فیس بوک تسلیم قانون ترکیه شد/ محدودیت پهنای باند توئیتر و پینترست

دیدارنیوز ـ به نقل از رویترز، فیس بوک روز گذشته اعلام کرد فرایند تعیین یک ماهیت قانونی به عنوان نماینده محلی این شرکت در ترکیه را آغاز کرده است.

اقدام مذکور جهت همخوانی با قوانین جدید شبکه‌های اجتماعی در ترکیه است. این قانون به مقامات ترکیه اجازه می‌دهد به جای مسدود کردن دسترسی، محتوای ناقض قوانین را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند.

شرکت‌های دیگر نیز در راستای قوانین جدید اینترنت ترکیه، نمایندگانی در این کشور تعیین کرده‌اند. یوتیوب (متعلق به آلفابت) نیز ماه گذشته از تصمیم مشابهی خبر داد.

طی ماه‌های گذشته فیس بوک، یوتیوب و توئیتر به دلیل نقض قوانین با جریمه‌هایی در ترکیه روبرو شدند. طبق قانون این کشور کشور‌هایی که از قانون پیروی نکنند در نهایت پهنای باند آن‌ها ۹۰ درصد کاسته و دسترسی به آن‌ها مسدود می‌شود.

از سوی دیگر ترکیه ممنوعیت پخش تبلیغاتی بر توئیتر، پریسکوپ و پینترست وضع کرده است. این اقدام پس از آن اتفاق افتاد که شبکه‌های اجتماعی مذکور نمایندگانی محلی در تکیه تعیین نکردند.

براساس قانون جدید ترکیه، شبکه‌های اجتماعی باید نماینده‌ای محلی در این کشور تعیین کنند و در غیر این صورت مشمول مجموعه‌ای از جریمه‌های مختلف می‌شوند که اقدام سازمان اطلاعات و فناوری ارتباطات ترکیه نیز یکی از آن‌ها است.

تصمیم برای ممنوعیت پخش تبلیغات در این شبکه‌های اجتماعی از روز سه شنبه (امروز) اجرایی می‌شود. البته این ۳ شبکه اجتماعی هنوز واکنشی به تصمیم مقامات ترکیه نشان نداده‌اند.

به گفته عمر فاتح سایان معاون وزیر حمل و نقل ترکیه پهنای باند توئیتر و پینترست در ماه آوریل ۵۰ درصد و در ماه می ۹۰ درصد کاسته می‌شود. این درحالی است که توئیتر ماه گذشته اعلام کرد تا مارس ۲۰۲۱ میلادی پریسکوپ را به دلیل کاهش استفاده، تعطیل می‌کند.

سایان در توئیتر نوشت: ما تصمیم داریم اقدامات لازم برای حفاظت از اطلاعات، حریم شخصی و حقوق مردم هستیم. ما هیچ گاه اجازه نمی‌دهیم فاشیسم دیجیتال و بی توجهی به قوانین در ترکیه فراگیر شود.

این درحالی است که فیس بوک اعلام کرده فرایند تعیین نماینده در این کشور را آغاز کرده است. ماه گذشته میلادی نیز یوتیوب اعلام کرده بود نماینده خود در این کشور را تعیین خواهد کرد. این بخشی از برنامه ترکیه برای نظارت بر شرکت‌های خارجی است.

پیش از این فیس بوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل عدم همخوانی با قوانین توسط دولت این کشور جریمه شده بودند.