دیدارنیوز - به نوشته روزنامه تایمز، قرار است وزرا در مورد پیشنهادهای استفاده از قوانین خیانت گفتگو کنند. تعریف جدید از "دشمن" و "اقدام به خیانت" برای تحت پوشش قرار دادن عضویت یا حمایت از نیروهای غیردولتی که میخواهند به انگلیس آسیب برسانند، مانند گروههای تروریستی یا هکرها در دستور کار قرار دارد.
همچنین پیشنهادی برای بررسی اثبات شواهد موردنیاز برای پیگرد قانونی یک شهروند انگلیسی که برای پیوستن به یک گروه تروریستی مانند داعش به خارج از کشور سفر کرده است نیز، وجود دارد. افراد باید دلیل موجهی برای توجیه سفر خود به یک "منطقه ناامن" که سفر به آن ممنوع شده است، ارائه دهند.
یک منبع وزارت امور داخله در این باره گفت: این همان شرایطی است که کشورهای مختلف نیز دارند - سیستمی که سفر به یک کشور یا منطقه خاص را غیرقانونی میداند. در واقع تعداد کمی از مردم به دلیل آبوهوا در ماه اوت به جنوب عراق یا سوریه مسافرت میکنند.
منبع دیگری گفت: در حال حاضر برای افرادی که به انگلستان بازمیگردند باید ثابت کنید که آنها کار بدی انجام دادهاند. این لایحه آن را برعکس خواهد کرد. کسانی که بر میگردند باید ثابت کنند که کار بدی انجام ندادهاند، در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این اصلاحات برای افزایش امکان تعقیب قضایی شهروندان بریتانیایی است که پس از مسافرت برای پیوستن به یک گروه تروریستی به انگلیس باز میگردند.
ارقام وزارت داخله نشان میدهد که ۹۰۰ شهروند انگلیس از سال ۲۰۱۱ تاکنون برای پیوستن به سازمانهای تروریستی به سوریه یا عراق سفر کردهاند؛ موضوعی که بهعنوان یک نگرانی در مورد امنیت ملی قلمداد میشود.
تخمین زده میشود که حدود ۲۰۰ نفر نیز در میدان جنگ کشته شده باشند و اعتقاد بر این است که ۳۰۰ نفر دیگر هنوز در خاورمیانه هستند و دهها نفر در اردوگاههای شمال شرقی سوریه بازداشت شدهاند. تقریباً ۴۰۰ نفر به انگلیس بازگشتهاند، اما تنها حدود ۱۰ درصد آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
سخنگوی دولت در این باره گفت: ما برای انجام هر کاری که برای محافظت از انگلستان در برابر خطرات تهدید کننده ضروری است، عذرخواهی نمیکنیم. افرادی که در منطقه درگیری باقی میمانند شامل افراد فوقالعاده خطرناکی هستند که بسیاری از آنها ماندن برای جنگیدن یا حمایت از [داعش] را انتخاب میکنند. آنها برای حمایت از گروهی که غیرنظامیان بیگناه، از جمله شهروندان انگلیس را سلاخی کردهاند، به این کشور پشت کردند.
با این حال، وزارت داخله تأیید کرد که دولت در حال بررسی پرونده اصلاح قوانین خیانت است اما گفت که بررسی هنوز در جریان است و نتیجهای حاصل نشده است.
