بازار در خورجین سوداگران (آسيب افزايش روزانه قيمت‌ها بر وضعيت معيشت مردم)

دیدارنیوز ـ زماني پرايد 20 ميليون توماني براي مردم بيشتر به يك شوخي شبيه بود تا واقعيت؛ خودرويي كه به گفته كارشناسان اين حوزه قيمت تمام‌شده آن در كارخانه زير 10 ميليون تومان است. اما حالا همين شوخي با مبلغي دوبرابر اين مقدار تبديل به واقعيت شده است. تنها به فاصله چهار ماه قيمت اين خودرو از 20 ميليون تومان به 38ميليون تومان و به فاصله يك شب تا صبح به 41 ميليون تومان رسيده است. خودرويي كه به گواه پليس راهنمايي رانندگي در 60 درصد تصادفات رانندگي عامل مرگ مردم است. اين تنها يك نمونه از گراني‌هاي چند وقت گذشته در كشور است. از شير مرغ تا جان آدميزاد تحت تاثير نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت را تجربه كرده است؛ آن‌هم نه افزايش معقول كه افزايش دو برابري و چندبرابري! قدرت خريد كارگران طبق آمار رسيده به يك سوم تقليل پيدا كرده و بر تمام اين آشفتگي‌ها كمبود بسياري از كالاها و مواد اوليه را نيز به واسطه تحريم بايد افزود. اوضاع به گونه‌اي پيش مي‌رود كه نه تنها اميد از ميان مردم رخت بربسته بلكه ترس و وحشت از آينده‌اي مبهم و تاريك بر جان همگان سايه افكنده است. بيشتر كارشناسان در شرايط فعلي ترجيح مي‌دهند اوضاع را تحليل نكنند؛ چراكه برخي موارد آن‌قدر ناگهاني اتفاق مي‌افتد كه ممكن است تمام پيش‌بيني‌ها و تحليل‌ها را نقش بر آب كند. در اين ميان مسئولان نيز به افشاگري و اعلام اينكه از اوضاع و شرايط سخت زندگي و معيشت مردم مطلعند، اكتفا كرده‌اند و هيچ قدم مثبتي در جهت تعديل شرايط بازارها و حل مشكلات اقتصاد بيمار كشور برداشته نمي‌شود. اين وضعيت بيشترين ضربه را به اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه وارد خواهد كرد. سوال اصلي در چنين شرايطي اين است كه تا كجا قرار است وضعيت بي ثبات فعلي ادامه پيدا كند، وضعيتي كه به نظر مي‌رسد با سرعت بسيار كشور را به سمت ونزوئلا شدن پيش خواهد برد.

در اين خصوص وحيد شقاقي شهري، استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: در 9 ماهه اخير 150 درصد ارزش پول ملي در مقابل دلار كاهش پيدا كرده است. متاسفانه اقتصاد ما وابستگي بيش از اندازه‌اي به واردات دارد. الان همين خودروسازي را تحليل كنيد و پاي درددل دوستان در حوزه خودروسازي بنشينيد به شما خواهند گفت كه حتي ملي‌ترين خودروي ما كه نمي‌دانم پژو است يا پرايد، 30 و 40درصد قطعاتش وارداتي است. به عبارتي يك مونتاژكاري اتفاق مي‌افتد، نه به صورت واقعي توليد داخل.

پس نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از كالاها متاسفانه يا وارداتي است يا مواد اوليه، واسطه و قطعاتش وارداتي است. به ميزان وابستگي به واردات از نوسانات ارزي و افزايش نرخ‌ها اقتصاد تاثير مي‌پذيرد. كالاهاي ضروري، اساسي و مصرفي و همچنين كالاهاي مصرفي كه مردم بيشتر آن‌ها را در سبد معيشت‌شان دارند، به طور ميانگين 30 تا 125 درصد قيمت‌شان بالا رفته است. حالا كالاهايي كه وارداتي بودند مثل خودروهاي خارجي، يخچال، تلويزيون، ماشين ظرفشويي و لباسشويي بيش از 100 درصد قيمت‌شان بالا رفته است ولي كالاهايي كه مواد اوليه‌ و واسطه‌اي‌شان به نحوي به واردات وابسته بوده حداقل 30 درصد متناسب با ميزان كالاي خارجي وارداتي مورد استفاده در آن كالايي كه ما الان در داخل توليد مي‌كنيم، افزايش داشته است. اين نشان مي‌دهد كه اگر دست‌اندركار ان توليد خودرو بگويند كه چند درصد قطعات خودرو وارداتي است ما مي‌توانيم دقيق حساب كنيم كه از اين 40 ميليون تومان قيمت فعلي پرايد چقدر حباب است. اگر 40 درصد قطعات پرايد وارداتي باشد، بايد در شرايط فعلي در نهايت 30 ميليون مي‌شد. متاسفانه ما نتوانستيم كالاهاي ضروري و مصرفي مردم را به نحوي از وابستگي به خارج حذف كنيم. در كشورها مشاهده مي‌شود كه كالاهاي راهبردي و اساسي را تا حد امكان از وابستگي به يك كشور خاص، خلاص كنند.

