دیدارنیوز ـ وبینار حضور و اثرات کووید ۱۹ در فضای صنعت احداث روز دوشنبه ۸ دی به همت حامیان جامعه مدنی و شبکه کمک در پلتفرم اسکای روم برگزار شد. این وبینار چهارمین وبینار حامیان جامعه مدنی در دوران کرونا بود که طی آن مهندس محمدرضا طبیب‌زاده عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی به اثرات کووید ۱۹ در فضای صنعت احداث پرداخت.
در آغاز این سمینار آنلاین علی‌اکبر سهیلی عضو حامیان جامعه مدنی ضمن خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: صنعت احداث مجموعه شرکت‌ها و صنایعی هستند که کار زیربنایی و توسعهای انجام میدهند و با ظرفیتی که به وجود میآورند باعث بهبود فضای کسب و کار و کم شدن نیاز ما به شرکت‌های خارجی می‌شوند. در شرایط کنونی پرداختن به اثرات اقتصادی کرونا در صنعت احداث از مباحث مهمی است که پرداختن به آن ضروری است، امیدواریم که دولتمردان، فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌ها برای دوران پس از کرونا تدبیری بیندیشند تا امکان فعالیت‌های توسعهای فراهم شود. این امر بدون درایت دولت و اهتمام بخش خصوصی مقدور نیست. وی در معرفی سخنران برنامه عنوان کرد: مهندس طبیب‌زاده فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران هستند و طی ۵ دهه گذشته در بخش‌های مختلف نزدیک به دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی فعالیت داشتهاند. ایشان مقالات زیادی منتشر کردهاند، در کنفرانسهای زیادی حاضر بودهاند و اخیرا کتابی با عنوان «نظام فنی و اجرایی و مدیریت پروژه» به قلم ایشان منتشر شده است. ضمن تشکر از ایشان که دعوت ما را پذیرفتند.
در ادامه مهندس محمدرضا طبیب‌زاده با بیان اینکه کووید ۱۹ (COVID۱۹) ویروس جدیدی نیست و در گذشته حضور داشته است تصریح کرد: اما آنچه که در سال ۲۰۱۹ میلادی با تغییر شرایط ژنتیکی خود و از حیوان به انسان در ووهان چین ظهور کرد قطعا پدیدهای خاص است. از ظهور آن در سال ۲۰۱۹ تاکنون شرایط کلی جهان را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی تحت تاثیر جدی قرار داده است و ما گرفتن جان انسانهای بسیاری در اقصی نقاط جهان بالاخص در کشور عزیزمان ایران را شاهدیم. به علت اثرات وسیع آن در موارد فوق دانشمندان علم پزشکی و در پی آن دانشمندان مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به دنبال راهکار برای مقابله با تاثیرات این ویروس بسیار خطرناک که شاید جان میلیونها انسان را در آینده میگیرد هستند و بارقههای امید در مورد واکسن آن در آینده نه چندان دور وجود دارد، ولی به نظر میرسد تا حضور واکسن موثر در جهان و به کارگیری آن در اقصی نقاط جهان شاید چند سالی پیش‌رو داریم.
وی گفت: بدون شک همه جهان بایستی شرایط و فضای زندگی و کسب و کار خود را با این شرایط و خصوصا شرایط پس از آن وفق دهند. ورود من به بحث کووید ۱۹ بر اساس درخواست آقای مهندس عطاردیان صورت گرفت تا اثرات کووید ۱۹ بر صنعت پیمانکاری و احداث کشور بررسی شود.
مهندس طبیب‌زاده تصریح کرد: آموزشهای کووید ۱۹ به انسان برای نگاه به کره زمین، طبیعت، و انسان حائز اهمیت است. زمین در منظومه شمسی منحصر به فرد است و انسان شاهکار خلقت است. بشر خردمند است، اما هنوز به ظرفیتها و پدیدههای زمین پی نبرده است و گهگاه او را از خود رنجیده میکند. بشر به دنبال رفاه و رضایت بیشتر و به دنبال توسعه محیط و امکانات است و در این ارتباط باید به طبیعت احترام بگذارد. طبیعت، پسماند و آلودگی را بر نمیتابد و بدان واکنش نشان میدهد. واکنش طبیعت به اشکال مختلف مانند ویروسها و میکروبها، تاکنون میلیونها بشر را به کام مرگ فرستاده است. این واکنشها در عین حال همراه با هشدار و آموزش سازگاری و ارائه مدلهای صحیح طبیعی به بشر بوده است.
