دولت الجزایر یکی از قضات این کشور را به خاطر حمایتش از اعتراضات موسوم به جنبش "الحراک" برکنار کرد. همزمان شورای امنیت ملی این کشور از تصمیم تهیه فهرستی برای درج نام اشخاص و نهادهای "تروریستی" خبر داد.
دیدارنیوز - به نقل از روسیا الیوم، دولت این تصمیم را پس از آن گرفت که شورای امنیتی الجزایر ۱۸ ماه مه دو جنبش مخالف "رشاد" و "الماک" را پس از اتهام آن دو به اقدامات خصمانه و تحریک آمیز علیه امنیت کشور "تروریستی" خواند.
این دو جنبش خواستار جدایی منطقه قبایل آمازیغ از الجزایر هستند.
گفتنی است بسیاری از مخالفان الجزایری در خارج در شبکه‌های مجازی مخالف عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری این کشور و دولت آن هستند.
از سوی دیگر یک منبع قضایی در الجزایر اعلام کرد، قاضی "سعدالدین مرزوق" که به دلیل حمایتش از جنبش اعتراض آمیز الحراک از دسامبر ۲۰۱۹ از کار خود معلق شده بود، توسط شورای عالی دستگاه قضایی این کشور از سمت خود برکنار شد.
مرزوق سخنگوی باشگاه قضات است. این نهاد در دست تاسیس، پس از تشکیل جنبش الحراک در سال ۲۰۱۹ به وجود آمد. وی با اتهام "نقض وظیفه بی‌طرفی" به شورای عالی دستگاه قضایی ارجاع داده شد اما به گفته وکلا، قاضی مرزوق می‌تواند در برابر شورای کشور درخواست تجدید نظر کند.
علاوه بر قاضی مرزوق، وکیل "احمد بلهادی" به خاطر ابراز همدردی با جنبش الحراک از سمت خود برکنار شد.
وی در زمان فعالیت در دادگاه "سیدی امحمد" در پایتخت الجزایر خواستار اعمال احکام سبک در حق تظاهرکنندگان الحراک شده بود.
فعالان الحراک خواستار تداوم استقلال دستگاه قضایی الجزایر شده و بارها تصویر مرزوق را با خود حمل کردند.
در حال حاضر بیش از ۱۸۰ تن در ارتباط با جنبش الحراک تحت بازداشت هستند.
این جنبش فوریه ۲۰۱۹ در مخالفت با کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق الجزایر برای پنجمین دور به وجود آمد و اعضای آن خواستار تغییر ریشه ای در نظام سیاسی موجود در کشور از زمان استقلال در سال ۱۹۶۲ هستند.
