رویارویی مجلس و دولت بر سر تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: بامداد دوشنبه ۴ اسفند بسیار طوفانی آغاز شد و ادامه یافت. در حالی که دیشب و تا زمانی که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تهران حضور داشت، به نظر می‌رسید که تفاهمی حاصل نشده است اما به یک باره ورق برگشت. 

 

 رافائل گروسی در فرودگاه وین خبر داد که با سازمان انرژی اتمی ایران به تفاهمی موقت و سه ماهه دست یافته است که بر مبنای آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران کاهش خواهد یافت اما اما بازرسی‌ها و نظارت‌های ضروری آژانس در این مدت تداوم می‌یابد. 

 

پیش از آن و در ساعت یک بامداد دوشنبه سازمان انرژی اتمی ایران هم توضیحات در مورد این تفاهم منتشر کرد. این سازمان با تاکید بر این نکته که اصل این تفاهم محرمانه است در توضیحات خود تاکید کرده است:« اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.»

آتش خشم در بهارستان

با رسیدن خبر تفاهم آژانس و ایران، اما آتش خشم سیاستمداران اصولگرا از بهارستان زبانه کشید. جایی که چند هفته پیش نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب طرحی دولت را ملزم به توقف اجرای پروتکل الحاقی از روز سه‌شنبه ۵ اسفند ماه کرده بودند.

در ماده ۶ این قانون آمده است: "دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد طرف از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط است."

 ماده ٩: همین قانون تصریح کرده است:  "مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند".

 

با رسیدن خبر تفاهم ایران و آژانس تعدادی از اعضای مجلس خاطیان قانون اخیر مجلس را طبق همان قانون به تعزیر و مجازات وعده دادند. به عنوان مثال علیرضا زاکان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: «آن‌ها که پشت بیانیه مشترک ایران و آژانس هستند بدانند که بایدن و امثال او نمی‌توانند با تنفس مصنوعی آن‌ها را زنده نگهدارند».

علیرضا زاکانی طی سخنانی در واکنش به بیانیه توافقنامه شب گذشته میان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «این بیانیه خلاف قانون اساسی، خلاف قانون وضع شده توسط مجلس و خلاف نظر صریح رهبری است. دولت عزیز چرا علاقمند است که قانون را زیر پا بگذارد؟ مجلس با قانونی که تصویب کرد به دولت این امکان را داد که از موضع بالا با غرب مواجه شود و مذاکره کند.»

محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر در مجلس هم گفت: «مجلس شورای ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت بین قوا و عملکرد هر قوه در جایگاه قانونی خودش احتیاج دارد. دولت باید مجری قوانین مجلس یازدهم باشد، نه قانونگذار مستقل به موازات مجلس شورای اسلامی، از این رو باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.»

 

کار اما از این هم فراتر رفت و قانون بودجه اولین قربانی منازعه دولت و مجلس شد. مالک شریعتی نیاسر با تیتر "رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ متوقف شد" در توییتی نوشت: «مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، بودجه ۱۴۰۰ را از دستور رسمی خود خارج کرد و تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هرشکل، تخلف است و مجلس از حق ملت کوتاه نمی‌آید».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ‏«مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»

 

کار اما از سطح نطق و حتی توقف بررسی بودجه هم گذشت و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، رییس جمهوری به قوه قضاییه معرفی شود و ماده ۹ قانون راهبردی لغو تحریم‌ها را در مورد او جاری کنند. یعنی محاکمه، تعزیر و مجازات مستنکفین از قانون مورد اشاره. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد. نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند تا کار منازعه پاستور و بهارستان باز هم بالاتر بگیرد. 

 

واقعا چه خبر است؟ شکی نیست که تمامی تصمیمات و راهبرد‌های سیاست خارجی ایران در بالاترین سطح هماهنگ می‌شود و ساده انگاری است اگر کسی فکر کند دولت به معنی قوه مجریه می‌تواند در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت خود راسا تصمیم بگیرد یا توافقی را نهایی کند. بسیار بعید است که این تفاهم بدون جلب نظر نظام منعقد و اعلام شده باشد. 

 

لذا واکنش‌های نمایندگان مجلس یازدهم دو احتمال و گزاره را پر رنگ می‌کند، اول اینکه یک استراتژی تعریف شده بین مجلس و دولت شکل گرفته که در مواجهه با سازمان‌های بین المللی و طرف‌های برجامی، مجلس نقش پلیس بد را بازی کند و دولت پلیس خوب. امری که با توجه به مختصات سپهر سیاسی ایران و شدت مخاصمه جناح‌های سیاسی در ایران به احتمال زیاد منتفی است. 

 

احتمال دوم، اما آن است که جدال در مورد تفاهم موقت ایران و آژانس در همان بستر منازعات همیشگی اصولگرایان تندور با دولت حسن روحانی رخ می‌دهد. به احتمال بسیار زیاد دولت روحانی توانسته است که این تفاهم را با موفقیت از راهرو‌های قدرت بگذراند و با جلب نظر نظام فرصت اندک دیگری برای استراتژی مذاکره و توافق خود بخرد. امری که به شدت خشم اصولگرایان رقیب این دولت را برانگیخته است. اصولگرایان تندور به شدت مخالف هر نوع کاهش تنش بین ایران و غرب هستند و حالا و در نزدیکی انتخابات ۱۴۰۰ هر نوع امید برای احیای برجام را به لحاظ سیاسی به ضرر خود می‌دانند. فرصت سه‌ماه باقی مانده اندک امیدی برای تداوم حیات میانه‌رو‌ها در عرصه سیاسی و حتی پیروزی در انتخابات سال آینده را مهیا می‌سازد و این به مذاق جریان اصولگرا اصلا خوشایند نیست.

 

همین امر بالاخره کار را به تهدید برخورد قضایی با روحانی و دولتش کشانده است. برجام در حالی که به نظر می‌رسد به مرگ قطعی نزدیک می‌شود، دوباره و با تنفس مصنوعی زنده است. برجامی که نحیف‌تر از همیشه است و دشمنانش بسیار قوی‌تر از همیشه. اما با سماجت در برابر مرگ مقاومت می‌کند.