نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد

 

وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه، نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

 

هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

 

مومنی را خاطرنشان کرد: بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود تشکیل شد.

 

وی یادآور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه است.

 

سخنگوی هیات منصفه افزود: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» 

 

وی با بیان اینکه جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند، افزود: ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند. 

 

سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنین جرایم مندرج در بند‌های «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب. 

 

مومنی راد اظهارداشت: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می‌شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» 

 

مومنی راد افزود: در پرونده دوم دادگاه به مدیر مسئول نشریه شهروند رسیدگی کرد در این پرونده وی متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پس از ارائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان شاکی شکایت خود را با ذکر دلایل و شواهد و بصورت مستند مطرح کرد و متهم با ذکر دلایل از خود دفاع کرد.

 

 هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اضافه کرد: هیئت منصفه پس از مطالعه پرونده و مشورت و ارائه دیدگاه‌های اعضا با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.