تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین واکنش‌های زیادی را در میان گروه‌های مختلف سیاسی برانگیخته است. این گزارش نگاهی دارد به تفاوت دیدگاه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در مورد این تفاهم‌نامه.
دیدارنیوز: خبر «برنامه همکاری جامع فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» تعطیلات نوروزی امسال را پرحاشیه کرد. البته عمده واکنش‌ها از سوی عامه جامعه بود با این حال، انگشت شماری از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تاکنون نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
تیر ماه سال گذشته بود که بحث درباره برنامه همکاری طولانی مدت بین ایران و چین در میان است و متنی به عنوان پیش‌نویس آن ارائه شد. از همان جنجال بر سر این برنامه همکاری که طرفین مختلف به آن نام‌های متفاوتی می‌دهند، شروع شد.
با سفر هیأت بلند پایه چین به ایران در روز‌های نخست سال جدید، سندی که وزارت خارجه آن را «برنامه همکاری جامع فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» می‌خواند، در روز هفتم فروردین امضا شد. دولتی‌ها سعی کردند به توضیح و توجیه سند بپردازند. سخنگوی دولت به ارائه توضیحات برای رفع ابهام‌ها پرداخت و وزیر خارجه بار‌ها و بار‌ها به انتقادات پاسخ گفت.
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور بعد از امضای این سند در توییترش نوشت: «پیام روشن امضای سند جامع همکاری ایران و چین خطاب به طرف‌های غربی چنین است؛ نه فقط راهبرد ترامپی فشار حداکثری شکست خورده است، بلکه راهبرد ایرانی تعامل سازنده، استقامت ملی و دیپلماسی‌حداکثری، در حال پیروزی است. از حالا به بعد دیگر زمان چندان به نفع آنان نیست.».
اما به جز دولتی‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم که مخالف دولت است، موضع تقریباً مثتبی گرفت. قالیباف در توییترش نوشت: «امضای سند راهبردی با چین یک عنصر مهم تولید قدرت درچارچوب نگاه به آسیا و اوراسیا با رویکرد سیاست خارجی متوازن و اقتصادمحور است. متأسفانه تا امروز فرصت‌های مهمی از دست رفته و اکنون هم تبدیل سند راهبردی به همکاری‌های راهبردی نیازمند اراده جدی است تا منافع اقتصادی عاید ملت عزیز ایران شود.»
موضع قالیباف در واقع این بود که ضمن دفاع از اصل موضوع به تعلل دولت حمله کرد. با این حال، مجلسی‌ها در همان تیر ماه که بحث همکاری با چین مطرح شد، خواهاین این بود که این قرارداد در مجلس به تصویب برسد. البته، از همان زمان با تأکید بر این که این همکاری با نظر شخص رهبری و با کارگزاری نماینده او یعنی علی لاریجانی پیش رفته است، اعتراض‌ها به دولت آرام شد. با این حال، نهم فروردین یعنی دو روز بعد از امضای سند مذکور، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت که ظریف را به مجلس خواهند خواند تا درباره این سند توضیحات لازم را به مجلس بدهد. او گفت: «همکاری راهبردی بین ایران و چین در حقیقت یک نقشه راه است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد کرد تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، توضیحات لازم را در این زمینه به نمایندگان ارائه کند.»
او افزود: «مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قرارداد‌های بین‌المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشور‌های دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد.»
به نظر می‌آید که با توجه به این‌که گفته می‌شود گسترش همکاری با چین با نظر مقام رهبری انجام شده، مجلس اصولگرا که وجهه اصلی‌اش تا کنون مخالفت با دولت بوده است، هم با این سند موافقت دارد. در سوی دیگر، دولت هم به عنوان طرف امضاکننده سند با آن موافقت دارد. اصلاح‌طلبان، اما موضع مشخص و دقیقی در این خصوص نگرفته‌اند. در حالی که برخی از آن‌ها از جمله عباس عبدی به صراحت با آن مخالفت کرده‌اند، دیگرانی، چون آذر منصوری با آن اعلام موافقت کرده‌اند.
عباس عبدی در همان تیر ماه نوشت: «محدودیت‌های مالی کشور انگیزه اصلی برای ورود به چنین توافقی است. این محدودیت‌ها موجب می‌شود که انگیزه اصلی توافق را جبران کسر بودجه بدانیم. با توجه به ناکارآمدی و فسادی که در تخصیص منابع وجود دارد هر گونه ورود سرمایه به ایران در شرایط کنونی جز اتلاف آن‌ها و بدهکار کردن کشور، نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
علی‌رغم این مخالفت و برخی انتقادات دیگر، جریان اصلی درون جناح اصلاح‌طلب نه تنها موضع انتقادی جدی علیه این سند نداشت بلکه آن را در شرایط موجود یکی از امکان‌های پیش پای دولت می‌بیند و از آن دفاع می‌کند.
آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت که یکی از احزاب اصلی اصلاح‌طلبان است، چند روز پیش در توییتر موضع دفتر سیاسی این حزب را درباره این سند همکاری تشریح کرد. او در این رشته توییت ضمن تأکید بر این که این سند، «قرارداد نیست» بلکه «نقشه راه» است، نتیجه گرفت که بار حقوقی برای کشور نخواهد داشت و بحث‌های در این چارچوب را «غیرمنطقی» خواند. او سپس، نقطه مثبت این سند را این‌گونه تشریح کرد: «نشانه این است که تحولی در وضعیت روابط بین‌المللی ایران ایجاد شده است و بیشتر از همه نشانه آن است که فشار آمریکایی‌ها نسبت به ایران کاهش پیدا کرده یا کم اثرتر شده است.»
اما اصل حرف منصوری آنجا بود که چنین نوشت: «به هر میزانی که که روابط ایران با جامعه جهانی بهبود پیدا کند، تنش‌های ایران با آمریکا کاهش پیدا کند و روابط ایران با اروپا نرمال شود، به همان میزان ظرفیت همکاری با کشور‌های آسیایی از جمله چین و هند افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین لازمه توسعه روابط با چین در چهارچوب این سند این است که ایران مسائل خود را با جامعه جهانی حل کند. اگر قرار است ایران دنبال ماجراجویی باشد، اگر قرار است که بر سر FATF این رفتار فاجعه‌باری که در داخل انجام می‌شود و نوعاً چنین شرایطی ادامه داشته باشد، طبعاً ایران با چین هم نمی‌تواند کاری را پیش ببرد. ایران باید در رفتار خود در مناسبات بین‌المللی تجدیدنظر کند. شیفتگانی که درباره روابط با چین دستخوش هیجان‌زدگی شده‌اند باید دست از ماجراجویی‌های خود بردارند و کمک کنند که هر چه زودتر FATF تصویب شد تا چهره ایران بازسازی شود.»
این خط که همکاری با چین در تضاد با همکاری با دیگر کشور‌ها و به ویژه غرب نیست و نباید باشد و باید به همکاری‌های بین‌المللی از جمله همکاری با FATF مبادرت کرد، نگاهی است که در جریان اصلاح‌طلب غلبه داشت. حتی عبدی مخالف هم دو روز پیش نوشت که «شرط موفقیت قرارداد ایران و چین، پذیرش برجام و FATF است». اما برخلاف اصلاح‌طلبان، اصولگرایان همکاری با چین را خط و نشان کشیدن برای غرب تعبیر می‌کنند و تأکید دارند که جایگزینی نگاه به شرق با همکاری با غرب و نهاد‌های بین‌المللی در حال تحقق است.
توییت علی شمخانی بیش از همه این موضع را نشان می‌دهد. او چنین نوشت: «امضای سند نقشه راه همکاری راهبردی ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است. دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون‌شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست. نگرانی بایدن کاملاً درست است. شکوفایی همکاری‌های راهبردی در شرق، افول آمریکا را تسریع می‌کند.»
رضا تقوی نماینده اصولگرای مجلس هم گفته که «پیام سند ایران و چین این است که ما می‌توانیم با سایر کشور‌های جهان ارتباط برقرار کنیم و نیازهایمان را از این طریق تأمین کنیم و به غربی‌ها هم نیاز نداریم.»
در همین چارچوب هم است که گرچه دولت روحانی امضاکننده سند است، اما اصولگرایان آن‌ها را متهم می‌کنند که، چون نگاهشان به غرب است، در گسترش رابطه با چین تعلل کرده‌اند و حتی طرف چینی به خاطر همین تعلل‌ها حاضر به گفتگو با دولت نبوده است. مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای مجلس گفته که «دولت چین احساس می‌کرد دولت روحانی از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند و وقتی هیچ خیری از دولت ندیدند، مستقیماً با رهبری مذاکره کردند و برای قرارداد ۲۵ ساله توافق کردند.»
منصور حقیقت‌پور از فعالان سیاسی اصولگرا هم در تشریح علت این که مسئولیت این سند به لاریجانی واگذار شده بود، گفته بود که دولت طرف چینی را معطل کرده و آن‌ها مستقیم پیشنهاد انعقاد این سند را به رهبری دادند.
