تیتر امروز

سمانه نایینی:
گفت‌وگوی ویژه دیدارنیوز با یک فعال حوزه روابط عمومی سمن‌ها

سمانه نایینی: "جمع‌آوری" مناسب پسماند است نه کارتن‌خواب‌ها و کودکان کار/ ناکارآمدی شهرداری به سازمان‌های مردم نهاد آسیب زد/ خلع سواد رسانه‌ای پاشنه آشیل روابط عمومی‌ها است

امروز ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‌هاست و این روز بهانه‌ای شد تا دیدارنیوز در گفت و گویی با یکی از فعالان حوزه روابط‌عمومی سمن‌ها، چالش‌ها و کاستی‌های این حوزه را بررسی کند.
تلاش کن! طلاش کن

تلاش کن! طلاش کن

رویکرد پریسکوپ برآن است که دغدغه و علاقه مندی‌های نسل z رو با تجربه و دانش نسل‌های قبل‌تر ادغام کند تا نتایج جالب و جدیدی در راستای اهداف شغلی هر دو نسل برسد. در قسمت سوم این برنامه چشم پریسکوپ...
رضا صالحی‌امیری:سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود/ مساله،فرار نخبگان است نه مهاجرت/ با حجاب موافقم با اجبار نه
گفت‌وگوی دیدار در برنامه جامعه‌پلاس با وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی

رضا صالحی‌امیری:سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود/ مساله،فرار نخبگان است نه مهاجرت/ با حجاب موافقم با اجبار نه

جامعه پلاس در یکی دیگر از برنامه‌های خود میزبان رضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ او از دلایل فرار نخبگان گفت و تاکید کرد که به همین دلیل سالیانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از...

برگزاری دو جلسه جدید در مجمع برای بررسی لویح FATF

جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقاً مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.

کد خبر: ۸۱۶۵۶
۱۱:۱۲ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دیدارنیوز -  به نقل از مهر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دو جلسه در مجمع برای بررسی لویح FATF برگزار شده است، گفت: امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات جدید دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با اینکه به گفته سخنگوی دولت، وی به عنوان نماینده دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون ارائه مستندات جدید از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مأمور شده است، اظهار داشت: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای [دولت که به بحث FATF] مرتبط هستند، سر جای خود همکاری می‌کنند. ما یک تیم چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم.

جنیدی در رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟، تصریح کرد: مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت ما را سخت‌تر می‌کند یا نمی‌کند؟ من در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد.
 
نشست خبری دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری
جنیدی بیان کرد: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقاً مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.

وی تاکید کرد: قبلاً سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحاً پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصاً به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند.

جنیدی در رابطه با ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: فکر می‌کنم بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است.
 
منبع: انتخاب
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی