خودکفایی بدون امنیت غذایی! (نابودی خاک و آب ایران به‌بهای خودکفایی)

دیدارنیوز ـ در روزهاي اخير مسئولان بارها درباره نبود مشكل در تامين مواد غذايي با مردم سخن گفته‌اند اما مردم نگراني‌هاي بسياري در اين‌باره دارند و برخي در خانه‌هاي خود مواد غذايي چند ماه آينده خانواده را انبار كرده‌اند چرا كه براساس اخبار و شواهد با آغاز تحريم‌ها مواد غذايي ايران از طريق كشورهايي‌مانند روسيه تامين خواهد شد. در چند دهه گذشته ، مسئولان امنيت غذايي كشور را در گروي خودكفايي در بحث كشاورزي در توليد بسياري از محصولات استراتژيك مي‌دانستند. حال اين پرسش مطرح است كه به‌راستي خودكفايي كشاورزي چه ميزان بر امنيت غذايي كشور تاثير گذاشته است؟ و سوال مهم‌تر آيا اين خودكفايي به نفع كشور بوده است؟ در روزگاري كه خشكسالي ايران را در برگرفته و بسياري از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور خشك شده‌اند يا به مرحله بحراني رسيده‌اند، كشور در توليد محصول آب‌بري همچون گندم دوباره به‌خودكفايي رسيده است. به‌گفته كارشناسان، خودكفايي ايران در گندم تصميمي بدون درنظر گرفتن ظرفيت‌هاي كشور بوده است. اين خودكفايي هزينه‌هاي گزافي همچون بحران آبي و به‌خطر افتادن امنيت غذايي كشور در برداشته است.

اما داستان خودكفايي گندم به دهه 1990 باز مي‌گردد. حماقت خودكفايي گندم را ابتدا عربستان انجام داد. اين كشور در سال 1992 با توليد بيش از چهار ميليون تن گندم ششمين صادر كننده گندم در جهان بود. در آن زمان بسياري از سازمان‌هاي جهاني به عربستان درخصوص عواقب خطرناك خودكفايي گندم هشدار داده‌ بودند اما آن زمان گوش شنوايي براي اين هشدارها وجود نداشت. خودكفايي گندم در عربستان عمر كوتاهي داشت؛ پس از مدت زمان اندكي عربستان تمام ذخاير آب فسيلي‌ خود را از دست داد، مزارع گندمش خشك و به بياباني بي‌آب و علف تبديل شد. درحال حاضر عربستان به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم در جهان تبديل شده است.

شوربختانه خودكفايي عربستان در گندم، فشار بسياري را به بخش كشاورزي ايران وارد كرد. سياستمداران كشور در آن زمان بر اين باور بودند كه چگونه كشور بياباني عربستان توانسته به خودكفايي گندم دست يابد اما ايران از اين بخش عقب مانده است و همچنان به واردات گندم ادامه مي‌دهد. به همين دليل تمامي برنامه‌ريزي‌ها براي خودكفايي ايران در گندم انجام شد و البته خودكفايي ايران در بحث گندم در دوره حجتي وزير فعلي جهاد كشاورزي به‌بار نشست. ايران باوجود بحران آبي و وارد شدن به يك دهه شديد خشكسالي در محصول آب‌بر گندم خودكفا شد.

غم‌انگيزترين بخش در كشاورزي كشور اين است كه كشاورزان باوجود تمامي تلاش‌ و زحمت‌هايي كه انجام مي‌دهند، در شمار فقيرترين افراد جامعه به‌شمار مي‌روند. همچنين 75 درصد از آب كشور نيز در اين بخش مصرف مي‌شود. ميزان آبي كه در كشاورزي مصرف مي‌شود با توليد و بازدهي آن در ميانگين جهاني هيچ‌گونه تناسبي ندارد. داستان خودكفايي گندم به سال‌های پایانی دولت هشتم باز مي‌گردد. در آن سال‌ها ايران جشن خودكفايي گندم را برگزار مي‌كند اما در دولت‌های نهم و دهم هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه مي‌شود. اين مساله تا جايي پيش رفت كه ايران ديگر در محصول گندم خودكفا نبود اما سرانجام پس از یک دهه، در دولت يازدهم یک بار دیگر ایران در تولید محصول استراتژیک گندم به خودکفایی رسید و اين رويه همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد. خودكفايي گندم در ايران به‌بهاي نابودي منابع آبي و البته هدررفت 70 درصدي آب در بخش كشاورزي به‌ويژه كاشت گندم، انجام شد. 10 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم بخش كشاورزي است كه از امنیت غذایی ملی پشتیبانی می‌کند اما اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است زیرا بخش کشاورزی با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نیاز غذایی 79 میلیون نفر جمعیت كشور را تولید می‌کند. براساس تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین به استناد مقالات علمی منتشر شده از سوی کارشناسان حوزه آب و محیط زیست، دهه پیش روی ایران، سخت‌ترین سال‌های آبی آن خواهد بود.