وی افزود: ویروس کووید ۱۹ به باور ما، موجودی بی‌شعور و بی‌جنب و جوش است، نه زنده است، نه رونده، نه خزنده، نه جهنده و نه پرنده، بلکه صرفا چسبنده به سلولها است، عمر کوتاهی هم دارد. ظاهرا بشر متمدن اعتبار شعور را صرفا به خود اختصاص داده یا اینکه اصول شعور را بد معنا کرده است. این کووید ۱۹ نانوگرمی در مدت چند ماه شیوع، دست آورد‌های شگرفی به جا گذاشت، این ویروس با شعور بین انسان و حیوان تفاوت قائل است. اگر قاطعانه به کشتن یک انسان مبتلا رأی میدهد دیگری را صرفا ناقل ویروس قرار داده، بدون اینکه به خودش آسیب برساند و حتی گروهی دیگر را به سادگی رها میکند به طوری که نه مبتلا شوند و نه خطری برای دیگران به حساب آیند. با این همه ذکاوت، آیا میتوان کووید ۱۹ را موجودی بیجان و بی‌شعور قلمداد نمود درحالی که تمام شعور و خرد و تجارب انسان را به چالش کشیده است؟
این فعال صنعت احداث عنوان کرد: ویروس کرونا باعث توقف و رکود بسیاری فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و شیوع بیکاری شده است. اما به همراه خود مدلهای زیبای زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی و امنیت را به ارمغان آورده است. امنیت حیات برای همه موجودات از جمله خود انسان به شرطی که دست از آسیب رساندن به طبیعت بردارد. کووید ۱۹ خیلی قاطع به انسان نهیب زد که مالکیت زمین از آن تو نیست و بنابراین حق دست اندازی به آن را ندارید. کووید ۱۹ چالشی عظیم در گستره غالب کشور‌های جهان به راه انداخته است و شگفتا که مخاطب اصلی این چالشها عمدتا سیاستمداران و اقتصادیون دلواپس کسب و کار سنتی و واپس‌گرای پیشین است. کرونا به بشر آموخت که کمترین خسارت انسان از ناآگاهی و کم خردی، تلفات انسانی کووید ۱۹ است، کووید ۱۹ به شدت طرفدار زمین، محیط زیست، هوای پاک، تثبیت درجه حرارت زمین، ترمیم لایه ازن، حفظ و گسترش جنگلها، حفظ حیات وحش، کاهش کربن تولیدی بشر، و کاهش خشکسالی است. کووید ۱۹ رأسا تصمیم ندارد اجازه دهد زمین دستخوش آشفتگی مجدد شود. برخلاف شعار ضد کووید انسانها، ارتقا دانش پزشکی سلامت، آموزش و گسترش ایمنی و سلامت بشر از اهداف هوشمندانه کووید است.
وی افزود: کووید ۱۹ بسیاری نظامها و کسب و کار‌های زیادهخواه و آسیبرسان انسان را متوقف کرده و خواستار بنا نهادن اقتصاد‌های عدالت پرور و ضد فقر میباشد. تا همین جا روشن شده است که قبل از بازگشت به شرایط قبل از کووید ۱۹ جوامع بشری ناگزیر به انتخابی بزرگ هستند، اگر موفق به انتخاب اصلح بشویم از هم اینک باید دست به کار اصلاحات توصیهای کووید ۱۹ و به کارگیری روش‌های نوین برای خلق ایدهها وپروژههای اقتصاد آبی شویم.
مهندس طبیب‌زاده در ادامه افزود: مجموعهای از سیاست‌ها و اقدامات توسط دولت‌ها در زمینه کووید ۱۹ انجام شده که از جمله میتوان به بستن مرزها، قرنطینههای دائمی، محدودیت‌های جابجایی، جلوگیری از گردهمایی‌های بزرگ و تعطیل کردن شهر‌های بزرگ و یا حتی کل کشور اشاره کرد. در نتیجه این اقدامات تغییرات بسیار گسترد‌ه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم تحمیل شده است. در حالیکه بسیاری از کسب و کار‌ها در حال تدوین و توسعه طرح‌های ادامه کار و بقا در زمان همهگیری جهانی کنونی هستند، تمام کارفرمایان نیاز دارند تا به میزان کافی برای رویارویی با گسترش کووید ۱۹ آماده شوند، شرایط را مدیریت کنند و پاسخگویی مناسب داشته باشند.
وی گفت: برای رسیدگی به کووید ۱۹ کارفرمایان باید توصیههایی را که از طرف مقامات ملی و محلی ارائه می‌شود دنبال کنند و اطلاعات ضروری را به محل کار اعلام نمایند. ریسک بالقوه شکست کسب و کارشان را بررسی کنند. برنامه ادامه کسب و کار را به طوری که با دستورالعمل‌های پیشنهادی مقامات ملی و محلی تطابق داشته باشد تدوین کنند و آن را مرور کنند تا با حمایت از کارگران و خانوادهشان انعطاف پذیری کسب و کارشان را بهبود ببخشند. ریسک‌ها و خطرات مربوط به کووید ۱۹ که کارگران و سایر افراد در ارتباط با محل کار را تهدید میکند بشناسید و کم کنید. بهداشت محل کار را بهبود دهند و اصول فاصله اجتماعی (یا همان فاصله فیزیکی) را در تمام نقاط محل کار کاملا رعایت کنند؛ توانایی کسب و کار خود را برای جبران خسارات کارگران بالاخص در بخش‌هایی که کارگران بیشتر در معرض کووید ۱۹ هستند ارزیابی کنند.
طبیب‌زاده تصریح کرد: به طور کلی کارفرمایان موظفند تا از سلامتی و ایمنی کارگران و سایر افراد حاضر در محل کارشان اطمینان حاصل نمایند. این مسئله شامل محیط کار در شرایطی عاری از ریسک‌ها و خطرات سلامتی و همچنین تامین امکانات کاری برای کارگران به جهت انجام وظایف کاریشان است البته تا جایی که به طور معقول قابل انجام باشد. بیشتر قوانین ملی در خصوص ایمنی و سلامت چنین مواد قانونی دارند.
