در حالی که برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه تاکید داشتند که لازم است با هدف جان گرفتن بورس و خروج این بازار از رکود سود سپرد بانکی دستخوش بازنگری شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به بانکها به حرف و حدیثهای پیش آمده را پایان داد.
دیدارنیوز ـ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ابلاغیهای به بانکها، بر اعمال نرخ سود بانکی یکساله ۱۶ درصد تاکید کرده است.
فرهاد دژپسند در مکاتبهای با بانکهای دولتی تاکید کرده است، نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.
این نامه را برخی پایان تمام حرف و حدیثها بر موضوع بازنگری سود سپردههای بانکی ارزیابی کردند، اما موضوع مهمتر اینجاست که آیا بازنگری سود سپردهها در شرایط کنونی الزامی است و مبنایی علمی دارد؟
آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است یکی از مهترین نکاتی که در مورد سود سپرده بانکی باید مد نظر قرار گیرد، توجه به توازن در همین بازار است.
وی با تاکید بر اینکه گره زدن سود سپرده بانکی به ساله تورم از ابتدا اشتباه بود، فت: پیشتر برخی سر و صدا میکردند که نرخ تورم پایین امده و باید سود سپردههای بانکی بالا برود، حالا همین گروه جواب دهند در شرایطی که سود سپرده بانکی نصف تورم اعلامی است چرا از ضرورت افزایش ان سخن نمیگویند.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه مشابه سازی سود سپرده و نرخ تورم درست نیست؛ گفت: بانکها باید با توجه به شرایط خود دست به انتخاب نرخ سود و دامنه نوسان بزنند نه اینکه دستوری نرخ سودی اعلام و همه ملزم به رعایت شوند. به عبارت دیگر قانونگذار لازم است که نرخ سود سپردههای بانکی را در کف و سقف تعیین کند و در این محدوده اجازه رقابت را به بانکها بدهد.
خبری از بازنگری هست؟
وقتی رییس کل بانک مرکزی، با این پرسش مواجه شد که آیا سود سپردههای بانکی قرار است مورد بازنگری قرار گیرد یا خیر؟ گفت: به هر حال منافع سپرده گذاران با نرخهای فعلی تامین نمیشود و طبیعی است که نباید تنها یک طرف داستان را مد نظر قرار داد.
در شرایطی موضوع بازنگری سود برای نجات بازار سرمایه مطرح میشود که برخی بررسیها نشان میدهد بانکهایی در این فضا با هدف جذب نقدینگی سبت به افزایش سود سپردهها اقدام کرده بودند که البته این مهم فعلا از دستور کار خارج شده و با نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی بانکها بار دیگر مکلف به رعایت قواعد اعلامی از سوی شورای پول و عتبار شدند.
به این ترتیب میتوان انتظار داشت که سود سپردههای بانکی در نیمه اول سال دستخوش تغییر نشود.
از سوی دیگر حسین درودیان، کارشناس بازار سرمایه میگوید: بالاخره نرخ سود بانکی باید یک تناسب نسبی با وضعیت نرخ تورم در اقتصاد داشته باشد. ما به هر حال تورم نسبتا بالایی را داریم و نرخ سود بانکی فعلی، در حقیقت کاهش دادنش موجب این میشود که شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم بیشتر شود، بدون آنکه مشخصا بدانیم که از این کار چه هدفی را میخواهیم ترغیب کنیم.
لازم به ذکر است، سود مصوب برای سپردههای یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد، نیز در این رابطه گفته است، سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد. ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسیهای خود، موارد را مشخص میکند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