اما اتلاف منابع آبي تنها بخش خودكفايي ايران در كشاورزي نيست، بلكه خاك كشور نيز فداي اين مساله شده است. ايران در بخش خاك نيز در وضعيت بحراني قرار دارد. براساس آمار، ميزان كل فرسايش خاك در جهان 26 ميليارد تن است و سهم ايران از آن در حدود دو ميليارد تن است. براساس همين آمار، ايران رتبه نخست فرسايش خاك در جهان به‌شمار مي‌رود. بیش از دو سوم خاک ایران در حدود 118 میلیون هکتار به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است.مصرف 72 درصد از منابع آبي كشور و رتبه نخست فرسايش خاك در جهان، عواملي هستند كه امنيت غذايي كشور را به‌خطر مي‌اندازد. به‌گفته بسياري از كارشناسان، ايران بايد به‌دنبال امنيت غذايي باشد نه خودكفايي كشاورزي چراكه استفاده از اندك منابع آب و خاك باقي مانده علاوه‌بر امنيت غذايي، ادامه زندگي در ايران را در آينده نه‌چندان دور غيرممكن مي‌كند.

كشاورزي و منابع طبيعي به‌شدت به آب و هوا و اقليم وابسته‌اند و از اين‌رو تنوع اقليمي و تغييرات آن‌چه در كوتاه‌مدت و چه در درازمدت، نقش تعيين‌كننده‌اي در ميزان توليد و پايداري آن دارد. به همين دليل خواه تغيير اقليم در ابعاد مورد بحث رخ دهد يا ندهد، افزايش پايداري در توليد غذا و به كمينه رساندن مخاطرات احتمالي در برابر نوسان‌هاي آب و هوايي ضروري است.

اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم ممكن است برهمه اجزاي امنيت غذايي كشور از جمله توليد، دسترسي، مصرف و همچنين پايداري نظام‌هاي تامين و توزيع غذايي تاثير داشته باشد.كمبود آب در سطح كشور به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، يكي از مهم‌ترين معضلات ناشي از تغيير اقليم خواهد بود و در اين مورد تمامي زيرساخت و شبكه‌هاي مربوط به بهره‌برداري از آب و توزيع آن در عرصه‌هاي كشاورزي نيز تحت‌تاثير قرار خواهند گرفت.عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور به‌ويژه جنگل‌ها و مراتع كه مي‌توانند علاوه‌بر منافع پرشمار، به‌عنوان مخزني براي جذب كربن عمل‌كنند. به‌علت بهره‌برداري بي‌رويه به‌صورت چندگانه‌اي تحت‌تاثير سوء تغييرات اقليم قرار خواهند گرفت. از سوي ديگر اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم بر مراتع كشور، به تغييرات گسترده‌اي در نظام‌هاي دامپروري سنتي و به‌ويژه پرورش گوسفند و بز مي‌انجامد و در مقياس وسيع‌تر تامين علوفه و خوراك دامداري‌هاي صنعتي و طيور را نيز به مخاطره خواهد انداخت.

اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم بر محصولات راهبردي كشور و به‌ويژه گندم به‌علت گستردگي كشت آن بيشتر از ديگر محصولات خواهد بود. به‌طوركلي به‌علت كمبود آب، افزايش دماي هوا و كاهش درجه تناسب زمين‌ها براي كشت برخي محصولات فعلي، توليد آن‌ها كاهش خواهد يافت و در موارد زيادي محصولات كم‌آب و آن‌هايي كه با تغييرات اقليمي سازگارترند، جايگزين خواهند شد. انتقال عرصه‌هاي كشت برخي محصولات به مناطق ديگر براي مثال انتقال محل كشت زعفران به مناطق شمالي استان خراسان مي‌تواند نمونه‌اي از اين نوع تغيير باشد. انتظار مي‌رود به تدريج مناطق كشت برخي درختان ميوه نيز به‌علت نياز به دماهاي پايين در بخشي از مراحل رشد و نمو خود براي فراهم شدن شرايط گلدهي و تشكيل ميوه به مناطق مساعدتر منتقل شود.

