دلار ارزان خواهد شد؟ بازار بورس رونق خواهد گرفت؟ تورم کاسته خواهد شد؟ شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود؟ این سؤالاتی است که در آستانه توافق مجدد ایران و آمریکا در اذهان عمومی شکل گرفته است.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: تغییر دولت در ایالات متحده نوید ایجاد تغییراتی در چشم‌انداز اقتصادی ایران را به همراه داشت. اغلب تحلیلگران گمانه می‌زدند که جو بایدن با حضور در دفتر بیضی کاخ سفید در یکی از اولین اقدامات خود به برجام باز می‌گردد؛ توافقی که در زمان باراک اوباما بین ایران و آمریکا و پنج قدرت جهانی دیگر منعقد شد و دونالد ترامپ با خارج شدن از آن و وضع تحریم‌های بی‌نظیر علیه ایران، اقتصاد کشور ما را فلج کرد.
روند بازگشت آمریکا به برجام به مانند خیلی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه خیلی سریع رخ نداد، اما چندان هم طول نکشید و حالا به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات و سنگ‌اندازی‌های اسرائیل، ایران و آمریکا در آستانه حصول توافق مجدد هستند و چشم‌انداز آینده برجام مجدداً روشن شده است.
در آستانه احیای برجام، یکی از اصلی‌ترین سؤال‌های شکل گرفته در اذهان عمومی این است؛ اوضاع اقتصادی چقدر بهبود می‌یابد؟
ذیل این سؤال کلی چند پرسش تفکیک شده در رابطه با شرایط بازار سرمایه، بازار ارز و تورم نهفته است که این گزارش قصد دارد مختصراً به آن‌ها پاسخ دهد.
تیرماه ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ هشت ساله ایران و عراق صادر شد. جنگی که اقتصاد ایران را در بدترین شرایط ممکن قرار داده بود پایان یافت و تلاش‌های دولت وقت برای بهبود شتاب‌زده شرایط اقتصادی موجب کاهش ۶۶ درصدی و ناگهانی قیمت دلار شد و بسیاری از تجار که کسب و کار آن‌ها با دلار گره خرده بود و نیز بسیاری از دارندگان ارز یک شبه ضرر‌های هنگفتی را تجربه کردند به طوری که آمار‌ها از میزان خودکشی مال باخته‌ها وحشتناک بود.
در توافق بعدی ایران و قدرت‌های جهانی در سال ۱۳۹۵، دلار چیزی حدود ۱۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
حالا سؤال اینجا است که در توافق پیش رو کدام یک از الگو‌های تجربه شده رخ خواهد داد؟
حسن روحانی چند ماه پیش اعلام کرد که دلار در پایان سال ۱۳۹۹ به پانزده هزار تومان می‌رسد. او به آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی و عراق امیدوار بود، اتفاقی که رخ نداد تا دلار در کانال ۲۴ و ۲۵ هزار تومان اندک نواسانی داشته باشد. دولت بودجه سال جاری را نیز با احتساب دلار یازده هزار و پانصد تومان بسته است و به نظر می‌رسد پیش‌بینی خوش‌بینانه خود از نتایج لغو تحریم‌ها را در بودجه دیده است. در واقع آن‌چه مد نظر دولت است، کاهش بیش از پنجاه درصدی قیمت ارز است، چیزی که اگرچه پایه پولی را تقویت می‌کند، اما می‌تواند فاجعه سال ۱۳۶۷ را مجدداً تکرار کند.
با این حال بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار ارز چنین نگاهی به آینده میان مدت این بازار ندارند. فعالان اقتصادی با تطبیق تجربیات قبلی به ویژه توافق برجام که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مدل توافق به مذاکرات این دوره نزدیک‌تر است، بیش از انتظار تأثیرات روانی بر نوسانات نرخ ارز چشم به اقدامات و رویداد‌های عملی در راستای تحولات بازار ارز دارند و به همین دلیل معتقدند که بعید است در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت با سقوط چشم‌گیر قیمت ارز مواجه باشیم. به نظر می‌رسد نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد، اما نه با شیبی شدید.
