وزارت کشور با اعلام اینکه ساخت وساز محمودیه در زمان دولت نهم انجام شده است، در نامهای به دادستان کل خواست تا در خصوص پروژه ساخت و ساز دماوند روشنگری کند که دادستان کل هم پاسخ داد که این ساخت و سازها مربوط به سال ۱۳۹۰ است و ارتباطی به مدیریت فعلی وزارت کشور ندارد.
دیدارنیوز - از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت روشنگری موضوع ساخت و ساز محمودیه شهرستان دماوند تصریح کرده است: پیرو جلسه اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، با انعکاس رسانه ای قسمتی از بیانات دادستان محترم کل کشور در خصوص ساخت و ساز محمودیه، این طور به مخاطبان القا شده است که گویا تخلفی از سوی مجموعه وزارت کشور در این حوزه انجام شده است.
در مکاتبه معاون هماهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه تاریخ ساخت و ساز محمودیه مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۸۵ و در دولت نهم است، درخواست شده است: با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم اطلاع رسانی صحیح و جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان کشور، نسبت به تنویر و روشنگری افکار عمومی از سوی دادستانی کل کشور جهت شفاف سازی این موضوع که ساخت و ساز محمودیه هیچ ارتباطی با وزارت کشور دولت تدبیر و امید ندارد، اقدام عاجل صورت پذیرد.
قابل ذکر است که پیرو درخواست معاون هماهنگی وزارت کشور، دبیرخانه شورایعالی حفظ حقوق بیت المال در اجرای دستور دادستان کل کشور و در جوابیهای اعلام کرده است؛ موضوع مزرعه محمودیه دماوند دعوای مطروحه میان اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به طرفیت یک شرکت تعاونی مسکن است که در سال ۱۳۹۰ منجر به صدور رای شده است. در ادامه جوابیه آمده است: بیانات دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر این بوده است که تغییر کاربری توسط یک شرکت تعاونی صورت گرفته و با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آن به عنوان یک شرکت تجاری و همچنین تاریخ صدور آرا، هیچگاه این موضوع به مجموعه وزارت کشور و مدیریت فعلی آن منتسب نشده است.
