معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سهل‌انگاری مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را خلاف رویه قانونگذاری کشور و اصول قانون اساسی دانست.
دیدارنیوز ـ معصومه ابتکار روز یکشنبه در گفت وگویی اختصاصی ضمن تشریح عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و معاونت امور زنان و خانواده در ارائه لوایح مورد نیاز اصلاح قوانین حمایتی از زنان و کودکان یادآور شد: موضوع خشونت علیه زنان و کودکان یکی از مسائل مهم همه جوامع است و بر همین اساس ساز وکار‌های مداخله در آسیب‌ها و تمهیداتی از بعد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی طراحی و اجرایی کرده شده است.
وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم هم به طور خاص و کامل به موضوع خشونت علیه کودکان و نوجوانان و زنان پرداخته و تلاش شد در زمینه گفتمان سازی برای این موضوع گام‌های موثری برداشته شود تا اینکه سرانجام لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس دهم تصویب شد که درحال حاضر هم در ابعاد مختلف به این قانون توجه شده و قوه قضاییه دوره‌های آموزشی در ارتباط با آن را برای قضات برگزار کرده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: وزارت دادگستری هم به طور گسترده برای اجرای این قانون تدابیر لازم را تدوین و کار کرده تا آنجا که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مراحل آخر را در کمیسیون فرهنگی سپری می‌کند و بزودی به دولت ابلاغ می‌شود.
حمایت از اورژانس اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط دستاورد دولت تدبیر و امید
ابتکار یادآور شد: اجرایی کردن سازوکار‌های مداخله در بحران‌های اجتماعی یکی از راهکار‌های اجرای بهینه این لایحه است که یکی از دستگاه‌هایی که هم در مورد این قانون و هم پیرامون لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت همکاری خوبی انجام داده است، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است که خوشبختانه از ابتدای دولت دوازدهم به طور خاص مورد حمایت معاونت امور زنان و خانواده بوده و است.
معاون رئیس جمهوری در مورد این حمایت‌های معاونت امور زنان از اورژانس اجتماعی توضیح داد: تلاش کردیم در بازدید‌های استانی که بیش از چهل بازدید از این مراکز در استان‌ها داشتیم، گزارش‌هایی برای مراکز اورژانس اجتماعی تهیه کرده و در مورد کمبود‌ها و کاستی‌های این دستگاه، مکاتباتی با سازمان‌های دیگر داشته باشیم ضمن اینکه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی و توان افزایی برای کارشناسان اورژانس اجتماعی و همینطور نشست‌های تشویقی و قدردانی از کارشناسان برتر صورت دادیم.
ابتکار یکی از کار‌های انجام شده در دولت دوازدهم از سوی معاونت امور زنان را همکاری مشترک با وزارت ارتباطات عنوان و افزود: با این همکاری مشترک، دو پیامک سراسری در جهت معرفی اورژانس و خط مشاوره ارسال شد؛ کار بزرگی بود، زیرا اقشاری از مردم با این خدمات گسترده اورژانس اجتماعی در شرایط کودک آزاری، همسرآزاری، خودکشی و مسایل و آسیب‌های داخل خانواده آشنایی نداشتند.
وی تنظیم و تدوین لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات مهم دولت دوازدهم دانست و یادآور شد: این لایحه با همگرایی و وفاق قوه مجریه و قضاییه به ابعاد مختلف خشونت در همه سنین و ابعاد آن پرداخته است. به این معنا که قوه قضاییه هم در همه جلسات هماهنگی که در معاونت امور زنان پیرامون این لایحه برگزار شد و هم هنگام طرح در کمیسیون لوایح مشارکت و حضور داشته تا سرانجام در دی ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.
معاون رئیس جمهوری با ابراز تعجب از اینکه لایحه مورد وفاق دو قوه چرا باید از دی سال گذشته تاکنون که به مجلس ارسال شده اعلام وصول هم نشده باشد، تاکید کرد: این خلاف رویه قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند با وجود اینکه دولت بر یک لایحه فوریت گذاشته است، آن را اعلام وصول نکند تا آنجا که اعلام کنند این لایحه برای ما اولویت نیست!
ابتکار با تاکید بر اینکه کار نمایندگان غیرقانونی است و همه نظام‌های قانونگذاری کشور را زیر سوال می‌برد، تصرح کرد: ادامه این روند، مردم بخصوص نسل جوان را نسبت به قابل اصلاح بودن فرایند‌های قانونی ناامید می‌کند که این تبعات سنگینی به دنبال دارد که تقاضا داریم رییس مجلس شورای اسلامی شخصا به این امور رسیدگی و ورود کنند و از اختیارات خود برای اعلام وصول و آغاز فرایند بررسی و تصویب این لایحه بسیار مهم بکوشند. ضمن اینکه در شرایط کرونا موارد خشونت‌های خانگی و همسرازاری هم تشدید شده است.
ابتکار، موضوع مطرح شده در مجلس پیرامون بحث غربالگری جنین را یکی دیگر از عملکرد نادرست مجلس عنوان و تاکید کرد: این مجلس با نگاه غیرعلمی و تخصصی، تغییراتی در مورد غربالگری و بحث سقط درمانی وارد کرده که مایه نگرانی اساتید پزشکی و انجمن‌های علمی شده، زیرا نگاه و نظر متخصص این امر که برای این موضوع تحصیل کرده و مجهز به سلاح علم برای تشخیص و درمان درست شده را نادیده گرفته اند.
وی افزود: این پیشنهاد علاوه بر اینکه مورد ایراد همه متخصصان و صاحب نظران قرار گرفته، عملا در بحث تعالی و افزایش جمعیت کمکی نخواهد کرد و فقط معضلی به اسم کودکان معلول را تشدید می‌کند؛ باعث تعجب است که موضوعی که در دنیای امروز با فناوری‌ها و پیشرفت‌های علم پزشکی سال‌ها است حل شده و هیچ گونه ایراد شرعی بر آن متبادر نیست و وفاق ملی بر سر آن است، به شکل غیر کارشناسی رد شود.
