صبح روز یک‌شنبه، ۹ خردادماه، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در مجلس در مورد علت خاموشی‌ها توضیح داد و آمار‌هایی هم در این مورد ارائه کرد. با این حال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اظهارات و آمار‌های ارائه‌شده وزیر را با دیده تردید نگریسته و نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده است.
دیدارنیوز ـ رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با همشهری‌آنلاین، با اشاره به صحبت‌های وزیر نیرو مبنی بر غافلگیری از گرمای زودرس و مصرف انرژی رمزارزها که علت خاموشی‌های اخیر عنوان شده، می‌گوید: در وزارت نیرو بخش مطالعات و مرکز پژوهش‌ها هم مشغول به فعالیت است که از مدت‌ها پیش برای تابستان ۱۴۰۰ پیک مصرف ۶۵ هزار مگاوات پیش‌بینی کرده بود.
عباس آشتیانی با اشاره به جداول ارائه شده از سوی این مرکز طی ۳ تا ۴ سال گذشته، به پیش‌بینی‌های این وزارتخانه اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیک مصرف کشور در این جداول برای ابتدای تابستان ۱۴۰۰ حدود ۶۵ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است.»
آشتیانی همچنین با تاکید بر تکلیف وزارت نیرو به اضافه کردن سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور بر اساس برنامه توسعه کشور، اظهاراتی شبیه «غافلگیر شدن از گرمای هوا و استخراج رمزارزها» و «پیک مصرف به ۵۳ هزار مگاوات رسیده» را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
به گفته او «آیا وزارت نیرو با توجه به پیش‌بینی‌های خود وزارتخانه و باتوجه به تکلیف برنامه توسعه کشور باید از این موضوع غافلگیر شود؟ یا علت این مسئله را باید در انباشت بدهی‌های وزارت نیرو و اجازه ندادن به نیروگاه‌داران برای استفاده از فناوری‌های نوینی مانند صنعت استخراج رمزارز به منظور تامین نقدینگی خود جست‌وجو کرد؟»
آشتیانی می‌گوید: «وزارت نیرو همچنین مانع استفاده از ابزار بورس انرژی هم شده است و اجازه ورود مصرف کنندگان و تامین انرژی آن‌ها از جمله صنایع نوین را از طریق بورس انرژی نداده است.»
آشتیانی بر این باور است که «انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنایی کشور و خصوصا در صنعت نیروگاهی از بین رفته است.»
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با تاکید بر اینکه صنعت برق، صنعتی زیانده است، میزان بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به نیروگاه‌داران را ۲۶ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند که از میزان درآمد یک سال وزارت نیرو بیشتر است.
آشتیانی با اشاره به اینکه محدود و سرکوب کردن نیروگاه‌داران با ابزار کنترلی نرخ خرید تضمینی برق مهم‌ترین عاملی است که سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیربنایی نیروگاهی کشور را به صفر نزدیک کرده، می‌گوید: «با مصرف قطعات موجود در انبارها، تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها طی سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.»
آشتیانی تاکید می‌کند که «نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه نیروگاه‌ها و وزارت نیرو مدت‌هاست که از جیب می‌خورند و این وضعیت می‌تواند هشدار خاموشی‌های گسترده‌تر برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ باشد.»
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با اشاره به بخش دیگری از سخنان وزیر نیرو مبنی بر مصرف ۲ هزار مگاواتی استخراج زیرزمینی رمزارزها می‌گوید: «زیرزمینی شدن صنعت استخراج رمزارز، نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست وزارت نیروست. چراکه چند نرخی کردن بی دلیل هزینه مصرف برق، باعث رانت، تبعیض و فساد شده است.»
او همچنین بر کم‌رنگ شدن نقش سازمان‌های مالی و مالیاتی به خاطر اتخاذ چنین سیاست‌هایی تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «کاری که انجام شده این است که کل درآمد‌ها را از تعرفه‌های انرژی، حتی بیش از قیمت‌های تمام‌شده، دریافت کرده‌اند.»
به گفته آشتیانی، «صحت آمار ۲ هزار مگاوات با تردید جدی روبه‌روست، چراکه هیچ کس نمی‌تواند با چنین دقتی مصرف غیرمجاز‌ها را که هویت و مکان آن‌ها مشخص نیست، اعلام کند.»
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با اشاره به آن بخش از سخنان اردکانیان که گفته بود وزارت نیرو افت شبکه را از ۱۴/۵ درصد به ۹/۲درصد رسانده، می‌گوید: «در مطالعاتی که در وزارت نیرو انجام شده، آمده است که به ازای هر یک درصد کاهش افت شبکه توزیع برق، نیاز به سرمایه‌گذاری در حدود ۵ هزار میلیارد تومان داریم.»
آشتیانی ادامه می‌دهد: «با توجه به درآمد و بودجه وزارت نیرو و اعلام کاهش بیش از ۵ درصدی در نرخ اتلاف شبکه، این سوال مطرح می‌شود که هزینه‌کرد این وزارتخانه به چه شکلی صورت گرفته است و چرا آمار و مستنداتی درباره آن ارائه نشده است. این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ها و همچنین خود وزارت نیرو، نرخ اتلاف شبکه سراسری کشور را ۱۷ تا ۱۸ درصد اعلام کرده‌اند.»
آشتیانی معتقد است که «وزیر نیرو امروز برای فرار از مسئولیت پاسخگویی و برای بازی با افکار عمومی اقدام به ارائه آماری کرده که غیرمستند، غیرقابل اثبات و غیرواقعی است.»
او می‌گوید: «با صراحت و به صورت رسمی از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنیم که دستور رسیدگی و حسابرسی در وزارت نیرو را برای بررسی عملکرد چند سال گذشته این وزارتخانه صادر کند.»
