بانک جهانی یکی از پیشنهاد‌های ایران را پذیرفت

 

در چند سال اخیر ۶ اتاق استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان با انجام پژوهش‌هایی کاربردی، راهکار‌های عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مولفه‌های گزارش سهولت انجام کسب‌وکار جهانی را احصاء کرده و بار‌ها در جلسات متعدد وزارت اقتصاد دراین‌باره شرکت داشته‌اند.

 

ازاین‌رو اتاق ایران جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای ۶ اتاق مذکور و گروه‌های تخصصی ارسال کرد و در نهایت ۸ مورد از ۱۱ اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب طی نامه‌های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.

 

برهمین اساس، جلسه‌ای توجیهی نیز به‌صورت ویدئو کنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند. متاسفانه با وجود همه تمهیدات مذکور، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تنها یک مورد از ۸ مورد اقدام اصلاحی را برای درج در گزارش ۲۰۲۱ مورد پذیرش قرار داد و مابقی موارد، با وجود مستندات مربوط به تایید اتاق‌ها به دلایلی از قبیل عدم تایید بخش خصوصی از طرف بانک جهانی قبول نشد یا برای اعمال در گزارش دو سال آتی مورد پذیرش قرار گرفت.

 

این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، وزارت اقتصاد به منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات انجام‌شده از نظرات و پیشنهاد‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است؛ بخشی که به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می‌کند. از اینرو انتظار می‌رفت نظرات اتاق‌ها و تایید آنها، مورد توجه بانک جهانی قرار گیرد.

 

شائبه‌های به وجود آمده در اینباره فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی درباره درستی اطلاعات این گزارش‌ها در سطح جهانی مطرح شد. در واقع ۹ نفر از افشا کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده‌اند که نوعی بی‌قاعدگی در گزارش‌های منتشر شده سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای کشور‌هایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است.

 

بههمین دلیل، بانک جهانی در بیانیه مورخ ۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک درباره یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های ۵ سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.