دیدارنیوز - احمد نادری اظهار کرد: از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه زمان ثبت شکایات برای داوطلبانی بود که به روند بررسی صلاحیت شان اعتراض داشتند یا این که پرونده آنها نقض مدرک داشت. از امروز به مدت ۱۰ روز یعنی تا ۲۲ اردیبهشت ماه زمان بررسی این شکایات در هیات سه نفره عالی نظارت بر انتخابات استان تهران است که کار بررسی صلاحیت ها در این هیات آغاز شده است.
وی توضیح داد که در ۲۲ اردیبهشت ماه اسامی تایید صلاحیت و رد صلاحیت شده ها به هیات مرکزی نظارت و استانداری و فرمانداری ها اعلام می شود. اگر آن زمان هم باز هم کسی شکایتی داشت می تواند موضوع را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کند.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران خاطر نشان کرد: هیات های نظارت سخت مشغول کار بودند تا حقی از کسی ضایع نشود البته ممکن است در پروسه تایید صلاحیت ها در شهرستان های شانزده گانه تهران مشکلات یا اشتباهاتی بوده و یا نقض مدرک باشد به همین دلیل قانون برای ثبت شکایت به هیات عالی نظارت مهلت داده است که از امروز به دقت پرونده ها بررسی می شود. ما قول می دهیم که این کار با دقت صورت بگیرد.
نادری در واکنش به انتقادات به بررسی صلاحیت ها تصریح کرد: هیات های نظارت طبق قانون عمل کرده، قانون مشخص کرده که چه کسانی تایید و یا رد صلاحیت شوند. ما باید از مراجع امنیتی و نظارتی مصرح در قانون و آیین نامه و بخشنامه های هیات های مرکزی صلاحیت می کردیم. موظف هستیم که طبق آن عمل کنیم قانون معیارها را مشخص کرده، پس همانطور که قبلا گفتم هیچ رویکرد سیاسی در بررسی صلاحیت ها وجود نداشته است.
وی ادامه داد: به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران از هیات های نظارت خواسته بودم که در بررسی صلاحیت هیچ تمایزی بین صلاحیت سیاسی درون جمهوری اسلامی قائل نشده و همه را به صورت یکسان نگاه کنند، لذا همه سلایق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران برایمان محترم است و فرقی نمی کند چه کسی اصولگرا و چه کسی اصلاح طلب است. ما باید به مر قانون عمل کرده و همین کار را انجام دادیم. هیچ برتری سلایق سیاسی نسبت به هم نداشتند. این روند در هیات عالی سه نفره مدنظر قرار می گیرد.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران اظهار کرد که در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده در استان تهران از همه سلایق، ادیان و مذاهب وجود دارند، لذا جهت گیری های سیاسی که به هیات نظارت نسبت داده می شود ناشی از آن است که هیات ها کار خود را دقیق انجام داده و افراد برای فرار از قانون موضوع را سیاسی جلوه می دهند. حال این که چنین چیزی درست نیست ما تنها به قانون عمل کردیم.