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي گذشته بهره‌وري اقتصاد ما پايين بوده است. نقدينگي سرگرداني در اقتصاد ايران وجود دارد و نظام مالياتي ما نمي‌تواند سوداگري را مهار كند. اين‌ها دلايل پشت پرده‌اي است كه به افزايش قيمت‌ها، سوداگري، سفته‌بازي و دلالي دامن مي‌زند. به عنوان مثال اگر نظام مالياتي ما يك نظام مالياتي كارآمدي بود، مي‌توانستيم سوداگري را مهار كنيم. در بحث خودرو اگر پايه مالياتي نظير ماليات بر ثروت را داشتيم يا پايه مالياتي، ماليات بر عايدي سرمايه را داشتيم مي‌توانستيم جلوي سوداگري را بگيريم. دركشورهاي ديگر اگر شخصي پنج خودرو داشته باشد، بايد بابت آن‌ها ماليات پرداخت كند. اين پايه مالياتي افراد را ترغيب مي‌كند كه تجمع را كنار بگذارند و اگر پنج خودرو دارند، آن‌ها را بفروشند چون نمي‌صرفد. اگر پنج خودرو يك ميليارد ارزش داشته باشد، آخر سال 10 درصد را ماليات مي‌گيرند؛ يعني بايد 100 ميليون ماليات پرداخت شود. اما شرايط فعلي كشور ما به گونه‌اي است كه يك خانواده سه نفره پنج خودرو دارد و سود هم مي‌كند. مفهوم ماليات بر عايدي سرمايه اين است كه اگر يك خودرو خريديد 20 ميليون تومان، سه ماه بعد فروختيد 40 ميليون تومان، 20 ميليون سود كرديد؛ دولت مي‌گويد 50 درصد سود را ماليات دهيد. تنها يك نظام مالياتي كارآمد مي تواند سوداگري را مهار كند و اجازه ندهد كه دلالي گسترش پيدا كند. بخش ديگر گراني‌ها به خاطر نقدينگي سرگرداني است كه سال ها اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند و الان بالغ بر 1600 ميليارد تومان است و به سوداگري دامن مي‌زند.

شقاقي شهري بيان مي‌كند: سال 91 هم همين اتفاقات را در اقتصاد ايران داشتيم. دوباره گرفتار همان داستان شديم . 6 سال از اتفاقات ناگوار گذشته و در اين 6 سال مسئولان صنعت ما بي‌خيال بودند. نمي‌فهميدند كه ما ضربه خورديم. اقتصاد مقاومتي براي چه بود؟ براي اينكه از جاهايي كه ضربه‌پذير بوديم، خود را تقويت كنيم. يعني ما فهميده بوديم كه در بخش خودروسازي ضربه‌پذيريم. خودروي ملي نداريم، اسمش خودروي ملي است ولي مونتاژكاري است و با هر افزايش پول ملي متناسب آن هم قيمت خودروهاي داخلي افزايش پيدا مي كند. ما اين فهم را از اقتصاد داشتيم و الان بايد وزراي صنعت، آقاي نعمت‌زاده و آقاي شريعتمداري بيايند به ملت پاسخ دهند. عدم تنوع شركاي تجاري ما در كاهش ارزش پول ملي تاثير گذاشته است. به راحتي اجازه نمي‌دهند كه در كشور ما ماليات بر ثروت و ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموعه درآمد و ماليات بر واردات كالاهاي لوكس همچنين ماليات بر سود سپرده‌ها از يك عددي به بالا تصويب شود. اجازه نمي‌دهند اين نظام مالياتي كارآمد شود؛ زور دولت هم نمي‌رسد. بنابراين طبقه ثروتمندي كه ثروت‌هاي افسانه‌اي و رانت عظيم دارند، نقدينگي عظيم هم با خودشان دارند. كالاها را انبار يا نقدينگي را پمپاژ مي‌كنند در بازاري و به يك باره قيمت‌ها را بالا مي‌برند و ما هيچ ابزاري براي مديريت نداريم.

