دیدارنیوز - به نقل از دیوان محاسبات کشور، گزارش ۸ ماهه‌ی اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰، برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده، توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
درآمدهای نامتوازن مالیاتی
براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه‌ی منتهی به آبانماه سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود ۳۶.۷ درصدی مواجه بوده که در مجموع، به طور میانگین ۱۰۱.۷ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود.
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در شرایطی که مالیات‌های نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقه‌ی به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق مواجه بوده‌اند، اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده‌اند!
افزایش درآمد گمرکی / کاهش تراز بازرگانی
بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی ۸ ماه نخست سال جاری، مجموع درآمد حدود ۱۰۱.۵ درصد از درآمدهای گمرکی ریالی محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، در حوزه‌ی تراز بازرگانی، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی طی ۸ ماهه‌ی منتهی به آبانماه بالغ بر حدود ۷۶ میلیون تن و از لحاظ ارزشی حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار بوده است که طی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۴ درصدی در وزن و کاهش ۲۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات طی مدت مذکور با کاهش حدود ۱ درصدی در وزن و ۱۸.۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۹۸ روبرو بوده است.
از این حیث، تراز بازرگانی کشور با کسری حدود ۱.۷ میلیارد دلاری مواجه است و تراز را منفی نشان می‌دهد.
کشورهای عمده‌ی واردات کالا
طی ۸ ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین واردات از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت گرفته که ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و سایر مخلوط‌های گندم، بیشترین سهم اقلام وارداتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به موضوع تخفیفات و معافیت‌ها و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی گمرکی پرداخته است که تا پایان آبانماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان شده است.
بدهکاری سنگین بخش خصوصی
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد تا تاریخ انتشار این گزارش، بدهی‌های بخش خصوصی موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان به دولت می‌باشد که نیاز به وصول هرچه سریعتر حقوق دولت دارد.
