جاسوسی انگلیس و فرانسه از کاربران مشروط شد

 

دو گروه مدافع حقوق شهروندی در شکایتهای جداگانه ای، اقدامات دولت انگلیس و فرانسه را نقض حقوق اساسی شمرده و در دیوان عالی به چالش کشیده بودند.

 

حکم اخیر دیوان عالی جدیدترین پرونده در مجموعه پرونده هایی است که هدف آنها محدود کردن حق مقامات برای جاسوسی از شهروندان بوده است. بر اساس حکمی که در سال ۲۰۱۴ از سوی دیوان عالی اتحادیه اروپا صادر شد، مقرراتی که شرکتهای اینترنت و تلفن را ملزم می کردند مجموعه گسترده ای از اطلاعات مشترکانشان را نگه دارند، لغو شدند.

 

پرونده سال ۲۰۱۴ زمینه را برای سالها چالش مقررات مذکور از جمله مقررات انگلیس در زمینه نگهداری دیتا که قضات اتحادیه اروپا علیه آن رای دادند، فراهم کرد. این احکام نگرانیهایی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد محروم شدن مقامات از یک قدرت مهم برای حفظ امنیت ملی و مبارزه با تروریسم برانگیخت.

 

دادگاههای ملی در انگلیس، بلژیک و فرانسه که به دنبال دستورالعمل قضات اتحادیه اروپا بودند، اکنون ممکن است تصمیمات الزام آور دادگاه اتحادیه اروپا را در قضاوتهای نهایی هر کدام از این پرونده ها اعمال کنند.

 

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده است، ولی تا زمانی که دوره گذر تا پایان سال تمام نشده است، مشمول احکام دیوان عالی این بلوک می شود.