اين اقتصاد دان تصريح مي‌كند: در نهايت سه و چهار ماه آينده ابتدا بازار كالاي ما قفل خواهد شد. ميانگين حقوق و دستمزد در كشور ما حدود دو ميليون تومان است. با دلار بالاي 10هزار تومان توان و قدرت خريد وجود ندارد. آن زمان كه پرايد هفت ميليوني 21 ميليون تومان شد، يادتان باشد كه 10 سال بود كه دلار افزايش قيمت نداشت. قدرت خريد مردم سالانه بيشتر شده بود، مردم افزايش قيمت را احساس كردند اما نه به شدت حالا. ولي الان اتفاق ديگري افتاده است. نخست دلار از 3500 و 3700 رفته رو كانال 10 هزار تومان. آن زمان از 1100 رفت روي كانال 3500 و اين سه برابر مثل آن سه برابر نيست. شما يك خودكار كه 1000 تومان بود مي‌خريد 2000 تومان، در حالي كه يك زماني 20 ميليون را مي‌خريد 40 ميليون تومان. درست است كه هر دو دوبرابر شده است ولي تفاوت دارد اين هزار تومان اضافه شده و آن 20ميليون اضافه شده است. بازار كار ما نيز در را قفل مي‌كند؛ يعني اينكه با اين حقوق و دستمزد، توان خريد كالا وجود نخواهد داشت. فرض كنيد كه با ميانگين دستمزد حقوق دو ميليون تومان براي مثال كاميون‌دارها، تاكسيران‌ها و برخي از مشاغل براي‌شان نمي‌صرفد. چون هزينه تجهيزات و استهلاك بيشتر از درآمد روزانه‌شان خواهد شد و50 و 60درصد منابع بازار پول ما هم در نظام بانكي بلوكه شده است. سه تا بازار ما سه ماه آينده بلوكه خواهد شد. اين‌ها متوجه نيستند كه مفهوم دلار 10 هزار تومان را در اقتصاد ايران هنوز نتوانستيم تحليل كنيم و يادتان باشد هنوز هم اثرات دلار 10 هزار تومان به اقتصاد ايران وارد نشده است. الان با اين تبعات افزايش قيمت بخش جزيي از كالاها اثرات دلار 8000 و 10000 را مي‌بيند. در مابقي كالاها همچنان با همان دلار 4200 يا دلار 5000 و 6000 تومان بوده است. اثرات افزايش قيمتي دلار به تدريج خودش را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد و تخليه مي‌شود. يعني بايد در ماه‌هاي آينده شاهد افزايش قيمت در ساير حوزه‌ها هم باشيد. علاوه بر اثرات تورمي و افزايش قيمت حاصله از افزايش نرخ ارز يك هزينه مبادلاتي و واسطه هم بايد بين 20 تا 30 درصد اضافه كنيم.

در خصوص گراني‌هاي بي رويه و به ويژه وضعيت افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو، كاظم محمدي نيكخواه، كارشناس حوزه خودرو به «قانون» مي‌گويد: در بازار وحشتي ايجاد شده وهمه اجناس و اقلام گران شده است؛ اين طبيعي است كه پولي كه در دست مردم بوده اگرارزش آن صد درصد بوده به 30 درصد رسيده است. در حال حاضر ناامني اقتصادي در كشور وجود دارد. الان واضح است خودرويي را كه 24 ميليون تومان مي‌فروختيم با ارزش دلار 4000 توماني، 6 هزار دلار مي‌شد و اكنون با دلار 10 هزار تومان بايد بفروشند كه با اين حساب 60 ميليون تومان مي‌شود. كسي كه مشاركت در توليد كرده، كار درستي انجام داده است؛ يعني در مملكت ما هر كسي كه سهام توليد بخرد، خدمت به مملكتش كرده است. حالا حقش است كه آن روز 30 ميليون تومان داده خودرو ثبت نام كرده، همان 30 ميليون بفروشد؟ آن وقت دولت پتروشيمي‌اش را در بورس با دوبرابر قيمت عرضه كند؟ اگر بخواهند بازار را كنترل كنند، ابتدا بايد جواب افرادي را كه سرمايه‌گذاري كردند، بدهند. چطور كسي كه سكه يك ميليون و 500توماني خريده حالا به قيمت چهار ميليون مي‌فروشد. تمام اين‌ها ريشه در پايه و اساس اقتصاد بيمار ما دارد.