معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج در کمیسیون لوایح دولت و اهمیت آن در جهت تبیین و حفظ حقوق کودک اظهار کرد: گرچه در قانون، سن ازدواج با تبصره‌ای مقید به نظر قاضی می‌شود اما می‌توان گفت در حال حاضر حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را برای بسیاری از کودکان ایجاد کرده است.

کد خبر: ۷۳۲۸۳
۱۵:۳۷ - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
نگرانی از ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴سال
 
دیدارنیوز - معصومه ابتکار در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران، با بیان اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم اظهار کرد: طبق آمار، ازدواج دختران زیر ۱۴ سال حدود ۳۰ هزار در سال بیان شده است، ازدواج دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای که به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد ایرادی ندارد اما حقیقتا  دختران زیر سن ۱۳ سال کودک محسوب می‌شوند و مشکلات متعددی را نظیر خرید و فروش دختران به همراه خواهد داشت.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال می‌تواند مشکلات عدیده روحی را به همراه داشته باشد، ادامه داد: هنگامی که دختران کمتر از ۱۳ سال از حقوق اجتماعی نظیر دریافت گواهینامه و... برخوردار نیستند، چگونه می‌توانند ازدواج کنند؟.

به گفته‌ وی، مسایل مربوط به حقوق کودکان با مسایل حقوق خانواده اتصالی مهم و موثر دارند و معاونت امور زنان و خانواده در این راستا درکنار مسایل مربوط به خانواده و صیانت و کرامت مقام خانواده در باب اهمیت به دختران جوان و آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش فعالیت‌هایی را انجام داده است.

ابتکار تصویب و ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را امری مهم دانست و افزود: این قانون از دو جنبه‌ فرهنگی و بازدارندگی اهمیت بالایی دارد، همچنین دارای تعاریف جامعی در بحث خشونت است به گونه‌ای که از همین تعاریف در لایحه تامین امنیت بانوان استفاده کردیم چراکه تعاریفی روزآمد و کاربردی هستند.

وی معتقد است که، در این راستا باید آموزش هایی در سطوح مختلف برای مجریان قانون و  عموم مردم انجام شود تا همگان اطلاع داشته باشند که چه رفتارهایی با فرزند می‌تواند جرم تلقی شود.

ابتکار با اشاره به گزارشهایی از تنبیه بدنی کودکان در مدارس گفت: نیازمندیم تا در آموزش و پرورش این قانون به خوبی تبیین شود و سازو کارهای دولت و بخش های غیر دولتی باید یه طور مستمر باشد. 

دعوت ابتکار از فعالان حقوق کودک برای ورود به لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند 
وی در ادامه به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات پدر در صورت  قتل فرزند به عنوان فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در راستای احقاق حقوق کودکان نام برد و پیشنهاد کرد تشکل ها سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق کودک در بحث تبیین و آموزش این قوانین ورود کنند.

ابتکار گفت: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری حدود سه سال است که طرح گفت و گوی ملی خانواده و گفت و گوی بین نسلی را در حدود ۶۴ شهر مختلف کشور اجرا می‌کند و هدف از آن تقویت مهارت های ارتباطی اعضای خانواده است.

به گفته‌ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، این طرح  با ارزیابی نهاد خانواده در ۳۱ استان آغاز شد و از تمامی فعالان اجرایی عرصه خانواده، زنان، کودکان برای همکاری در این راستا دعوت به عمل آمد تا در جهت رفع مشکلات ارتباطی میان اعضا خانواده قدمی برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید به دلیل انقلاب دیجیتال، مناسبات انسانی مان را  در عرصه خانواده دچار اختلال کنیم، ادامه داد: معاونت با همکاری وزارت ارتباطات در راستای سواد اینترنتی و مخاطراتش برای خانواده و کودکان  وبیناری را با کشور اندونزی ترتیب داده است.

اهمیت آموزش سواد اینترنتی به کودکان
وی به جهت اهمیت آموزش سواد اینترنتی به کودکان به ویژه در دوران همه گیری کرونا اظهار کرد: نمی توانیم مناسبات ابتدایی در فضای مجازی را بر مبنای اعتماد قرار دهیم چراکه اگر کودک این اطلاعات را نداشته باشند قطعا دچار مشکل عدیده‌ای خواهند شد.

وی از تلاشهای معاونت برای  اورژانس اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی در مداخله بحران ها نام برد و گفت: اورژانس اجتماعی طراحی دقیق بر اساس تجربیات ملی و بین المللی است و به عنوان سازو کاری برای مداخله در بحران و پیشگیری است. همچنین معاونت در راستای حمایت کارشناسان این اورژانس اقداماتی را انجام داده چراکه در شرایط کرونا خانواده ها و به خصوص کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.

معاونت زنان پیگیر اصلاح تبصره ازدواج پدر با فرزندخوانده 
به گفته‌ ابتکار یکی دیگر از مواردی که به عنوان احقاق حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد  تبصره فرزندخواندگی است که به موجب آن این اجازه به پدر داده می‌شود تا با فرزند خوانده خود در شرایطی که قاضی اجازه دهد ازدواج کند.

وی افزود: البته خود قانون این ازدواج را ممنوع می‌داند اما  در تبصره آن اجازه ازدواج داده می‌شود، که از نظر ما این تبصره نیازمند اصلاح است و معاونت در حال پیگیری اصلاح آن است. 
 
به گفته‌ی ابتکار، ستاد ملی زن و خانواده برای نخستین بار در سال گذشته توانست شاخص های خانواده را تصویب کند تا بر مبنای آن بتوان وضعیت خانواده‌های ایرانی را مورد سنجش قرار دهیم.

اجرای طرح پایلوت جذب دختران بازمانده از تحصیل در ۲ مدرسه 
وی در بخش دیگری از سخنانش به کودکان بازمانده از تحصیل اشاره و اظهار کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش توانستیم کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی و در دو مدرسه به صورت پایلوت دختران بازمانده از تحصیل را جذب کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری همچنین از قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز نام برد و گفت: این فرزندان به دلیل نداشتن شناسنامه با مشکلاتی مواجه بودند که با تصویب و ابلاغ این قانون گامی مهم برداشته شد.

وی در انتها به ترویج الگوهای موثر برای کودکان تاکید کرد و از روحانی که سال‌هاست برای کودکان کهگیلویه و بویر احمد فعالیت می‌کند نام برد و گفت: ما باید در حوزه کودکان به الگو سازی و معرفی الگوهای موفق بپردازیم که یکی از الگوها آقای اسماعیل آذری است که توانسته با الگوی کتاب خوانی و قصه‌گویی که مدت هاست در شهرها فراموش شده است، برای کودکان فعالیت کند.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: