مشکلات ساختاری در اقتصاد از عوامل اصلی و مانع جذب سرمایه بویژه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است. اما در یک دهه اخیر تحریم‌های گسترده مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را تشدید کرده است.
دیدارنیوز ـ بعد از برجام بخشی از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه خارجی و انعقاد قرارداد‌های فاینانس بویژه در پروژه‌های زیرساختی محقق شد، اما خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، خروج سرمایه گذاران از طرح‌های اقتصادی کشور را رقم زد.
براساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده است با امضا و اجرای برجام از دی‌ماه سال ۱۳۹۴، آمار سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۹۵ روند افزایشی به خود گرفته است، به‌طوری که به رقم ۳.۲ میلیارد دلار در آن سال و رقم ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و ترس شرکت‌های بین‌المللی از حضور در بازار ایران، آمار سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و به رقم ۲.۷ میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۳۹۸ نیز روند نزولی حفظ شده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد پس از برجام و لغو تحریم‌ها از دی‌ماه ۹۴، رشد سرمایه‌گذاری در ایران شدت گرفت و در چند ماه پس از آن میزان جذب سرمایه در پروژه‌های زیرساختی و صنایع نفت و انرژی به میزان بی‌سابقه‌ای نسبت به سال‌های پیش رسید. اما بازگشت تحریم‌ها این رشد را متوقف کرده است.
علاوه برتحریم، به گمان کارشناسان موانع دیگری که ریشه آن در کشور است موجب شده اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور به ثمر نرسد یا اینکه اهداف به‌صورت کامل به دست نیاید. مثلاً کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود اینکه دولت تلاش کرده اثرات تحریم را کاهش دهد، اما خشکسالی یا شیوع بیماری کرونا در این دو سال، معضلات اقتصادی را برای دولت چند برابر کرده است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
بیشتر بخوانید: زمان اعلام نتایج قرعه کشی سایپا شنبه ۲۲ خرداد+ لینک اسامی برندگان سایپا
تلاش دولت پیشبرد برنامه‌ها با تکیه بر توان داخلی بوده است، اما با توجه به اینکه تحریم منابع مالی دولت را کاهش داد برنامه‌های توسعه تحت تأثیر قرار گرفت و به گفته تحلیلگران اقتصادی، بدون جذب سرمایه‌های خارجی توسعه در کشور کند پیش می‌رود.
بر اساس گزارش دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع در حوزه‌های فاینانس و صندوق توسعه ملی، کمبود منابع مالی، بوروکراسی اداری و زمانبر بودن اخذ مجوز‌های قانونی که گاهاً باعث انصراف سرمایه‌گذار می‌شود، محدودیت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی شامل تعاملات بانکی- صادرات و واردات کالا-و...، تأثیرات ناشی از بیماری کرونا، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مثل جذب سرمایه از طریق فاینانس خارجی، بند ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (صرفه‌جویی انرژی)، استفاده از ظرفیت بند الف تبصره ۵ و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیت بازار بورس تأثیر تحریم‌های ظالمانه امریکا بر جذب سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، عدم امکان انتقال پول به ایران از طریق شبکه بانکی بین‌المللی، عدم ایجاد خط اعتباری فعال توسط کشور‌های دیگر، عدم همکاری سایر کشور‌ها به دلیل ریسک ناشی از تسری تحریم‌های ظالمانه به ایشان، عدم ارائه ضمانتنامه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی در راستای جلب اطمینان وکاهش مخاطرات، عدم امکان ارائه تأییدیه از بانک‌ها و مؤسسه بیمه اعتباری سایرکشورها، عدم امکان ارائه اسناد بانکی توسط شرکت‌های خارجی جهت ارزیابی توانمندی مالی در بعد خارجی، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های کارفرمایی در بعد داخلی و افزایش تورم قابل تأمل در اقتصاد کلان و نوسانات ارزی که موجب تطویل مذاکرات و فرایند‌های جذب سرمایه‌های خارجی شده است را در این دوران شاهد بوده‌ایم.
این گزارش نشان می‌دهد مهمترین مسأله در زمان تحریم، مشکلات بانکی و سیستم انتقال پول است که هزینه‌های مالی انجام پروژه‌ها را افزایش داده است. با اینکه دولت تلاش کرده در زمان تحریم کالا‌ها مواد اولیه مورد نیاز پروژه‌ها را از کشور‌هایی تأمین کند که به تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا توجهی ندارند، اما قطع ارتباطات بانکی مانع اصلی انجام مراودات و سرمایه‌گذاری بوده است.
