داوری و ابطحی ادعای قوچانی درباره وجود نشر آثار رئیس‌جمهور را رد کردند

دیدارنیوز - در حالی که محمد قوچانی مدعی است؛«شورای تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس جمهور» چیز جدیدی نیست و در دولت آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز بوده و مربوط به نهاد ریاست جمهوری است؛ رئیس دفتر محمد خاتمی و یکی از نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد به آفتاب یزد گفتند:«چنین تشکیلاتی نه در دوران آقای خاتمی بوده و نه در دوران آقای احمدی‌نژاد! »عبدالرضا داوری مدعی است این ساز و کار البته در دوران مرحوم هاشمی وجود داشته است.

ابطحی و داوری ضمن این که ادعای قوچانی را رد کردند خاطرنشان ساختند؛ « تدوین، گردآوری و مستند‌سازی آثار رئیس جمهور» جزئی از وظایف دفتر روسای جمهوری است که در همان حوزه‌ی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی انجام می‌گرفته و تقریبا موضوع مرسوم و معمولی است و دفتر و دستک جداگانه‌ای نیز نداشته و لزومی نیز احساس نمی‌شده که در یک چارچوب خاص این گونه موارد عملیاتی شود.

ابطحی در توضیحاتی به این مهم اشاره می‌کند که شاید عنوان و شاید اصل حضور محمد قوچانی از نظر برخی حساسیت‌هایی به دنبال داشته که چنین مباحثی را مطرح ساخته است.

اگرچه محمد قوچانی در مصاحبه‌ها و توضیحات و تکذیبیه‌ها می‌گوید: در این شورا اصلا نه نامی از آقای روحانی است و نه آیت الله، بلکه این شورا مربوط به نهاد ریاست جمهوری می‌باشد که بنده از سال ۹۶ تا امروز این مسئولیت را برعهده دارم اما داوری بحث تدوین و آماده‌سازی کتابی را در همین راستا مطرح کرده و می‌گوید: این مسئله بسی بیشتر از آن چیزهایی است که تا هم اکنون در ادوار روسای جمهوری به عنوان بخشی از تاریخ و نیز عملکرد دولت‌ها گردآوری می‌شده است.

البته محمد قوچانی به انتشار کتابی در این راستا اشاره کرد و گفت: تدوین و انتشار کتابی که مطرح شده مربوط به شخص آقای روحانی نیست و درباره دولت یازدهم و دوازدهم می‌باشد. آن طور که مدارا می‌نویسد: در روزهای اخیر خبری منتشر شد که دفتر حفظ و نشر آثار روحانی راه‌اندازی شده که دبیری این شورا برعهده محمد قوچانی است. همچنین در خبر منتشر شده آمده است که، اولین پروژه‌ای که قوچانی به عنوان دبیر این شورا در دست اجرا دارد تدوین کتابی با عنوان (احیای امید)‌ می‌باشد که قرار است بر اساس مصاحبه با چهره‌های سیاسی مطرح، این کتاب در باب روحانی و خدمات وی تدوین شود.

در همین رابطه اگرچه ابطحی از جزئیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما داوری می‌گوید دامنه ی این همکاری بسیار وسیع‌تر از کارنامه و مستندسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌تواند باشد.

به گفته ی یکی از افراد آگاه؛ باید بدون حساسیت به نتیجه ی کار نگریست آن گاه شاید بتوان بهتر درباره ی اصل و فرع ماجرا بحث کرد و با فراغ بالی بیشتر به این موضوعات پرداخت اما آن چه این حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند مسائلی است که برخی دوست ندارند شفاف بیان شود آن هم کسانی که به عدم تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس انتقاد وارد می‌کنند اما حاضر نیستند از بدیهی‌ترین مسائلی که جامعه ی خبری و افکار عمومی باید بداند پرده بردارند چون خودشان نیز می‌دانند اصل موضوع همان گریزگاه‌هایی است که به برخی مرحمتی‌ها جنبه قانونی می‌دهند تا در بزنگاه‌ها مجبور نباشند به دستگاه‌های نظارتی حساب پس بدهند!شاید بهتر باشد نهاد ریاست جمهوری شفاف بیان کند بودجه این شورا چقدر است و مقرر شده دقیقا چه خدمتی به جامعه کند؟