با وجود اینکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی استقراض دولت از این بانک را تایید کرده، وزیر اقتصاد همچنان این موضوع را رد می‌کند و معتقد است با انتشار اوراق و خصوصی سازی نه تنها تورم و نقدینگی را کنترل کرده است بلکه حقوق‌ها را نیز از این محل پرداخته؛ درحالیکه شواهد از سوی مقامات بانکی این اظهارات را تایید نمی‌کند.
دیدارنیوز ـ هنوز چند روزی از اظهارات جنجال برانگیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مبنی براینکه دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض نگرفته است، نگذشته بود که دژپسند اعلام کرد با فروش بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد اوراق و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی توانسته است حقوق‌ها را پرداخت کند و در صورت عدم تامین مالی از این راه مجبور به استقراض از بانک مرکزی بوده است.
این در حالی است که پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاه مدت به افزایش تورم منجر شده است.
وزیر اقتصاد نیز در واکنش به این اظهارات ضمن تکذیب استقراض از بانک مرکزی گفت که این بانک تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است.
همچنین، طبق اعلام دژپسند اگر هرچه زودتر آن وجوه به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله شود، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجران حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
درحالیکه این اظهارات وزیر اقتصاد با این سوال کارشناسان که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و بر اساس دلاری که به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و فقط ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ مواجه شده؛ اکنون نه تنها دژپسند ادعا کرده است که با مدیریت‌های صورت گرفته در منابع خزانه و تامین مالی از اوراق و سهام مانع افزایش تورم و نقدینگی شده، بلکه حقوق‌ها را نیز بدون استقراض از بانک مرکزی از همین محل پرداخت کرده است.
از سوی دیگر، در این زمینه یک مقام مسئول بانکی می‌گوید که میانگین درآمد‌های ارزی بانک مرکزی در ۲۰ سال گذشته معادل ۴۵ میلیارد دلار بوده، درحالیکه درآمد‌های ارزی سال ۱۳۹۹ نسبت سال‌های گذشته کمتر شده و در سال گذشته کمتر از ۵ میلیارد دلار ارز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
وی افزود: از آنجایی که در سال گذشته بودجه کشور متورم بود و کسری داشت و درآمد‌های دولت هم به شدت کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی مجبور شد برای پرداخت حقوق بازنشستگان پول چاپ کند.
این مقام مسئول با اشاره به مقاومت بانک مرکزی مقابل چاپ پول، گفت: بانک مرکزی موظف به اجرای قوانین است و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، به حداقل رساندن چاپ پول است. به عنوان مثال، در زمینه تامین مالی تجهیزات پزشکی و حمایت‌ها از جامعه پزشکی با وجود تلاش‌ها برای واریز تدریجی، بانک مرکزی ۱۹ هزار میلیارد دلار پول به وزارت بهداشت داد.
با این حساب، علاوه براینکه ضعف عملکردی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم با به پایان رسیدن سال گذشته با تورم ۳۶.۴ درصدی محل انتقاد است، به اظهارات وزیر اقتصاد نیز از این منظر که همچنان استقراض از بانک مرکزی را با وجود کاهش شدید درآمد‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر انکار می‌کند و می‌گوید حقوق‌ها را بدون افزایش نقدینگی و تورم پرداخت کرده است، انتقادات زیادی وارد است.