مهندس طبیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به ضوابط سازمان بهداشت جهانی WHO و دستورالعمل‌های ILO سازمان بین‌المللی کار در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: کووید ۱۹ یک بیماری عفونی است که با جدیدترین نوع ویروس شناخته شده COVID۱۹ ایجاد میگردد. در رویارویی با کووید ۱۹ کارفرمایان ملزم به انجام چه کاری هستند تا سلامتی و ایمنی کارگرانشان را در محل کار تامین کنند؟ به نظر میرسد دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار یکی از کاملترین دستورالعملهایی است که درباره مقابله با کووید ۱۹ برای فضای کسب و کار و صاحبان صنایع و کارفرمایان ارائه شده است و به حفظ و ایمنی کارگران هم توجه کرده است. این راهنما توسط سازمان جهانی کار (ILO) در ۲۹ محور تدوین شده شده تا به کارفرمایان کمک کند محل کارشان را در زمان شیوع کووید ۱۹ مدیریت کند. محتوای این راهنما شامل مواردی مانند ادامه فعالیت کسب و کار، حفاظت از کارگران و پاسخ به برخی از سوالات مرتبط با محل کار و ایمنی و بهداشت شغلی OSH است که برخی کارفرمایان دارند.
وی گفت: این محور‌ها شامل مسائل متعددی است از جمله اینکه کارفرمایان میبایست اطلاعات مربوط به کووید ۱۹ را به کارگران ارائه دهند و آن را پنهان نکنند. در این‌باره کارفرمایان باید شفاف عمل کنند و همه اطلاعات ضروری مربوط به سلامتی را در اختیار کارگران قرار دهند. کارفرمایان باید برای حفظ امنیت و بهداشت محل کار اقداماتی همچون کم کردن ارتباطات نفر با نفر در محل کار، اطمینان از فاصله اجتماعی میان افراد در محل کار، ضد عفونی منظم محل کار، فراهم کردن امکانات کافی بهداشتی و ... را انجام دهند. در فاصله‌گذاری اجتماعی (فاصله‌گذاری فیزیکی) باید فاصله حداقل دو متری بین افراد رعایت شود. در همین زمینه پایهگذاری شرایط منعطف کاری، افزایش فضای فیزیکی میان کارگران در محل کار، تغییر فرهنگ محل کار با حذف دست دادن و ...، بازبینی سفر‌های غیرضروری کاری، استفاده از خدمات پیک، تحویل در درب محل و یا بیرون‌بر برای ارسال و دریافت محصولات و کالا‌ها نیز قابل توجه است.
وی تصریح کرد: کارفرمایان برای ادامه کار باید خطرات و ریسک کووید ۱۹ را در محل کار خود مدیریت کنند. کارگران مسئولند تا مراقبت‌های معقول در خصوص سلامت و ایمنی خودشان و سایر افراد داشته باشند و همچنین موظفند تا با کارفرمای خود برای پیاده‌سازی اقدامات کنترل کننده و پیشگیرانه همکاری نمایند. کارگران همچنین موظفند تا در صورتی که از هرنوع بیماری، مشکلات جسمی و یا روحی رنج میبرند به طوری که عملکرد کاریشان را تحت تاثیر قرار میدهد و یا ممکن است ایمنی، بهداشت و یا رفاه سایر افراد حاضر در محل کار را در خطر قرار دهد، کارفرمایشان را مطلع کنند. کارگران علی‌الخصوص در شرایط بحرانی حال حاضر در برابر حفاظت خود و سایرین موظفند.
طبیب‌زاده عنوان کرد: بیمههای خسارات کارگران در حقیقت کارگران را در برابر صدمات و بیماری‌های مرتبط با کار حمایت میکند. در حالی که این مسئله که آثار، غرامات و صدمات COVID ۱۹ تحت پوشش بیمهای کارگران قرار میگیرد یا خیر سوالی است که به دستگاه قضا و شرایط خاص آن ارجاع داده می‌شود. از آنجایی که گروه خاصی از کارگران آسیبپذیرتر از سایرین هستند و ممکن است طبق قوانین خاصی از ایشان محافظت صورت گیرد و از طرفی ادعای غرامت هر کارگری نیاز به تحقیق و تفحص در این زمینه دارد، کارفرمایان میبایست شرایط کشور خودشان را بسنجند.
مهندس طبیب‌زاده تاکید کرد: احتمالاً قانون مشخصی در خصوص وظایف کارفرما در ارتباط با کووید ۱۹ در محل کار وجود ندارد، اما بیشتر قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفهای، کارفرمایان را وادار به فراهم کردن و حفظ محیط کار حتی‌المقدور امن میکند تا از امنیت و سلامت کارگران و دیگر افراد در محل کار اطمینان حاصل شود. کارفرما موظف است کارگرانی را که بیمار هستند یا در معرض بیماری قرار گرفتهاند کنترل کند. باید دستورالعمل‌های لازم را به کارگران ارائه دهد. کارفرما باید از آخرین سیاست‌ها یا بخشنامههای اتخاذ شده توسط مقامات کشوری یا محلی آگاه باشد و بر طبق آن‌ها اقدام نماید.
