محسنی‌اژه‌ای: حکم اعدام برای ۶ متهم مفاسد اقتصادی صادر شد

دیدارنیوز - حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: اتفاقاتی در قم رخ داد و شعار‌هایی داده و نوشته شد که از ناحیه افراد زیادی رد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع وارد شده و دادسرای ویژه روحانیت و دستگاه امنیتی کشور نیز به دنبال چند و چون این اتفاق هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در چند سال اخیر 311 نفر مربوط به جرایم اقتصادی به 20 تا 25 سال حبس و اعدام محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در سال‌های اخیر 6 نفر در پرونده‌های فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده بودند، گفت: حکم یک نفر اجرا شد، حکم 2 نفر در دادگاه تجدید نقض و به 20 سال زندان تغییر کرد. یک نفر دیگر در حال انجام اموری هست که اگر انجام شود، اعدام او اجرا می شود و 2 نفر نیز درخواست رسیدگی دادند که اگر درخواستشان قبول نشود، اعدام می شوند.

وی افزود: همچنین در این ارتباط برای 3 نفر حبس ابد، یک نفر 25 سال زندان، 14 نفر 20 سال حبس، 95 نفر 5 تا 10 سال، 36 نفر 10 تا 15 سال حبس صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: 54 نفر کارمند دولتی انفصال دائم و 93 نفر انفصال موقت از خدمت محکوم شدند. 9 نفر تبعید و 70 نفر به شلاق محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اخیرا حکم 2 قاضی متخلف به نام‌های محمود سعادت فرزند حسنعلی رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری اصفهان به اتهام فساد اخلاقی به انفصال دائم از فعالیت های قضایی و مجید شکاری رئیس شعبه 1024 شعبه 2 کیفری تهران در دادگاه به سلب مسئولیت قضایی محکوم شدند.

وی افزود: مه آفرید زمان دستگیری 2900 میلیارد تومان بدهی داشت. کل این مال بازگشت و از ایشان 625 میلیارد تومان جزای نقدی اخذ شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از متهمان دیگر این پرونده که بعضی هنوز حکم قطعی ندارند، بیش از 4 هزار میلیارد تومان وصول شده است. چیزی در حدود 3.5 میلیون دلار و یورو محکوم شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اینکه مردم فکر می‌کنند 3 هزار میلیارد را بردند و خوردند و برخوردی نشد، نخیر این طور نیست.

وی افزود: برای وحید مظلومین فرزند حبیب الله در پرونده سکه امروز قرار مجرمیت صادر شده که این پرونده 18 متهم دارد. برای برخی متهمان عنوان اتهامی مفسد فی الارض اعلام کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: وی سال 91 نیز دستگیر و آن زمان نیز به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست برای او صادر شد، اما آن زمان بانک مرکزی و حراست بانک اعلام کردند همه فعالیت با هماهنگی ما بوده و دادگاه نیز علیه او حکمی صادر نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: این همان فردی است که گفته می شود 2 تن سکه خرید و فروش کرده است.

وی افزود: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم دیگر متهم پرونده نیز همان زمان دستگیر شد و با حمایت هایی آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمدرضا مظلومین نیز امسال دستگیر شده بود که دوباره گفتند با حمایت های بانک مرکزی بوده است، اما این بار مورد قبول واقع نشد که حتی برخی افراد در بانک مرکزی نیز بازداشت شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سالار آقاخان که یکی دیگر از متهمان این پرونده است نیز دستگیر شده است.

وی افزود: در خصوص دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، ابتدا گفتند که دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شویم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تصمیم گرفتیم که دادگاه را علنی برگزار کنیم، اما صبح اول وقت فردی مراجعه می‌کند و می‌گوید از دو وکیل متهم به نام‌های حسنی و حیدری وکالت دارم که اعلام کنم این دو نفر از وکالت عزل شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: خود متهم هم در نامه‌ای می‌نوسید: ریاست محترم دادگاه نظر به برگزاری غیر علنی برگزار شدن دادگاه حضور دو وکیل آقایان حیدری و حسینی در جلسات دادگاه موضوعیت ندارد و آن‌ها را از وکالت عزل می‌کنم.

وی افزود: هر دو وکیل حیدری و حسینی هم عزل خود را از وکالت تایید کردند.

حجت الاسلام و المسلمین  محسنی اژه‌ای در رابطه با اجرای حکم بابک زنجانی گفت: بخشی از حکم بابک زنجانی که رد مال است، اجرا شده، اما بخشی از آن هم باقی مانده که گفته می‌شود در خارج از کشور است و برای بازگرداندن آن‌ها به حضور زنجانی نیاز است و زنجانی و شرکای آن اعلام کرده‌اند که اموالی در خارج از کشور وجود دارد، اما برای بازگرداندن بدهی شرکت نفت هنوز اقدامی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به رفع محدودیت های رئیس دولت اصلاحات گفت: تغییری در شرایط این فرد رخ نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: دیوان عدالت اداری گفته است که در دو تا سه هفته آینده به پرونده رسیدگی می‌شود، البته تمام شکایت‌ها مربوط به بورسیه‌ها نیست و تعدادی به وضعیت اشتغال خود اعتراض داشتند.

وی در رابطه با برخورود راننده لندکروز با مامور راهنمایی و رانندگی گفت: از نیروی انتظامی برای برخورد با متهمان مفاسد اقتصادی تشکر می‌کنم. باید گفت که حکم جلب این راننده صادر شده است، اما از اجرای آن اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «م.ر» دست راست وزیر صنعت بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ابطه با پرونده بنیاد تعاون ناجا و نقش احمدی مقدم گفت: این پرونده شاخه‌ها و شرکت‌های مختلفی دارد که برای برخی حکم صادر شده است و در مورد وضعیت احمدی مقدم، او در این پرونده متهم بود اما از صدور حکم آن اطلاع ندارم.

وی افزود: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیاز به شکایت نیست و دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا فردی در حادثه مدرسه فیضیه و سخنرانی روز عید قربان در تهران بازداشت شده است؟، گفت: تهدید و توهین به  رئیس جمهور جرم است. در رابطه با اتفاقات مسجد فیضیه قم پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و دادگاه ویژه روحانیت نیز به موضوع ورود کرده است، اما اطلاع ندارم کسی احضار یا دستگیر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در صحبت‌های رحیم پور ازغدی سخنران این مراسم عنوان اتهامی وجود نداشت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت دو وکیل و انتقال آن‌ها با دستبند به زندان فشافویه کار درستی بود یا خیر؟، گفت: مگر زندان فشافویه چه اشکالی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر زندان فشافویه اشکالی ندارد، چرا سعید مرتضوی را به این زندان نمی‌برند؟، گفت: شاید مرتضوی هم به زندان فشافویه برود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فردی آب به آسیاب دشمن ریخت و حریم کشور و خودش را رعایت نکرد و اگر وکیل هم باشد با وی مطابق آیین نامه برخورد می‌شود. ما وکلا و نمایندگان مجلسی داشتیم که اکنون ضد نظام و در خارج از کشور هستند. با همه طبق آیین نامه برخورد می‌شود، حتی اگر روزی نماینده و وکیل بوده باشند.

وی در رابطه با کنترل بازار گفت: وظیفه کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است و اگر دستگاه‌های دولتی تخلفی کنند، سازمان بازرسی می‌تواند ورود پیدا کند، اما اگر شرکت خصوصی باشد، سازمان بازرسی نمی‌تواند ورود پیدا کند.