منابع علمي پرشمار و شواهد عيني زياد در زمينه رويداد تغيير اقليم جهاني بيانگر اين است كه باوجود برخي ترديدها و ابهام‌ها اين رويداد در حال رخ دادن است و به‌زودي تمامي فعاليت‌ها و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي جهان و به‌ويژه آن‌هايي را كه در مناطق خشك و نيمه‌خشك قرار دارند، تحت‌تاثير قرار خواهد داد. تغيير اقليم جهاني در تاريخ تكامل كره زمين سابقه دارد، ولي شدت و سرعت تغييرات آن در دهه‌هاي اخير كم‌سابقه بوده و باعث نگراني جامعه بين‌المللي شده است. به‌نظر مي‌رسد پيامدهاي اين نوع توسعه به ناپايداري بسياري از فرآيندهاي طبيعي منجر شود و تنوع زيستي را دچار آسيب و پايداري بوم نظام‌هاي جهان را به مخاطره اندازد.

بنابراين برخورد با آن به آگاهي، آمادگي برنامه‌ريزي و توانمندسازي نياز دارد كه همگي از ضرورت‌هاي لازم براي كاهش اثرگذاري‌هاي زيانبار ناشي از اين فرآيند است. اين رويداد كه اثرگذاري‌هاي آن به‌شكل گرمايش جهاني، تغيير الگو و دوره بارش‌ها، افزايش پيشامد رخدادهاي به اصطلاح حدي اقليمي و غيرمترقبه مانند سيل‌ها و خشكسالي‌ها، گرد و غبارهاي گسترده بروز كرده، بيشترين تاثير سوء خود را برفعاليت‌هاي توليد مواد غذايي و كشاورزي و عرصه‌هاي منابع طبيعي و محيط‌زيست داشته است. هم‌اكنون تغيير روند عناصر اصلي اقليمي هم از ابعاد علمي تاييد شده است و هم به‌صورت عيني كاملا مشهود است.اثرگذاري‌هاي سوء كم‌آبي و خشكسالي‌ها، افزايش رويداد سيلاب‌ها، آب شدن يخ‌هاي قطبي و بالا آمدن آب درياها و سرانجام تغيير تدريجي الگوهاي كشاورزي و دامپروري در بيشتر مناطق جهان گزارش شده است.در كشور ما نيز به‌رغم كمبود داده‌هاي علمي كافي، اثرگذاري‌هاي آن به‌صورت خشك شدن درياچه‌ها، تالاب‌ها و كاهش ذخيره منابع آبي به خوبي نمايان است.به‌طور كلي تغيير اقليم و گرمايش زمين رويدادي است كه درحال رخ دادن است و كشور ما نيز از جنبه‌هاي مختلف با اثرگذاري‌هاي سوء آن مواجه بوده و خواهد بود.اين اثرگذاري‌هاي سوء در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نمود دارد و بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز با آن روبه‌رو خواهد شد. به همين دليل تغيير اقليم مهم‌ترين چالش فراروي اين بخش در آينده است.

از اين رو است كه سياستمداران كشور به‌جاي سخن گفتن از خودكفايي كشاورزي بايد به‌دنبال امنيت غذايي باشند. درحال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته بسياري از محصولات كشاورزي استراتژيك خود را در كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند چراكه آن‌ها به اين نكته پي برده‌اند كه امنيت غذايي در خودكفايي كشاورزي نيست. امروز هم براي تغيير رويه در بخش كشاورزي ايران نيز دير نيست، اگر مسئولان تدبيري براي امنيت غذايي ايرانيان انديشيده‌اند، زمان آن رسيده كه در بحث تقليد كوركورانه خودكفايي گندم نيز تجديد‌نظر شود و به بازي دو سرباخت خودكفايي كشاورزي در ايران پايان دهند؛ پاياني كه شايد آغازي براي احياي‌منابع آبي كشور باشد.