وی افزود: اگر کسی از کارگران علایم کووید ۱۹ را داشت و مشکوک به ابتلا بود، باید طبق توصیه مقامات کشوری یا محلی، فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیرد. اگر یکی از کارگران اخیراً از سفر خارج از کشور بازگشته باشد، توصیه می‌شود که کارفرمایان قانون خود قرنطینه‌گی ۱۴ روزه را اعمال کنند، حتی اگر توسط دولت الزامی اعلام نشده باشد. اگر یکی از کارگران مشکوک به ابتلا به کووید ۱۹ باشد، به شدت توصیه می‌شود که اجازه حضور در محل کار به او داده نشود و در صورت لزوم حتی میبایست او را تشویق کرد که تست کووید ۱۹ بدهد و تاییدیه پزشکی دریافت کند. اگر تست منفی بود می‌تواند به کار خود بازگردد، اما اگر تست مثبت اعلام شد می‌تواند برای مدت غیاب خود مرخصی استعلاجی بگیرد. برخی کارگران ممکن است مخصوصاً به علت خطرات رفت و آمد روزانه و استفاده از وسایل نقلیه عمومی، همچنان نگران باشند. در این شرایط کارفرما می‌تواند با کار از خانه کارگران موافقت کند و اگر این امکان فراهم نبود، کارفرما باید به کارگران اجازه استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق یا مرخصی بدون حقوق را بدهد.
وی در ادامه گفت: کارگران موقت، قراردادی و یا غیررسمی در صورت بیماری یا آسیبدیدگی حق غیبت از کار را دارند. با این حال، اینکه برای روز‌ها یا شیفتهایی که کار نمیکنند حق استفاده از مرخصی استعلاجی یا دیگر مزایا را داشته باشند، تا حد زیادی به قوانین کشوری و سیاستهای شرکت بستگی دارد. وظیفه قانونی کارفرما حصول اطمینان از امنیت و سلامت افراد حاضر در محل کار از جمله ارباب رجوع است. در صورتی که کارفرما احساس کند که حضور یکی از کارگران برای دیگران ایجاد خطر میکند (مثلاً اگر علایم COVID ۱۹ را داشته باشد)، می‌تواند به کارگر مرخصی استعلاجی بدهد، با این توجیه که شرایط لازم برای انجام کار را ندارد. ارباب رجوع اجازه حضور در محل کار را با رعایت پروتکلهای ILO دارد.
وی در زمینه دورکاری در دوران کرونا نیز عنوان کرد: قبل از تنظیم سیاست کار در منزل، کارفرما باید تصمیم بگیرد که آیا شغل مورد نظر قابلیت دورکاری دارد یا خیر. اگر جواب مثبت است، کارفرما باید داشتن تجهیزات، تکنولوژی و توانایی لازم برای برقراری ارتباط با دیگر همکاران و شرکت را در نظر بگیرد. همچنین یادآوری این موضوع مهم است که کارکنان در هر کجا که کار کنند، مسئولیت سلامت و امنیت فیزیکی و روانی آن‌ها حین انجام کار همچنان بر عهده کارفرما است. کارفرما باید راهنما و دستورالعملی تنظیم کند که حاوی توصیههای لازم برای کار کارکنان در خانه باشد.
مهندس طبیب‌زاده عنوان کرد: مشخص کردن انتظارات کارفرما و کارکنان درباره اینکه کار دقیقا چیست و شرایط مرتبط با آن چگونه است ضروری است. به طور کلی اگر هر دو طرف با کار در منزل موافقت کنند، بیمه به کارکنان تعلق میگیرد. کارکنان باید از دستورات شرکت مبنی بر کار در منزل اطاعت کنند، در محیط غیررسمی کار از جمله خانه شخص، نیز کارکنان باید اقدامات لازم برای حفظ سلامت و امنیت خود را انجام دهند و طبق توصیههای پزشک و کارفرما عمل نمایند. چون مدیریت ریسک با کارفرمایان است آن‌ها میتوانند فعالیت‌ها را تغییر یا کاهش دهند.
طبیب‌زاده عنوان کرد: گاهی به دلیل ماهیت شغل و وظایف کاری امکان دورکاری وجود ندارد. در چنین شرایطی، کارفرما باید اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورند از جمله طول مدت ارتباطات فیزیکی افراد و همچنین میزان مجاورت افراد را کاهش دهد. ساعات کاری افراد را به صورت غیر هماهنگ تنظیم کند. رویداد‌های کاری کم اهمیت را به تعویق بیندازد و رویداد‌های کاری مهم را نیز کاهش دهد. کارفرمایان میتوانند ساعات کاری یا نوبت‌های کاری کارگران را تغییر دهند. در مورد برخی از کارفرمایان، که نیروی کار آن‌ها بر اساس دسته توافق جمعی شکل گرفته، ممکن است تغییر تنظیمات کاری بدون مشورت با کارگران (و به طور بالقوه با اتحادیهها) ممکن نباشد بنابراین، قویاً به کارفرمایان پیشنهاد می‌شود که هنگام در نظر گرفتن انجام تغییرات خاص در فعالیت‌ها (درصورت امکان) اتحادیههای مربوطه را در جریان قرار دهند و درباره گزینهها و الزامات مخصوص پیش از انجام هر تغییر، نظر آن‌ها را جویا شوند. ILO میداند که درباره یک بنگاه اقتصادی سخن میگوید بنابراین به کارفرمایان اجازه میدهد با توجه به سقوط تقاضا فعالیت‌ها را کاهش دهند.
وی تصریح کرد: پیش از انفصال یک کارگر از خدمت، باید رویهها و اصولی را رعایت کرد. در قدم اول باید دید آیا هیچ گزینه دیگری برای نقل و انتقال فرد در درون خود کسب و کار یا واحد تجاری وجود دارد؟ علاوه بر این توجه به قوانین مربوطه، یا توصیههای مرتبط در زمینه وضعیت فعلی و بررسی الزامات مذاکره تحت قوانین و توافقات دسته جمعی از جمله در صورت امکان ورود اتحادیههای مرتبط به موضوع ضروری است.
مهندس طبیب‌زاده در زمینه خاتمه کار نیز عنوان کرد: در شرایطی کسب و کار‌ها مجبور به خاتمه کار می‌شوند. قوانین کشوری و اقدامات امنیتی، اقدامات پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی به دولت طیفی از اختیارات میدهد که می‌تواند فعالیت‌های کسب و کار را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله این موارد میتوان به صدور دستور به بستن محلهای کار یا محدود کردن رفت و آمد مردم اشاره کرد. تحت چنین شرایطی تخطی از دستورات وضع شده توسط دولت جرم محسوب می‌شود و مجازات آن جریمه یا زندان خواهد بود. در نتیجه بحران کووید ۱۹ برخی از کسب و کار‌ها با دستور دولت مجبور به خاتمه کار خود شده‌اند. همچنین ممکن است کسب و کاری به دلیل کسری بودجه یا نبود مشتریان، عدم دسترسی به منابع و شرکای تجاری مجبور به خاتمه کار شود؛ لذا در این مورد بایستی تمهیدات لازم توسط دولت‌ها برای جبران شرایط بالا گرفته شود.
مهندس طبیب‌زاده گفت: کارفرمایان نمیتوانند کارگران را به طور موقت و بدون پرداخت از کار اخراج کنند البته برخی از قوانین کار یا توافقات دسته جمعی ممکن است به کارفرمایان حق اخراج موقتی کارگران را بدون پرداخت در طی دورههای خاصی بدهد. با افزایش توجهات به پیشرفت COVID ۱۹، گسترش ترس و نگرانی ممکن است باعث انگ زدن به کسانی شود که بیمار می‌شوند یا در معرض آن قرار میگیرند. کارفرمایان باید الزامات مربوط به تأمین سلامتی کارگران را مورد ملاحظه قرار دهند. این کار باید به نحوی انجام شود که از هرگونه احتمال رفتار غیرقانونی تبعیض آمیز یا تعرض بر علیه کارگران یا اعضای خانواده افرادی که به COVID ۱۹ مبتلا شده‌اند، جلوگیری شود.
وی افزود: ممکن است کارفرمایان برای پیشگیری یا مدیریت انتشار و خطر COVID ۱۹ در محل کار اطلاعات شخصی، از جمله تاریخچه سفر یا وضعیت سلامتی را جمعآوری، استفاده و افشا کنند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این رویهها و اعمال در صورت وجود در راستای قانون ملی درباره افشای اطلاعات سلامت باشد. به طور کلی، کارفرمایان نباید دلایل مرخصی یا دورکاری کارگر را افشا کنند، مگر برای کارگرانی که این اطلاعات را برای انجام وظایف شغلی خود نیاز دارند.
این فعال صنعت احداث در زمینه زندگی با کووید ۱۹ در فضای کسب و کار پیمانکاران صنعت احداث عنوان کرد: ضوابط وزارت بهداشت ایران در ۶ محور به این بحث شاغلین در فضای کسب و کار پرداخته است. پیش از هر چیزی وزارت بهداشت به فاصله‌گذاری اجتماعی برای کاهش مواجهه و قطع زنجیره انتقال اشاره کرده است. غربالگری، مراقبت و بازتوانی شاغلین در کووید ۱۹ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه همه موظف هستند در بدو ورود به محل کار فرم خود اظهاری را مبنی بر عدم وجود علائم تنفسی مرتبط با کووید ۱۹ پر نمایند. علاوه بر این بررسی روزانه علائم شاغلین، مراقبت از گروه‌های آسیبپذیر و فراهم کردن شرایط محیط کار برای این افراد (در صورت عدم امکان دورکاری) لازم است.
محمدرضا طبیب‌زاده گفت: بهداشت و حفاظت فردی و جزئیات آن محور دیگر مورد تاکید است. کارفرما موظف است اقدامات ترویجی و آموزشی را به منظور آموزش موارد بهداشت فردی به پرسنل کارگاه انجام دهد از جمله شستشوی مکرر دستان با آب و صابون مایع به مدت حداقل ۲۰ ثانیه و در صورت آلودگی مشهود حداقل ۴۰ ثانیه، استفاده از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل در صورت عدم دسترسی به آب و صابون، عدم استفاده از الکل صنعتی (الکل متیلیک یا متانول) به عنوان ماده ضدعفونی و گندزدا به دلیل خطرات سمی آن، عدم تکاندن خاک لباس کار در فضای بسته و یا استفاده از کمپرسور باد برای تمیز کردن لباس‌ها در پایان ساعت کاری، خشک کردن لباس‌های شستشو شده زیر نور آفتاب در محل تمیز و به دور از آلودگیهای کارگاه، پرهیز از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان، عدم استفاده مشترک از تجهیزات حفاظت فردی نظیر کلاه ایمنی دستکش، کفش ایمنی، ماسک خوب کافی، کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی و تغذیه مناسب، ممنوع بودن استعمال دخانیات به دلیل تأثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن، عدم استفاده از فندک و کبریت به صورت مشترک، و ...