راه علاج برون‌رفت از شرایط نامناسب اقتصادی بویژه در دو دهه اخیر، این است که در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال، نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم. برای چنین رشدی در زمان ۱۵ سال، به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است. ظرفیت اقتصاد داخلی برای ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال جوابگو نیست، پس باید به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم. سه دهه است که به‌صورت جدی قانون مصوب برای جذب سرمایه خارجی داریم، اما عملاً در بیش از ۳۰ سال بعد از جنگ تا کنون، معدل جذب سرمایه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار در سال نبوده است. اگر برفرض، برای رشد اقتصادی از هزار میلیارد نیاز سرمایه، ۵۰۰ میلیارد دلار آن جدب سرمایه خارجی باشد، باید سالی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم تا به شرایط مطلوب اقتصادی نزدیک شویم. آمار جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد ما در این موضوع موفق نبودیم. نکته اینکه در ۳ دهه اخیر بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. تراز سرمایه‌گذاری در کشور منفی است.
میزان جذب سرمایه در مقابل اندازه ظرفیت اقتصاد ما، واقعاً عدد ناچیزی است. چرا در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم؟ مهمترین دلیل پایین بودن رتبه کسب و کار، رتبه شفافیت، فساد، پایین بودن رقابت‌پذیری و مطلوب نبودن بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با کشور‌های دیگر است.
شاخص‌های اقتصادی علامت بدی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. علاوه بر شاخص‌ها، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بخصوص در یک دهه اخیر بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه از کشور نقش زیادی دارد. بخش عظیمی از خروج سرمایه از سال ۸۹ به این سو اتفاق افتاده است. نبود ثبات اقتصادی به علاوه تحریم‌ها مهمترین موانع جذب سرمایه خارجی در کشور است. هیچ سرمایه‌گذاری در دنیا حاضر نیست در کشوری که تحریم است سرمایه‌گذاری کند. جذب سرمایه در این سال‌ها متأثر از اقلامی بوده که مربوط به محیط کسب و کار نبوده و عموماً سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده، چون محصول قیمت‌های جهانی دارد. در بخش زیرساختی سرمایه‌گذاری تقریباً صفر بوده و فقط در این بخش قرارداد‌ها به‌صورت فاینانس بوده است.
اگر تحریم نباشد ما گشایش مالی بیشتری داریم. اقتصاد ما بر پایه نفت است، وقتی خرید و فروش نفت تحریم می‌شود اقتصاد ما عملاً بسیار ضربه‌پذیر می‌شود. افرایش نرخ ارز نتیجه این است که تعادل مالی در کشور ما با کشور‌های دیگر از طریق فروش نفت امکانپذیر است. وقتی نفت تحریم می‌شود بشدت ضربه می‌خوریم و آمار تجارت خارجی ضربه تحریم به اقتصاد کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. از زمان تحریم، سهم ما در اقتصاد جهانی به کمتر از نصف رسیده است. اینکه مشکلاتی مانند خشکسالی چقدر موجب کاهش رشد اقتصادی بوده، در برابر ضربه تحریم نفت ناچیز است. کل سهم بخش کشاورزی ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما این سهم بسیار کمتر از تحریم فروش نفت در اقتصاد ما اثر‌گذار است.
جذب سرمایه چه سرمایه داخلی یا خارجی نیاز به زیرساخت‌های اقتصادی دارد. مسأله اصلی در کشور ما آماده نبودن زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه است. حتی اگر پتانسیل بالایی در کشور برای جذب سرمایه وجود داشته باشد، اگر زیرساخت‌ها آماده نباشد نمی‌توانیم سرمایه جذب کنیم. از طرفی مهمترین موضوعی که برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد، امنیت سرمایه‌گذاری است. در کشور امنیت سرمایه‌گذاری نداریم، چون ثبات در مقررات و قوانین نداریم. مانع دیگر جذب سرمایه، فساد در اقتصاد است که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
جذب سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه نمی‌تواند رشد در اقتصاد ایجاد کند. در کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه بعضاً تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال جذب می‌شود. سرمایه جذب شده برای کشوری مانند ایران با پتانسیل بالای منابع، رقم مناسبی نیست و بسیار ناچیز است. از ۴۰ سال قبل تاکنون کل سرمایه خارجی در ایران به میزان سرمایه‌گذاری یک ساله در کشوری مانند هنگ‌کنگ نیست. برای افزایش سرمایه‌گذاری علاوه بر مشکلات زیرساختی، موانع ساختاری در اقتصاد داریم. تحریم‌ها، مشکل روابط بانکی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود شفافیت و... موانع جذب سرمایه است. بدون نفت و گاز، ما در کشور حدود ۶۸ ماده معدنی داریم، موقعیت استراتژیک و منابع انسانی مناسب داریم و... این‌ها مزیت محسوب می‌شود، اما به دلایلی که در بالا ذکر شد با وجود این مزیت‌ها نتوانستیم سرمایه جذب کنیم.
تحریم هم مانع مهمی در جذب سرمایه است. تحریم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. تحریم‌ها روابط بانکی ما با دنیا را مختل کرده است. مشکلات نشان می‌دهد سیاستگذاری‌ها در بخش اقتصاد نادرست بوده و دولت‌ها بیشتر شعار‌های پوپولیستی داده‌اند تا اینکه راهکار‌های عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه کنند.
گزارش : سهیلا یادگاری
