امروز (۱۳۹۹/۸/۲۷) دومین جلسه درس اصول علم اقتصاد را داشتم و بحث همین بود که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. ترم جدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از هفته‌ی پیش آغاز شده‌است. از قضا امروز پس از چند سال میل‌ام کشید که مذاکرات مجلس شورای اسلامی را مستقیم گوش کنم. از ساعت ۱۰:۲۰ تا اذان ظهر مذاکرات را گوش کردم. آقای نماینده‌ای میگفت که چگونه است جوانان و دانشجویان و دانشمندان ایران می‌توانند زیردریایی، موشک، هواپیمای و میمون به فضا ارسال کنند ولی، نمی‌توانند ماشین تولید کنند. این نیست جز بی‌عرضگی دولت؛ و با صدای غرّا در ذمّ و بی‌کفایتی دولت سخن میگفت و گریبان برای مردم چاک می‌کرد که چگونه از حقوق ابتدایی‌شان محروم شده‌اند.
عجب مغلطه‌ای! به همین سادگی این آقا تفاوت بین فضا، فرایند، و اصول حاکم بر تولید صنایع محرمانه و نظامی که در آن‌ها تولید کننده، خریدار و تامین کننده‌ی مالی یکی‌است را با تولید کالا‌های تجاری در بازار‌های رقابتی که در آن‌ها نهاده‌های تولیدی فرایند‌های رقابتی تامین و تولیدکننده، خریدار و تامین کننده‌ی مالی اشخاص متعدد و با اهداف متفاوت هستند را نادیده می‌گیرد و در نهایت حکم به بطلان سیاست‌های رقیب و حقانیت خود می‌دهد. آشکار است که هزینه و فایده تولید صنایع نظامی با معیار‌های دفاعی و امنیت ملی سنجیده می‌شوند و نه سود اقتصادی. بنابراین، مقایسه صنایع نظامی با صنایع عادی، از اساس قیاس بی‌ارتباطی است.
شایسته است به منطق این آقا و امثال او یک بار دیگر با دقت توجه کنیم. ایشان نمی‌گوید که تمام این وضعیت ناکارآمدی اقتصادی نتیجه "سیاست‌های عمومی" سترون و ضدتولیدی است که او و امثال او بر این ملت تحمیل کرده و خام‌ترین و غیر بهداشتی‌ترین چلوکبابی است که آنان درظرف یکبار مصرفِ غیرِشفاف بسته‌بندی کرده و به زور به‌خورد مردم می‌دهند. او نمی‌گوید که خریدار آن خدمات و فناوری‌های به‌ظاهر پیش‌رفته پرتاب موشک به فضا و تولیداتی از آن دست، دولت بوده و طی فرایندی تولید شده‌اند که هزینه جزءجزء آن‌ها از جیب مرم پرداخت شده و هیچ‌کدام مجانی تولید نشده‌اند و هیچ خریداری هم جز دولت ندارند. مردم اثر سودمندی آن‌ها را تا کنون در زندگی خود ندیده‌اند و معلوم هم نیست که در آینده چه فایده‌ای برای آن‌ها خواهد داشت. از آن تولیدات تنها دود کبابش نصیب مردم شده و چلوکباب‌اش برای دیگران بوده‌است.
بازگردیم به خودرو و تولیدهایی، چون آن. برای خودرو مردم باید دست در جیب خودشان بکنند و آن را بخرند. وقتی مردم دست در جیبشان می‌کنند می‌بینند، قبلا جیبشان بر اثر سیاست‌های عمومی غلط؛ بخوانید تحمیل هزینه‌ی چلوکباب‌های خام و فاسد‌شده سوراخ شده و چیزی از موجودی ته‌اش باقی نمانده که توانایی خرید داشته باشند. از آن گذشته بر اثر تداوم تورم‌های بالا، از آنان قیمتی در خواست می‌شود که توانایی پرداخت آن را ندارند؛ و وقتی که می‌بینند دیگران می‌توانند به خودرویی با کیفیت بهتر، ایمنی بالاتر و قیمتی پایین‌تر دسترسی داشته باشند ولی، عده‌ای مانع دسترسی آن‌ها می‌شوند، بر فرصتی که از دستشان گرفته‌شده حسرت میخورند و حس می‌کنند، کسانی مجبورشان می‌کنند که چلوکبابی را که نه طعمش را می‌دانند چیست و نه از بهداشتی‌بودنش اطمینان دارند باید بخرند. نتیجه آن‌که از خریدار امتناع، از تولیدکننده خودرو نامرغوب شرط گذاشتن و از سیاست‌مداری که خود مسبب وضع موجود است فریاد و برهم زدن بازار.
