جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس مصوبه مجلس به هر زوج مبلغ ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت می‌شود.
دیدارنیوز ـ جعفر قادری درباره میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزود: اگر زوج زیر ۲۵ سال سن داشته باشد ۱۰۰ میلیون تومان و اگر زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشد تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به هر کدام پرداخت می‌شود.
قادری گفت: اگر از طرف نهاد‌های حمایتی کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته شود هم بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کالای ایرانی در اختیار افراد قرار داده می‌شود.
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: بودجه، اثر چندانی بر تورم ندارد، ولی مسئله مهم این است که احتمالاً اگر کسری بودجه‌ای وجود داشته باشد شیوه تأمین مالی آن چگونه است؟
وی افزود: تمام تلاش این بوده که ما مبادرت به شیوه‌های تأمین مالی نکنیم که منجر به تورم شود. آقای حسینی ادامه داد: سعی کردیم با ارائه تسهیلات مقداری از بار امور اجتماعی را کم کنیم و تنها موضوع وام ازدواج نبود.
وی درباره وام مسکن هم گفت: برای زوج اگر صاحب دو فرزند باشند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان و اگر صاحب یک فرزند باشند هر کدام ۸۰ میلیون تومان و مجموع ۱۶۰ میلیون تومان و اگر فاقد فرزند و بدو ازدواج باشند هر کدام ۵۰ میلیون تومان و مجموع ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه ما همه مسائل را در بودجه نمی‌توانیم حل کنیم ادامه داد: حتی یکی از گرایش ها، توجه به امور اجتماعی بوده است و حتی در موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد هم سعی کردیم افرادی که درآمد پایین تری دارند بیشتر مدنظر قرار گیرند.
حسینی گفت: اگر به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم باید به این سمت برویم تا با منابع کمتری که در اختیار دولت است کار بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: مسئله در حال حاضر این است که یا از منابع عمومی یا حداکثر از منابع بانکی استفاده می‌کنیم، ولی باید از طریق بازار سرمایه این کار را انجام دهیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: ما سال هاست درگیر واژگانی همانند تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هستیم تحت شرایطی که این تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید به سمت مشارکت در ایجاد دارای‌های سرمایه‌ای برود.
وی گفت: اگر حتی یک طرحی هم سودآوری آن کم باشد اینجا دولت می‌تواند تضمین کند و یکی از مسائل اساسی در حال حاضر این است که طرح‌های عمرانی ما، چون شیوه تأمین مالی آن‌ها ناقص است خیلی گران تمام می‌شود و زمانی که این اتفاق می‌افتد عملا بهره وری در اقتصاد پایین می‌آید که این شیوه سبب می‌شود تا این طرح‌ها شتاب بگیرند و بازدهی آن‌ها از محل کاهش هزینه‌ها افزایش پیدا کند.
حسینی افزود: بر اساس تجربه در سال‌های اخیر هر کجایی که تولید را به بخش غیر دولتی سپردیم حتی از آن‌ها خرید خدمت کردیم به مراتب موفق‌تر بودیم و در همه بخش‌ها آنجایی که کالای عمومی، کالای زیربنایی و خدمات زیربنایی توسط دولت تولید می‌شود گران تر، پرهزینه‌تر و با کیفیت پایین‌تر تولید می‌شود بنابراین کار دولت، تأمین زیر بناهاست.
وی افزود: در قانون اصل ۴۴ به صراحت گفته شده که اگر جایی دولت قیمت تکلیفی وضع کرد و این قیمت منجر به ضرر و زیان شد باید یارانه آن را پیش بینی کند و به جای اینکه بخش قابل توجهی از درآمد عمومی دولت را صرف تعدیل پروژه‌های عمرانی کنیم باید به سمت کمک یارانه ببریم و اگر به دنبال اصلاح ساختار هستیم باید این‌ها را جدی بگیریم.
قادری درباره تأمین مالی طرح‌های عمرانی گفت: ساز و کار صندوق پروژه یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند در تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه از زمانی که صندوق پروژه در بورس امکان تأسیس آن فراهم شده تا به حال تنها یک مورد که مربوط به نیروگاه پرند از طریق مپنا فعال شده بود انجام شده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در حال حاضر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و انتقال آورده غیر نقدی از شرکت مبدأ به صندوق پروژه از مالیات معاف است.
وی افزود: در سال ۹۹ و در تبصره ۱۹ این اجازه داده شده بود که طرح‌های زیربنایی مثل بزرگراه‌ها در کنار آزادراه‌ها از طریق صندوق پروژه یا برنامه‌های دیگر به صورت مشارکتی اجرا کرد که در بودجه ۱۴۰۰ هم بزرگراه ها، آزادراه‌ها و جاده‌های اصلی می‌توانند از این امکان برای تأمین مالی آن‌ها استفاده کنند.
قادری گفت: اگر نرخ سود دوران مشارکت و سود مورد انتظار سرمایه گذار را به درستی ببینیم بنابراین چرا نقدینگی در کشور ایجاد مشکل کند؟ نقدینگی باید به سمت تولید و زیرساخت‌ها برود؛ این راهی است که در بودجه باز کردیم و در قانون بودجه سقف نهاد‌های عمومی غیر دولتی را برداشته ایم یعنی اگر این منابع به سمت کار‌های زیرساختی و زیربنایی برود بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را حل می‌کند.
وی افزود: اگر نرخ سود دوران مشارکت را مناسب ببینیم و راه‌های تأمین مالی را برای ان فراهم کنیم و بتوانیم از سرمایه‌های خرد استفاده کنیم کار‌های بزرگی می‌توان انجام داد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: روز پنج شنبه کمیسیون تلفیق در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس جمع بندی قبلی کمیسیون تلفیق و با لایحه دولت حقوق همه کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند یعنی گروه‌هایی که دریافتی بیشتری دارند مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کنند.
وی افزود: حقوق کارمندان تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه معاف از مالیات و از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق به میزان ۱۰ درصد مالیات و آخرین ضریب مالیات هم ۳۵ درصد است.
