تعطیلی کشور بدون یک پیوست حمایتی اقتصادی، طرحی ابتر و ناقص است که صرفا بر ژرفا و گستره «رکود تورمی» خواهد افزود و پیامد آن اگر از رشد همه‌گیری کرونا بیشتر نباشد، قطعا کمتر نخواهد بود.
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در پایان نشست مشترک ویدئو کنفرانس قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با فرمانداران، بخشداران و روسای شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های سراسر کشور، از تعطیلی دو هفته‌ای تهران و ۱۵۰ شهر دیگر که در وضعیت قرمز قرار دارند، از ابتدای آذر ماه، خبر داد.
رئیسی تصریح کرد: در این وضعیت همه مشاغل تعطیل است به جز مشاغل سطح یک که تامین کننده مایحتاج مردم است. در حوزه اداری هم حداکثر یک سوم کارکنان حق حضور دارند.
تعطیلی ۱۵۰ شهر کشور و منع تردد میان شهر‌های کشور جدای از ضرورت‌های پزشکی، پیامد‌های جدی اقتصادی نیز به همراه دارد. در واقع تصمیم‌گیران باید میان «جان» و «نان» شهروندان، توازن و تعادل برقرار کنند. اقتصاد ایران، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام دچار تلاطم جدی شد و این تلاطم خود را در قالب بی‌ثباتی بازار‌ها و رشد لجام گسیخته تورم نشان داد. نرخ تورم که در سال ۹۴ به ۱۱ درصد رسیده بود در سال‌های ۹۵ و ۹۶ برای نخستین بار پس از انقلاب تک رقمی شد. اما تحریم‌های اقتصادی بار دیگر تورم را به بیش از ۵۰ درصد رساند. مضاف بر آن نرخ تورم مواد غذایی که سهم مهمی در سبد خانوار دارد به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
رشد تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها در حالی ادامه داشت که از ابتدای اسفند سال ۹۸ با ورود کرونا به کشور، اقتصاد کشور دچار مشکلی بزرگ‌تر شد. کاهش مصرف کالا‌ها و خدمات، اصلی‌ترین پیامد کرونا بر اقتصاد جهانی و از جمله ایران بود. در نتیجه اقتصاد تورمی ایران با معضل رکود هم پیوند خورد تا در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، شاهد «رکود تورمی» باشیم. بر اساس آمار‌های رسمی، تقاضا برای بسیاری از اقلام مصرفی کاهش قابل توجه داشته است و بخش‌های خدماتی یا تعطیل شده‌اند یا با کاهش شدید مشتری مواجه هستند. البته کاهش مصرف و افت تقاضا پس از همه‌گیری کرونا صرفا مختص به ایران نیست و تمام اقتصاد‌ها با این معضل مواجه هستند.
اما تفاوت اقتصاد ایران با سایر اقتصاد‌ها در نوع مواجهه دولت با این معضل است. دولت آلمان پس از همه‌گیری کرونا، در قالب بسته‌های حمایتی، مبلغ ۵۵۰ میلیارد یورو کمک مالی برنامه‌ریزی شده به اقتصادش انجام داد. دولت دونالد ترامپ پس از شیوع کرونا بسته حمایتی ۲ تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد آمریکا اختصاص داد و این بسته‌های حمایتی کماکان ادامه دارد. دولت انگلستان نیز در مرحله نخست ۳۷۲ میلیارد پوند به اقتصادش تزریق کرد و همه گذشته نیز مجددا یک بسته حمایتی ۱۵۰ میلیارد پوندی را به تصویب رساند. سایر اقتصاد‌ها نیز همین رویه و رویکرد را در پیش گرفتند.
مهم‌ترین پیامد رکود، کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل است و تجارب تاریخی نشان می‌دهد تمام اقتصاد‌های سرمایه داری در مواقع بحران اقتصادی، سیاست‌های کینزی را در پیش می‌گیرند. کینز اقتصاددان دوران بحران و رکود است. وی معتقد بود به هنگام رکود اقتصادی، مصرف و در نتیجه تقاضای کل کاهش پیدا می‌کند و دولت‌ها باید با بسته‌های تشویقی و حمایتی به تحریک مصرف و رشد تقاضای کل کمک کنند تا اقتصاد از رکود خارج شود. این آموزه کینز هم اکنون و در بحران کرونا نیز راهنمای عمل کاپیتالیستی‌ترین اقتصاد‌های دنیا است.
اقتصاد ایران، اما در شرایط «رکود تورمی» در حالی در آستانه تعطیلی دو هفته‌ای کشور قرار دارد که هیچ خبری از بسته‌های مالی حمایتی نیست. بی‌شک تعطیلی دو هفته‌ای، ضربه محکم دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران خواهد بود و اصلی‌ترین آسیب آن به صاحبان کسب و کار‌های خُرد، کارگران واحد‌های خدماتی و مزدبگیران خواهد رسید. از این رو تعطیلی دو هفته‌ای کشور اگرچه ممکن است مهاری بر رشد کرونا باشد، اما قطعا رکود تورمی کنونی را تشدید و تعمیق کرده و خروج از آن، سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد.
بسیاری از شهروندان، به خصوص دهک‌های پایین در حال حاضر به کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم ماهانه نیاز دارند. بسیاری از مشاغل خدماتی و تولید خُرد و کسب و کار‌های عمومی نیز برای ادامه بقا، نیازمند کمک‌های مالی هستند. اجرای تعطیلی دو هفته‌ای کشور نیازمند یک بسته مالی جدی و واقعی برای اقتصاد ایران است. تعطیلی کشور بدون یک پیوست حمایتی اقتصادی، طرحی ابتر و ناقص است که صرفا بر ژرفا و گستره «رکود تورمی» خواهد افزود و پیامد آن اگر از رشد همه‌گیری کرونا بیشتر نباشد، قطعا کمتر نخواهد بود.
