دیدارنیوز ـ ناصر ذاکری*: سالهاست که با فرارسیدن ایام انتخابات و رد صلاحیت گروهی پرشمار از نامزدها مبحث رد صلاحیت و مباحث قانونی و حقوقی مرتبط با آن مورد توجه اهل نظر قرار میگیرد، و البته مدتی بعد به فراموشی سپرده میشود. در پرونده رد صلاحیتهای مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری اخیر میتوان از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و تحلیل کرد. در این یادداشت فارغ از بحثهای حقوقی و قانونی مربوط، فقط از منظر یک تحلیل منطقی به این پرونده توجه شدهاست.
یکی از نکات بارز پرونده رد صلاحیتهای اخیر، حذف نامزدهایی است که در انتخابات قبلی موفق به کسب تأیید شورای نگهبان شدهبودند. بهویژه مورد دو چهره شاخص این دوره یعنی اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی قابلتأمل است. صلاحیت جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از طرف شورای نگهبان تأیید، و در سال ۱۴۰۰ رد شد. صلاحیت علی لاریجانی نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تأیید و در سال ۱۴۰۰ رد شد. البته لاریجانی در فاصله این دو مقطع تاریخی چندین بار نامزد انتخابات مجلس شده، و تأیید شدهاست. بااینحال ممکن است گفتهشود معیارهای صلاحیت برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری متفاوت است. به همین دلیل فقط توجه خود را به بررسی صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری متمرکز میکنیم.
تأیید یک نامزد در یک دوره، و رد او در سالهای بعد به حصر منطقی فقط میتواند یکی از علل چهارگانه زیر را داشتهباشد:
۱ـ در دوره فعلی مدارکی از تخلفات گذشته فرد کشف شود که در بررسی قبلی در اختیار شورای نگهبان نبودهاست. به بیان دیگر فرد موردبررسی در اصل از ابتدا فاقد صلاحیت نبوده، اما در دوره قبل به دلیل نبود ناقص بودن پرونده، و محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان در مورد سوابق او، صلاحیتش بهنادرستی تأیید شدهاست. دو مورد دو نفر نامزد نامبرده، اگر چنین باشد، معنایش این است که فردی متخلف به مدت هشتسال در سمت معاون اول ریاستجمهوری بوده، یا آندیگری نزدیک به دوازده سال ریاست مجلس را برعهده داشتهاست. اگر این دو نفر خطاکار و غیرقابل اعتماد بودهاند، پس لابد میتوان نمونهای از لطماتی را که در دوران مسؤولیتشان به کشور زدهاند، برشمرد.
نکته دیگر این است که با محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان چنین خطای عظیمی صورت گرفته که دو نفر فاقد صلاحیت در سمتهای بالای کشوری جای گرفتهاند. آیا چنین نوع خطاهایی در همین دوره و دورههای آینده قابلتکرار نیستند؟ چه تضمینی وجود دارد که تأییدشدگان این دوره هم جزو خطاکاران شناسایینشده نباشند؟! اگر چنین باشد، باید گفت جامعه ما هزینه گزافی را بابت بررسی صلاحیت نامزدها صرف میکند، و البته دستاوردی هم ندارد. عقل سلیم حکم میکند چنین هزینهای تقبل نشود و منابع عمومی کشور هدر نرود.
۲ـ این دو نامزد در گذشته خطایی نداشتهاند و تأیید صلاحیتشان در آن ایام کار خطایی نبودهاست. اما در سالیان اخیر و بعد از آخرین بررسی صلاحیت خطای جدیدی مرتکب شدهاند که نتیجهاش رد صلاحیت است. اگر چنین باشد طبعاً پرونده جدیدی برای نامبردگان در محاکم قضایی تشکیل شده، یا مواردی توسط نهادهای نظارتی کشف و ثبت شدهاست. حال باید پرسید آیا این خطا قابلطرح برای مردم است که بدانند افراد مورداعتمادشان در دورههای گذشته چه دستهگلهایی آب دادهاند که مورد بیمهری قرار گرفتهاند؟ چرا این دو بلافاصله بعد از کشف خطای جدیدشان برکنار نشدهاند؟ و همچنان فرصت صدمه زدن به بنیان کشور برایشان فراهم شدهاست؟
۳ـ این افراد نه پرونده خطا از گذشته دارند و نه خطای جدیدی مرتکب شدهاند. اما در این دوره معیارهای صلاحیت نامزدها تغییر کرده، و براساس معیارهای جدید این دو نامزد واجد صلاحیت تلقی نمیشوند. اگر چنین است، طبعاً معیارهای جدید فارغ از درست یا نادرست بودنشان قابل ارائه به شهروندان هستند و شورای نگهبان میتواند هم خود معیار و شیوه سنجش جدید را معرفی کند و هم مستندات خود را برای رد این دو نامزد ارائه کند.
۴ـ دشمنان و بدخواهان ایران در رسانههایشان مدام این ادعا را تکرار میکنند که حکومت ایران قصد مهندسی انتخابات را دارد، و با حذف برخی نامزدها قصد دارد فرد موردنظر خود را به قدرت برساند. طبعاً وقتی شورای نگهبان شواهد و مستنداتی را ارائه نکند و ثابت نکند که علت رد صلاحیت این دو نامزد یکی از سه حالت بالا بودهاست، همه متفقاً به این نتیجه خواهندرسید که حالت چهارم اتفاق افتادهاست. به بیان دیگر سکوت شورای نگهبان و عدم ارائه شواهد و مستندات، حربه تبلیغی دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را تیز خواهدکرد.
بهطوریکه ملاحظه میشود، اولاً تصور حالت پنجم برای رد صلاحیت کسانی که قبلاً صلاحیتشان تأیید شده، ممکن نیست. ثانیاً اگر یکی از سه حالت اول اتفاق افتادهباشد، شورای نگهبان باید توضیحات و مستندات کافی به شهروندان ارائه کند و ناگفته پیداست که اظهارنظر کلی و دفاع از نظر شورا بدون ارائه مستندات دردی را دوا نمیکند. اگر هم حالت چهارم اتفاق افتادهباشد که نگارنده با تمام وجود آرزو میکند چنین نباشد، باز هم باید به یک حق بنیادین شهروندان احترام گذاشتهشود: "حقِ دانستن".
*روزنامهنگار و پژوهشگر مسائل اقتصادی