پس از شنیدن سخنان بالا، بیانیه‌ای در ۸ بند که فکر کنم به امضای ۱۸۳ تن از نمایندگان رسیده بود قرائت شد. جان کلام این بیانیه این بود که دستور تعطیلی ادارات دولتی برای کارمندان دولت فاقد هزینه است. چون آنان در انتهای ماه حقوق‌شان را دریافت می‌کنند. ولی، همین الزام برای کسب‌وکار‌های آزاد مستلزم هزینه است. بنابراین، دولت باید تمام و یا بخشی از این هزینه را متقبل شود. رییس جلسه نیز بر فحوای بیانیه تاکید و به نماینده دولت تذکر داد. سخنی به‌غایت درست. این قلم دست‌ِکم از فروردین سال‌جای تا کنون چندین یادداشت در این زمینه انتشار داده و متذکر گشته که "عدم حفاظت از بنگاه‌ها" موجب مختل شدن ماشین تولید ثروت در کشور و "عدم حمایت از خانوارها" موجب گسترش فقر، افزایش نابه‌هنجاری و بزهکاری اجتماعی می‌گردد. برای تامین مالیِ اجرایِ این دو سیاست نیز راهکار مشخصی مبنی بر انتشار اوراق متکی بر دارایی‌های صندوق توسعه ملی معادل با بیست میلیارد دلار را پیشنهاد دادم. ولی، این بیانیه نیز چیزی جز یک ظرف یکبار مصرف خالی از چلوکباب به نام چلوکباب سلطانی چیز دیگری نبود.
مجلس جای بیانیه خواندن نیست. قاعدتا وقتی موضوعی توسط ۱۸۳ نماینده مورد تاکید قرار می‌گیرد بدین معناست که ظرفیت تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شدن را دارد. اگر مجلس سیاستی را پیشنهاد می‌کند که مستلزم تامین مالی است باید محل آن را مشخص نماید. بودجه شامل پیش‌بینی تمام منابع درآمدی دولت و تعیین محل مصرف آن‌ها به تصویب دولت مجلس می‌رسد. پیشنهاد یک موضوع هزینه‌ای بدون آن‌که محل تامین آن در بودجه پیش‌بینی شده‌باشد جز بسته‌بندی یک ظرف خالی چیز دیگری نیست. ایران جزء معدود کشور‌هایی است که بودجه‌ی سالانه آن پس از شیوع کرونا در دولت و مجلس‌اش مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفت؛ و در عین حال سیاست‌مداران آن همه روزه از محل نامعین دستور هزینه صادر می‌کنند. باز این قلم از جزء معدود ناظرانی است که به صراحت به دولت پیشنهاد ارسال لایحه‌ی اصلاحیه بودجه داد و از مجلس نیز خواست که از دولت درخواست ارسال لایحه اصلاحیه را داشته باشند.
بر همین سیاق چندی پیش رییس مجلس نیز طی نطقی گفت: "تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالا‌های اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازار‌های ارز و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها، رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی به پاستور، بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید". مشکل این اظهار نظر این است که معلوم نیست که آیا منظور ایشان تبدیل پاستور و بهارستان به آشپزخانه خیریه و توزیع چلوکباب مجانی که غیر ممکن است می‌باشد و یا جایی است که بر نحوه تولید چلوکباب وضع مقررات می‌کند و تولید آن را به هزاران تولید کننده و حق انتخاب را به خریدار واگذار می‌کند.
این‌که مشکل را باید در ایران جستجو کرد سخن درستی است ولی، درست‌تر آن است که مشکل را باید در کارخانه سیاست‌گذاری ملی واکاوی کرد. وقتی سیاست بر این قرار می‌گیرد که بر امکان دسترسی عوامل تولید اعم از تامین سرمایه، فناوری‌های نوین، مواد اولیه و نیروی کار آگاهانه محدودیت وضع گردد و بعد به نام بی‌تفاوت نبودن نسبت به گرانی‌ها و رهاکردن بازار دستور مداخله و ایجاد مانع‌های جدی‌تر در فرایند‌های تولید اعم از کارآفرینی، نوآوری، سازماندهی، رقابت منصفانه، مبادله‌های مالی، تجارت و دسترسی به بازار‌های بین‌المللی صادر می‌گردد توجه دادن به جورجیا و میشیگان و آریزونا بزرگترین آدرس غلط دادن است. آقایان چنین وانمود می‌کنند که گویی بی‌اعتباری حکومت و توقف چرخه‌ی تولید ثروت ملی در اقتصاد ایران هیچ ارتباطی با سیاست توزیعی بدون تامین مالی که آنان بر آن تاکید دارند، ندارد. در چنین فضایی، طبیعی است که کف بازار و تولیدکنندگان و واحد‌های صنفی کوچک نیز پی‌گیر تحول‌ها خارجی باشند. آنان پیوند زندگی خود با متغیر‌های خارجی که بر اثر سیاست‌های نادرست وضع شده توسط همین کارخانه را می‌بینند، فارغ از اظهار نظر سیاست‌مداران به حسِّ خودشان اعتماد می‌کنند. بنابراین، من هم با ایشان موافقم که نباید آدرس غلط داد. ولی، بزرگترین آدرس غلط، امکان دستیابی به چلوکباب مجانی است.
