰ درصد سهم بیمه را بپردازد، اما در سال‌های گذشته به این تعهد عمل نکرد و هر کسی که وارد سازمان تاکسیرانی شده، مجبور است ۱۰۰ درصد بهای بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کند. در این حوزه پیگیری‌های خوبی انجام شده و قول داده‌اند که طی چند هفته آینده این مشکل حل شود و اختلافی که بین سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران بوده به نظر می‌رسد در آستانه حل شدن است و این موضوع را به جد پیگیر خواهیم بود.»

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقاد اعضای شورا مبنی بر اینکه نوسازی سالانه ده هزار تاکسی کم است، در حالی که نوسازی این تعداد نیز به سختی میسر می‌شود، اظهار کرد: ما می‌توانیم در یک برنامه کوتاه مدت، کل ۴۵ هزار تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم.

او اضافه کرد: در یک بازه زمانی کمتر از یک سال و نیم این امکان وجود دارد و نوسازی سالانه ده هزار تاکسی بسیار کم است. هر سال به تعداد تاکسی‌های فرسوده ما اضافه می‌شود و با این روند هیچوقت نمی‌توانیم به نقطه تراز دست یابیم و باید یک حرکت جهشی انجام دهیم.

مظفر با تاکید بر اینکه نوسازی تاکسی‌های فرسوده نیازمند مشارکت همه ارگان‌های مربوطه است گفت: این حوزه نیازمند آن است که معاونت اجرائی ریاست جمهوری، معاونت محیط زیست ریاست جمهوری، بانک‌ها و همه ارگان‌ها را به خدمت بگیریم و مطالبه جدی‌تری از خودروساز‌ها داشته باشیم تا کار با سرعت جدی‌تر و بالاتری پیش برود.