وی گفت: محور‌های بعدی مورد تایید وزارت بهداشت، بهداشت موادغذایی، بهداشت ابزار و تجهیزات و آموزش بهداشت است. بهداشت ساختمان محل کار نیز جزو الزامات است. در این زمینه تهویه مناسب برای محل، باز گذاشتن درب و پنجرهها برای اوقاتی از روز، تفکیک محل تحویل لباس از محل اسکان به گونهای که گرد و خاک و آلودگی به محل اسکان منتقل نشود، گندزدایی مستمر، استفاده از سطل دربدار پدالی، حذف آبخوریهای عمومی از سطح کارگاه و ... مورد تاکید است.
مهندس طبیب‌زاده در جمع بندی سخنان خود به چالش‌های بخش خصوصی در صنعت احداث کشور در شرایط کنونی و پسا کرونا اشاره کرد و گفت: مراد از دوران پسا کرونا دوران ختم اپیدمی نیست. پسا کرونا مانند ویروس آنفلوانزا با بشر زندگی میکند و ما واکسن این ویروس را در فصول سرد سال استفاده مینماییم، اما بحث ما از دوران پسا کرونا در مورد فعالان حاضر در جامعه انسانی و انواع کار‌های صنعتی است، قطعا ویروس کرونا موجب تغییرات شگرف در آینده راهبری جهان توسط بشر خواهد بود.
وی افزود: بدون شک عمل به دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار ILO نیاز به دقت کامل قانونگزار و همچنین توجه خاص پارهای از زیربخشهای قوه مجریه همچون وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست خواهد داشت لذا پیشنهاد این است که این دستورالعملها مورد توجه خاص مقامات فوقالذکر به منظور بومیسازی و تعیین اثرات آن در هزینه کار‌های کارفرمایان و همچنین حفظ حقوق کارگران در امر فاصله‌گذاری و موضوع گندزدایی مورد توجه ویژه قرارگیرد.
چالش‌های صنعت احداث
وی تاکید کرد: اطلاعات و دادههای کامل و مناسبی در این وبینار از مراجع مختلف ذیصلاح ارائه شد که لزوم به کارگیری هر یک از آن‌ها در همه ابعاد جامعه من جمله کارآفرینان حاضر در صنعت احداث امری الزامی است. صنعت احداث کشور در بخش خصوصی حداقل در یک دهه گذشته بر اساس تحریمهای یک جانبه سنگین و غیر عادلانه دولت آمریکا تحت فشار‌های بسیار فزاینده قرار گرفته است و به واقع بخش خصوصی فعال در این صنعت امکان حرکت آسوده و راحت و بر اساس نرمهای بین‌المللی در مسیر تمرکز بر روی اجرای پروژهها از او سلب شده است.
طبیب‌زاده گفت: در شرایط تحریم بسیار سنگین ایالت متحده امریکا عموما کلیه تبادلات مالی و بانکی با جهان خارج تحت تاثیر جدی قرار گرفته و عملا موضوع Swift و FATF از دسترس خارج و مزید بر علت گردیده است و عدم حضور و توافق ایران با FATF شرایط را بسیار سنگینتر نموده است و عملا نام ایران از جدول ردهبندی بین‌المللی (International credit rating=ICR) حذف شده است. حذف نام ایران از جدول بین المللی ICR به معنای این است که در این طبقهبندی کشور ایران با ریسک بالا (High Risk) طبقهبندی می‌شود و به هیچ وجه کشور‌های خارجی حاضر به آورد منابع مالی خود به ایران نیستند.
این فعال صنعت احداث تصریح کرد: در شرایط موجود فعالان حاضر در صنعت احداث کشور به علت شرایط سنگین تحریم نمیتوانند کالا و تجهیزات خود را از خارج از کشور و از طریق بازکردن اعتبارات اسنادی (LC) توسط بانک‌های ایرانی چه دولتی چه خصوصی تامین نمایند و لاجرم بایستی برای تسهیل در این موضوع با دادن هزینه بین بانکی (Banking fee) که این عدد ممکن است تا ۲۰ % یا بیشتر برسد LC برای سازندگان کالا و تجهیزات از طریق بانک‌های کشور‌های واسطه با پرداخت fee اشاره شده امکانپذیر است. در سال‌های اخیر به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و عدم فروش نفت به عنوان منبع اصلی تزریق به بودجه اجرایی کشور، دولت تامین منابع مالی را به عهده پیمانکاران اجرایی محول نموده است. این بدین معنی است که برای ورود به پروژه پیمانکار موظف است که خود نسبت به ارائه روش مطمئن تامین منابع مالی (Finance) اقدام نماید و در غیر این‌صورت نمیتواند توفیقی برای ورود به پروژهها حاصل نماید. روش قانونی جاری قبلی که در قانون کشور من جمله قانون مناقصات ذکر شده تامین منابع مالی به عهده کارفرما است عملا این موضوع منتفی شده است.
وی گفت: روش‌های معمول تامین منابع مالی در پروژهها علاوه بر درخواست تامین منابع مالی چه پروژه‌هایی که از طریق طرح‌های عمرانی و چه از طریق طرح‌های عمومی و غیر عمرانی انجام می‌شود از انواع اوراق قرضه مدت دار پرداخت می‌شود گرچه در ضوابط جاری نوشته شده که هزینههای مربوط به توقف پرداخت پول اوراق توسط دولت جبران می‌شود، ولی این مسیر راهکار نبوده و عملا دو راهکار توسط پیمانکار بایستی پیگیری شود. در روش اول پیمانکار از منابع مالی خود نسبت به تامین منابع مالی پروژه از ابتدا اقدام نماید. طبیعتا بایستی به بازار پول و منابع بانکی داخلی مراجعه نماید که از این بابت بایستی نرخ سود بانکی موجود را راسا بپردازد و هزینههای تامین پول را در قیمتهای خود ببیند که این امر رقابت او را دچار مشکل مینماید و از بازار خارج می‌شود. در روش دوم به علت نیاز فوری از شروع کار لاجرم همان ابتدا نسبت به فروش اوراق قرضه اقدام نماید که این به معنای مبلغ کسری با ضریب اصلاح تا ۴۰ % بر روی اوراق صورت گیرد که مشخص نیست پیمانکار این هزینهها را به چه ترتیب بایستی تامین نماید. هزینههای مربوط به تعهد دولت برای به روز رسانی اوراق ارقامی بسیار پایینتر از ارقام مبالغ در بازار میباشد.