اواخر سال ۱۳۹۸ و در اوج فشار تحریم‌ها بر گلوی اقتصاد ایران و پدیدار شدن وحشت کرونا بود که رسانه‌های عمومی و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت و حتی شخص حسن روحانی بار‌ها و بار‌ها و با تأکیدات بسیار و اطمینان خاطری کم‌نظیر مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کردند.
در شرایطی که چند ماهی از اعتراضات گسترده به دولت و حاکمیت می‌گذشت و قهر با صندوق‌های رأی مجلس نشان از ناامیدی مردم از سازوکار‌های رسمی می‌داد، دعوت همه‌جانبه به بورس، مردم مستأصلی که در طوفان تورم، به باد رفتن سرمایه خود را نظاره می‌کردند را به بازار سرمایه متمایل کرد. کد‌های بورسی صد در صد افزایش یافت و سرمایه هنگفتی روانه بازار اوراق بهادار شد و شاخص‌های این بازار چند ماه روند مثبت بعضاً بی‌حساب را تجربه کرد سپس حباب بورس ترکید و سقوط شاخص‌ها آغاز شد و تا به حال نیز ادامه دارد.
بازار بورس در حالی روند منفی خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش وزیر اقتصاد و دارایی اعتراف کرد دولت با مداخله در بورس کسری بودجه خود را جبران کرده است.
به هر تقدیر، حالا سهامداران و مال باختگان بورس که تعدادی از آن‌ها بعضی روز‌ها جلوی ساختمان سازمان بورس هم تجمع می‌کنند، امید به برجام دارند تا با ظهور مجددش بتواند وضعیت بازار سرمایه را سامان دهد.
بازار سرمایه، اما تا به اینجای کار نسبت به تحولات بین المللی بی‌تفاوت بوده است و فارغ از روندی که در «وین» طی می‌شود، به سقوط همیشگی خود ادامه داده است.
گفتیم که گشایش دیپلماتیک باعث سقوط قیمت ارز خواهد شد و بازار سرمایه وابسته به قیمت ارز است. صنایع بزرگ صادرات محور با سقوط قیمت ارز با کاهش درآمد مواجه خواهند شد و تا باز شدن بازار‌های جهانی به روی این صنایع، در کوتاه مدت باعث تأثیر منفی بر بازار سرمایه خواهند شد. در طرف مقابل، صنایع تولیدی یا صنایع واردات محور از کاهش قیمت دلار سود می‌برند و بی‌توجه به متغیر‌های دیگر، می‌توان رشد اندک سهامشان را انتظار کشید.
در مجموع به نظر می‌رسد همه بازار‌ها به محض احیا برجام با ریزش قیمت مواجه می‌شوند، اما هر کدام از این بازار‌ها در میان مدت و بلندمدت سرنوشت متفاوتی را از سر می‌گذرانند.
چندر روز پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «ریسک کشوری ایران؛ فصل اول ۲۰۲۱ شامل پیش‌بینی‌های ۱۰ ساله تا ۲۰۲۹» منتشر کرد؛ این گزارش ترجمه‌ای از گزارش مؤسسه فیچ سلوشنز (بیزینس مانیتور سابق) که نکاتی محوری در حوزه ریسک اقتصادی، سیاسی و عملیاتی دارد.
در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: «اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همه‌گیری کووید -۱۹ باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌ها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم‌ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.»
علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهاد‌های دولتی بر صنایع مهمی، چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشور‌های عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.
بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
این نقاط ضعف باعث شده تا فارغ از وضعیت بین‌المللی، بحران تورم در ایران ادامه دار باشد. اگرچه تجربه برجام نشان داد در شرایطی که ثبات به اقتصاد کشور برگردد و هزینه نقل و انتقال مالی کم شود و پای سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های مختلف باز شود، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و این‌گونه بستری برای کنترل تورم مهیا می‌شود، اما قابل پیش‌بینی است شرایط تورمی مطلوب، یعنی تورم نقطه‌ای تک رقمی در چشم‌انداز کوتاه مدت قابل دسترس نباشد و باید منتظر سیاست‌های تازه دولت آینده بود و دید با لغو گام به گام تحریم‌ها چه تدبیری برای جلوگیری از فقر روزافزون طبقه متوسط و فرودست در نظر گرفته می‌شود.
