دیدارنیوز ـ
سید حسین سیدمرتضی حسینی*: زمین خواری، هیچگاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته و به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر تفاوت دارند، چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمینخواری میدانند ولی برخی دیگر زمینخواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند.
اما با توجه به اظهارات یکی از حقوقدانان در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمیآید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند اهمیت موضوع مبارزه با زمینخواری بهویژه در حفاظت و صیانت از اموال و بیتالمال ایجاب میکند تا با شناخت بسترهای تحقق زمینخواری و شگردهایی که زمینخواران بهکار میبندند، از تصرّف، تملّک و نقل و انتقالهای غیر قانونی پیشگیری کرد.
در خصوص سابقه و منشأ جرم تصرف عدوانی باید گفت در فقه اسلامی این مفهوم به بحث غصب باز میگردد که عبارت از «استیلای بر مال یا حق دیگری به صورت عدوانی» است.
از منظر حقوقی، تصرف عدوانی «استیلا و تسلط بر مال دیگری به صورت ناحق» است. اگرچه از منظر حقوق جزا، جرم تصرف عدوانی تعریف نشده است، اما مبتنی بر رکن قانونی ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ میتوان «استیلای غیرقانونی بر مال غیرمنقول دیگری به نحو عدوان» تعریف کرد.
با وجود اين شرايط، در چند وقت اخير شهردار منطقه 22 آقاي مرتضی رحمانزاده با دلايلي شفاهي و بدجلوه دادن حقيقت درباره تملك دو زمين اظهارات نادرستي داشته است و شهرداري نيز با اقدامي غيرقانوني و بدون سند اين چهار قطعه زمين به مساحت ۲۳ هزار متر مربع ، که این زمینها بخشی از پلاک ۲۰۸۹/۲ است را با پلیس ساختمان و با قوه قهریه تصرف كرده است، در حالي كه طبق اسناد مكتوب زمين فوق 32 سال قبل توسط مجموعه تعاوني ناجا با ۴۰۰ نفر عضو بازنشسته از آقای علی جان اقابزرگی خريداري شده و دادستان محترم با صدور دستوری به جهت امنيت ملي و نزدیک بدون انتخابات دستور جمع آوري فنسهاي حول محور زمين را داده است و همان طور به شهرداری هم دستور داده حق تصرف این زمین را ندارد تا تكليف دادگاه و ثبت در اين زمينه مشخص شود و ادعاي تملك شهرداري یک بازی سیاسی و سو استفاده تبلیغاتی برای شخص شهردار است. با اين وجود شهردار منطقه اعلام كرده است در اين منطقه زمين خواري رخ داده كه ادعايي كاملا كذب است و این تهمت پیگیر قانونی دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفندماه سال ۱۳۹۳ با انتقاد از این وضعیت فرمودند: «حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری. بنده گاهی که میروم ارتفاعات شمال تهران را نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشود، بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند اینها مسائل را در میان گذاشته ام، خب تلاش هم کرده اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند».
تنها توان مستضعفين در مقابل اقدامات غيرقانوني اين گونه نهاد ها صرفا ابراز اميدواري و طلب اعمال نظر قوه قضاييه در ارتباط با زمين هاي افراد و مجموعه هاييست كه شهرداري ها بدون سند و مدركي سعي در تملك آن ها دارند. در حاليكه شهردار ها بايد حافظ منافع و پيگير توسعه زمين هاي شهري باشند در اين زمينه تلاش خود را بر زيان عمومي و ايجاد نارضايتي هاي محلي كرده اند. با اين وجود وزارت كشاورزي نهاد متولي اين گونه مسائل است اما شهرداري ها با دخالت در اين زمينه موجب اخلال در مطالبات خرد شهري مي شوند. از جمله شهردار فوق كه ادعاهاي كذبي را مطرح كرده است، كه اسنادي مشخص بر عليه آن وجود دارد.