طبیب‌زاده تاکید کرد: به دلیل مشکلات عنوان شده و عدم توزیع ریسک و مسئولیت بین فعالان حاضر در قرارداد در صنعت احداث، پیمانکاران به علت نبود منابع مالی و نوسانات وسیع قیمتها خصوصا نوسانات ارزی در معرض درگیری و نزاع قراردادی با کارفرمایان قرار دارند و متاسفانه پیمانکاران مواجه با خلع ید‌های متعددی توسط کارفرمایان برای پاسخگویی به مقامات کنترلی و نظارتی به جهت ادامه کار میباشند و مضافا به اینکه در عمل مدت اجرای پروژهها ۲ الی ۳ برابر مدت اولیه پیمانها افزایش مییابد و بر اساس آمار مقامات رسمی در کشور من جمله سازمان برنامه و بودجه زمان اجرایی پروژهها در کشور بالای ۱۰ سال است. نوسانات نرخ ارز در طول چند سال اخیر و جهش تا ۱۰ برابر نرخ دلار یک پاشیدگی جدی در نظام پیمانکاری و صنعت احداث به وجود آورده است که پیمانکاران از ابتدای کار نمیتوانند تصمیم بگیرند با چه قیمتی میتوانند به پروژه وارد شوند؟ و علاوه بر آن از طرفی میزان تعدیل قرارداد‌ها در اختیار آن‌ها نیست و توسط سازمان برنامه اعلام می‌شود لذا سوال این است که این توافقات در آینده تا چه میزان ریسک‌های مالی را تغییر خواهد داد.
وی گفت: ممکن است پروژهها به صورت ریالی، ریالی- ارزی یا ارزی توسط کارفرمایان در اسناد نوشته شود. ولی هیچ گاه ارز این قرارداد‌ها به صورت ارز خارجی (Hard currency) با باز کردن LC توسط کافرمایان پرداخت نمیشود و روش ریالی از طریق ارز نیمایی به صورت ریال و مشابه آن صورت میگیرد که با نوسانات ارز آزاد موجود در کشور و فضای بین‌المللی تفاوتهای عمده دارد و از این بابت باز جبران تفاوت به عهده پیمانکار است.
کووید ۱۹ مشکلی جدید در فضای صنعت احداث
مهندس طبیب‌زاده با اشاره به مشکلاتی که پیش از این فعالان صنعت احداث را درگیر کرده بود، حضور کووید ۱۹ را در سر راه پروژههای صنعت احداث کشور مشکلی جدید دانست و گفت: ویروسهای مخربی در قرون گذشته از جمله طاعون قرن ۱۴ و آنفولانزای اسپانیایی وجود داشته است که علاوه بر تلفات شدید انسانی آثار مخرب اقتصادی بر جای گذاشته است. اما در مورد ویروس کرونا یا همان COVID۱۹ آنچه که دیده می‌شود در شرایط کنونی انسان با یک موجود با شعور و باهوش، ولی میکروسکوپی مواجه است و در هوشیاری همان بس که این ویروس هم اکنون کل جهان را درنوردیده و تمام روابط اجتماعی انسان کره زمین را دستخوش تغییر جدی نموده است. شاید با پیشرفت علم و تکنولوژی کووید ۱۹ نتواند هم، چون طاعون و یا آنفلوانزای اسپانیایی تلفات انسانی بر جای بگذارد، ولی بیتردید اثرات دیگر آن در زندگی بشر به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است. آنچه که مسلم است عملکرد این ویروس در فاصله بسیار کوتاه مانند آنفلوانزای اسپانیایی پیچیده و گسترده است، به طوریکه کمتر از یکسال به همه نقاط کره زمین مسافرت کرده و کل جمعیت زمین را درگیر نموده است.
وی افزود: آنچه اثرات کووید ۱۹ تاکنون نوید‌های بسیار زیادی به مردم جهان و همچنین هم وطنان ما برای حضور در فضای کسب و کار و زندگی فردی و اجتماعی شان داده است که مهم‌ترین آن دورکاری برای انجام وظایف محوله است. اثرات این دورکاری در همه ابعاد زندگی از جمله رفتار انسان با طبیعت و محیط زیست به خوبی نمایان است به عبارت دیگر این ویروس تلاش نموده است که دست بشر را از آلودگیهای بیشتر محیط زیست کوتاه کند. بدون شک بایستی بعد از حذف کامل این ویروس در دو سال آتی این روش مورد استفاده مقامات رسمی کشور قرار گیرد. آنچه مسلم است نوید و آموزش کووید ۱۹ برای ما فعالان حاضر در فضای کسب و کار و صنعت احداث کشور برای ادامه راه آینده بسیار ارزنده است از جمله آن که ما از هم اکنون در کنار دولت نسبت به اصلاح روش‌های کار پیشنهادات سازنده ارائه نماییم. کار اصلی جامعه جهانی من جمله جامعه ایران در فضای کسب و کار تطبیق با شرایط پسا کروناست، بدون شک دنیا به شرایط قبل از کرونا برنخواهد گشت لذا از هم اکنون بایستی همه ما به فکر انطباق خود با شرایط آینده باشیم.
