دیدارنیوز - گفته می‌شود لوفون از رئیس پارلمان آندریاس نورلن خواسته تا برای تشکیل دولت جدید تلاش کند.
لوفون اولین رهبر سوئد بود که یک هفته پیش رای اعتماد در پارلمان را از دست داد. وی خواستار انتخابات زودهنگام نبود، زیرا قانون اساسی سوئد این اجازه را به او داده است. او به طور رسمی کناره‌گیری می‌کند، اما تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان سرپرست ادامه خواهد داد.
لوفون گفت: انتخابات زود هنگام بهترین گزینه برای سوئد نیست.
رئیس پارلمان اکنون کار برای انتخاب نخست وزیر را شروع می‌کند فردی که مورد تایید ریکسداگ (پارلمان) باشد. دولت همچنان اداره کشور را به عنوان یک دولت موقت ادامه خواهد داد.
آندراس نورلن، رئیس پارلمان، از رهبران احزاب که احتمالاً می‌توانند دولت تشکیل دهند، سوال خواهد کرد و در نهایت به تنهایی تصمیم می‌گیرد که کدام یک از رهبران حزب می‌توانند این گفتگو‌ها را آغاز کنند. پیش بینی می‌شود که لوفون، که بزرگترین حزب سوئد با ۱۰۰ کرسی از ۳۴۹ کرسی ریکسداگن را در اختیار دارد، این گفتگو‌ها را آغاز کند.
کابینه او، یک ائتلاف سوسیال دموکرات و سبز، دولت اقلیت بود که برای تصویب قوانین به آرای حزب کوچک چپ اعتماد کرد. طرح عدم اعتماد از سوی حزب ناسیونالیست دموکرات‌های سوئد - که سالهاست از حزب سوسیال دموکرات انتقاد می‌کند - درخواست شد، اما در نهایت به نتیجه رسید، زیرا حزب چپ حمایت خود را از دولت به دلیل قانون پیشنهادی برای مقابله با کمبود مسکن از دولت پس گرفت. قانون گذاران با ۱۸۱-۱۰۹ رای مخالف لوفون و ۵۱ رای ممتنع رای دادند.
به نظر می‌رسد اوضاع سیاسی در سوئد به بن بست رسیده است. لوفون توانسته است حزب چپ را به عنوان یک متحد بازگرداند، اما لیبرال‌های کوچک، که پیشتر از دولت سوسیال دموکرات حمایت می‌کردند، اکنون خواهان یک دولت راست میانه هستند.
در همین حال، محافظه کاران هنوز لوفون را در راس خود می‌خواهند، اما نمی‌خواهند با دموکرات‌های سوئد یا حزب چپ گرای چپ معامله کنند. در بلوک راست میانه رو، میانه رو‌ها، دومین حزب بزرگ سوئد، رهبر خود اولف کریسترسون را به عنوان نخست وزیر می‌خواهد.
آخرین باری که مذاکرات ائتلاف در سوئد انجام شد، متعاقب انتخابات ۲۰۱۸ بود که پارلمان را به بن بست کشاند. برای تشکیل دولتی که لوفون در ژانویه ۲۰۱۹ ارائه داد، چهار ماه مذاکره انجام شد. در پارلمان کنونی طرف‌های متمایل به چپ و بلوک راست میانه هر کدام حدود ۴۰ ٪ آرا را دارند. هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند با دموکرات‌های سوئد، یک حزب پوپولیست راست گرا که افراطی تلقی می‌شود، همکاری کنند.
در سوئد انتخابات عمومی بعدی در ۱۱ سپتامبر برگزار می‌شود.
