از امروز همه مالکان مسکن مکلف‌اند تا مشخصات خانه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و از تیر ماه امسال نیز اخذ مالیات از خانه‌های خالی آغاز خواهد شد.
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
حوزه مسکن مانند بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با بحران و معضلات بسیار مواجه است. این معضلات در کلان شهر‌ها افزون‌تر است و در تهران شرایط بسیار حادی را تجربه می‌کند. بحران مسکن در تهران و دیگر شهر‌های بزرگ به یکی از مسائل اصلی جوانان و اقشار آسیب‌پذیر تبدیل شده است.
قیمت ملک سر به فلک کشیده و حتی با متوسط درآمد تهران نشین‌ها، امکان کریه مسکنی مطلوب هم از بین رفته است. یکی از شاخص‌های وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید ملک را نشان می‌دهد شاخص توان‌پذیری مسکن خانوار است. این شاخص از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوار‌های شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوار‌ها در برابر قیمت مسکن برای صاحب‌خانه شدن را نشان می‌دهد. درواقع اگر متوسط درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی به‌دست می‌آید که به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته می‌شود. در آمد سالانه شهری در ایران چیزی حدود ۶۰ میلیون است و میانگین قیمت مسکن در تهران چیزی بیش از ۲۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع.
خرید و نگهداری ملک در تهران به یکی از پرسودترین سرمایه‌گزاری‌ها در سال‌های بعد از انقلاب بدل شده است. قیمت ملک در تهران طی چهل و دو سال پس از انقلاب از متری حدود ۲ هزار تومان به متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ رسیده است، در واقع چیزی حدود ۱۴ هزار برابر. همین امر باعث شده تا بسیاری طی این سال‌ها اقدام به خرید و نگهداری ملک در تهران کنند و حالا ملاک‌هایی در پایتخت حضور دارند که تعداد خانه‌های در اختیارشان تکان دهنده است.
بحران مسکن برای جوانان و طبقات متوسط و پایین دست جدی است، اما گفته می‌شود در دل تهران به قدری خانه خالی وجود دارد که می‌توان جمعیت یک کلان‌شهر را در آن جا داد.
حدود یازده سال پیش بود که این مسئله موجب شد تا مسئولان به فکر ایجاد تغییر در سیاست‌های حوزه مسکن بیافتند و حالا و پس از ۱۱ سال خبر می‌رسد که قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی دولت دهم با راه‌اندازی «سامانه خطوط تلفن ویژه» برای «معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه» در وزارت مسکن، از ساکنان ۲ کلان‌شهر تهران و کرج خواست، در صورت اطلاع از خانه‌های خالی در محله‌ها یا مجتمع‌هایی که بیش از یک واحد در آن‌ها خالی از سکنه است، مشخصات واحد‌ها را به وزارت مسکن اطلاع دهند.
این طرح پس از ده سال و در سال ۹۹، با گرفتن مصوبه از مجلس یازدهم منتج به تغییر ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم شد و به عنوان قانونی قابل اتکا توسط حسن روحانی به دستگاه‌ها ابلاغ شد و حالا اعلام شده است که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ تمامی صاحبان ملک در ایران باید نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود.
بنا بر جدیدترین اعلام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، از ۱.۵ میلیون واحد خالی که تا کنون شناسایی شده حدود ۳۰۰ هزار مسکن به سازمان امور مالیاتی معرفی و به موجب قانون، این سازمان می‌تواند برای اخذ مالیات اقدام کند. البته طبق آمار سال ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۲.۶ میلیون و در شهر تهران حدود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.
طبق اعلام معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، قانون مستقیم مالیات خانه‌های خالی از تیر امسال اجرا می‌شود.
بر اساس قانونی که مجلس نوشته و دی ماه سال گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. البته این نوع مالیات به واحد‌های کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و واحد‌های کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها تعلق نمی‌گیرد، اما در مالیات خانه خالی این معافیت برداشته شده و همه خانه‌های خالی از سکنه را شامل می‌شود.
با توجه به ودیعه ۵۰ میلیون تومانی، ۱۸ درصد آن ۹ میلیون تومان خواهد شد. یعنی درآمد سالیانه شما مجموع دو عدد ۲۴ میلیون به علاوه ۹ میلیون تومان است که می‌شود ۳۳ میلیون تومان. ۲۵ درصد از این درآمد که به نگهداری ساختمان مربوط می‌شود معاف از مالیات است؛ بنابراین عدد ۳۳ میلیون تومان را در ۰.۷۵ ضرب می‌کنیم تا درآمد مشمول مالیات محاسبه شود. اگر عدد ۳۳ میلیون را در ۷۵ صدم ضرب کنیم رقم ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به دست می‌آید.
بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد؛ بنابراین از رقم به دست آمده مثال فوق یعنی ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، تا ۳ میلیون شامل ۱۵ درصد مالیات، بین ۳ تا ۱۰ میلیون شامل ۲۰ درصد و بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود. یعنی مالک باید ۴۵۰ هزار تومان به اضافه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به اضافه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات بپردازد که رقم کل مالیات بر اجاره سالیانه آن ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود.
حال اگر واحد مذکور خالی بماند در سال اول مشمول شش برابر رقم مذکور یعنی ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود. مالک باید سال دوم ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت کند. این مبلغ در سال سوم به ۱۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.
لازم به ذکر است اقامتگاه دوم از موارد معافیت این قانون است. در واقع اگر سرپرست خانوار علاوه بر مسکنی که اقامتگاه اصلی او است، خانه‌ای هم در شهر دیگری داشته باشد، چون به عنوان اقامتگاه فرعی خانواده محسوب می‌شود، حتی اگر خالی از سکنه باشد معاف از مالیات بر خانه‌های خالی است. همچنین خانه‌های خالی در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌ها نیز از تور مالیاتی مذکور خارج است.