وی عنوان کرد: حضور کووید ۱۹ به عنوان این مهمان ناخواسته قوز دیگری بر قوز‌های اشاره شده در اواسط بحث، بر پشت پیمانکاران صنعت احداث کشور قرار داده است. عملا کووید از اواخر سال گذشته به ایران وارد شد و برداشت و تصور اولیه مسئولان از اثرات این ویروس بسیار خطرناک و باهوش ارزیابی صحیحی نبود و بعضا به علت اعمال مدیریتی صحیح و بدون تناسب با اثرات آن تغییرات و چالش‌های بس بزرگ در صنعت احداث و پیمانکاری در کشور از خود برجای گذاشت که تاثیرات دو اصل مهم شامل فاصله‌گذاری اجتماعی و گندزدایی در اجرای پروژهها بوده است. خدمات تمام پیمانکاران در صنعت احداث شامل کار‌های دفتر مرکزی و کار‌های انتقالی از دفتر مرکزی به سایت و بالاخره عملیات اجرایی در انواع سایتهای مختلف چه سایتهای بسته (مانند پالایشگاه‌های نفت و گاز، تصفیهخانههای آب و فاضلاب) چه سایتهای خطی (مانند خطوط لوله آب، گاز، نفت و پروژههای راهسازی و نظایر آن) میباشد که ماهیت این پروژهها با یکدیگر تفاوتهای عمده‌ای دارد و هزینههای خاص خود را در ارتباط با اثرات کووید ۱۹ طلب مینماید.
وی افزود: از همان ابتدا اعضای خانواده صنعت احداث با تشکیل گروه‌های کاری متخصص وارد مذاکره با مقامات ذیربط مملکت من جمله با وزارت بهداشت و درمان و پس از آن با سازمان برنامه و بودجه شدند و از ابتدای سال این تیم کارشناسی بخش خصوصی اقدام به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ذیربط با دو ارگان فوق با محوریت سازمان برنامه و بودجه داشتند. در جلسات با مسئولان ذیربط تلاش گردید که طی آن اثرات دو عامل فاصله‌گذاری اجتماعی و گندزدایی در بخش‌های مختلف مهندسی در دفتر مرکزی و همچنین اثرات پارامتر‌های فوق در بخش‌های دیگر پروژه من جمله کارگاهها تا اتمام کار بررسی شد.
طبیب‌زاده تاکید کرد: انواع پروژههای صنعت احداث دارای تفاوتهای عمده‌ای در نحوه اجرای کار از منظر نظام اجرایی پروژه من جمله روش‌های سه عاملی و همچنین روش دوعاملی دارد که طبیعتا بار مالی اثرات کووید ۱۹ بر روی این پروژهها بسیار متفاوت بوده است و علی القاعده برای تعیین اثرات کووید ۱۹ بر اجرای انواع پروژهها، بایستی ضرایبی با عنوان ضرایب اثرات کووید ۱۹ برای جبران هزینههای اضافی با مقامات ذیربط من جمله سازمان برنامه توافق شود. متاسفانه تا این لحظه و علیرغم پیگیریهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی این مهم انجام نشده و پیمانکاران در شرایط بسیار نامطلوب اجرای پروژهها قرار گرفتهاند و این شرایط باعث از هم گسیختگی انواع صنوف پیمانکار در بخش خصوصی گردیده است در این ارتباط از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و مسئولان ذیربط درخواست تسریع در این امر را دارد تا بیش از این فشار‌های مالی جدی به صنعت پیمانکاری کشور وارد نشود.
وی در پایان گفت: با توجه به شرایط پیش رو در مورد تولید واکسن کووید در مراجع مختلف بین‌المللی و تامین و رسیدن آن به ایران به نظر میرسد که با پاکسازی کامل اپیدمی از پیکره جامعه ایرانی شاید در خوشبینانهترین حالت ۵/۱-۲ سال زمان لازم است، ولی مهم‌ترین مسئله فضای صنعت احداث از زمان پسا کروناست. به نظر میرسد در همین زمان ۱۰ ماهه، کووید ۱۹ نشان داد که تغییرات شگرفی در فضای زندگی و کسب و کار جامعه بشری من جمله کشور ما لازم است، در قسمت اول این وبینار اشاره شد که کووید ۱۹ بسیار هوشمند و زیرک است و برخورد با آن و حذف کامل آن نیاز به تخصص علمی و عملی میباشد و این مسئله به راحتی صورت نخواهد گرفت و ممکن است جهشهای دیگری در دنیا همانطور که اخیرا در کشور انگلیس دیده شده نمایان شود. در زمینه دورکاری نیز، وظیفه ما پیمانکاران این است که با اجماع و با تبادل نظر شناخت صحیحی از شرایط کار در آینده نزدیک ترسیم نماییم و برای پایداری و نگهداری حرفه پیمانکاری در صنعت احداث نظرات سازنده خود را که به نحوی در قوانین موجود اثرگذار است را به ذینفعان مقابل نظام من جمله سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ارائه نماییم.
