قول وزارت تعاون برای انتشار گزارش آماری از شیوع کووید ۱۹ در جامعه کارگری
دیدارنیوز - از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور به دلیل ناشناخته بودن ماهیت بیماری، حرف‌ها و فرضیات فراوانی مطرح بود؛ فرضیاتی از این دست که جوانان مبتلا نمی‌شوند یا ساکنان مناطق گرمسیر مبتلا نمی‌شوند یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر و افراد سیگاری مبتلا نمی‌شوند و...، اما آمار مرگ که رو به افزایش رفت و از هزار و ۵ هزار و ۱۰ هزار که گذشت، معلوم شد این ویروس، هیچ مرز و حریمی را رعایت نمی‌کند و مهمان شوم و ناخوانده‌ای است که به هر خانه‌ای سرک می‌کشد و لکه ننگی از حضور نامیمون خود به جا می‌گذارد. در هفته دوم اسفند ماه، دولت برای فعالیت برخی مشاغل، محدودیت‌هایی در نظر گرفت تا امکان تعطیلی اصناف را تسهیل کرده باشد، چون اولین و پررنگ‌ترین هشدار‌ها از سوی مسوولان بهداشتی این بود که «تردد هر چه کمتر، می‌تواند زنجیره گردش ویروس را منفعل کند.»
مشاغل غیر ضروری در صف اول برخورداری از امکان تعطیلی بدون جریمه و توبیخ اتحادیه‌های صنفی قرار گرفتند، اما در این میان، مشاغلی بودند که تعطیلی آن‌ها غیرممکن بود. شیوع بیماری قرار نبود ریشه‌های حیات کشور را خشک کند. پس چرخ صنعت باید می‌چرخید و امکان توقف تولید هم وجود نداشت. حالا بعد از گذشت بیش از ۲۳۰ روز از شیوع بیماری در کشور، اصناف و کارگاه‌های بزرگ و کوچک در استان‌ها خبر از ابتلای کارکنان خود می‌دهند.
اردیبهشت سال جاری هم گمانه‌زنی‌هایی درباره پرخطرترین مشاغل در معرض خطر ابتلای کرونا مطرح شد و از کادر درمانی بیمارستان‌ها، کارمندان بانک، رانندگان تاکسی و کارکنان مترو به عنوان افراد در معرض خطر بالای ابتلا نام برده شد. اما در حالی که کارگران به عنوان پرجمعیت‌ترین گروه شاغلان کشور که اغلب هم در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، گزارش‌های پس از آن گواهی می‌داد که تعداد کارگران مبتلا به کرونا، بیش از شاغلان تمام گروه‌های صنفی بوده اگرچه هیچ عددی از تعداد مبتلایان منتشر نمی‌شد، اما گزارش‌هایی از استان زنجان، استان اصفهان، استان بوشهر، استان تهران، حکایت از آن داشت که ابتلای کارگران واحد‌های خدماتی و تولیدی و صنعتی در این استان‌ها بالا بوده است. به دنبال این گزارش‌های غیررسمی، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون در گفتگو با ایلنا در خصوص اقدامات و سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و سلامت نیرو‌های کار، مهم‌ترین چالش برای اجرای حمایت‌های شغلی از شاغلان مبتلا را مربوط به نحوه ابتلا دانست. این چالش البته نه فقط برای کارگران و کارمندان خطوط تولید و خدمات، حتی برای فعالان حوزه سلامت هم وجود داشت چنانکه وقتی مسوولان سازمان نظام پزشکی از آمار ابتلای بیش از ۶ هزار پزشک و پرستار به کووید ۱۹ خبر دادند، این تردید را به جملات خود اضافه می‌کردند که «نمی‌توان با قطعیت گفت که این افراد در محیط بیمارستان و محل خدمت، مبتلا شده‌اند، اما از آنجا که ظرف این ماه‌ها، این مبتلایان، خدمت تمام وقت در محل بستری مبتلایان کرونا داشته‌اند، بنابراین، ابتلای آن‌ها در محل خدمت قابل تردید نیست.»
شاکرمی هم این تردید را مطرح کرده بود، اما با اعمال یک تفاوت بین نحوه ابتلای کارگران و شاغلان حوزه سلامت به دلیل ماهیت کار و زمان حضور در محل خدمت و نوع خدمت و نحوه و میزان مواجهه با مبتلایان کرونا که در واقع ریسک اول و اصلی برای ایجاد احتمال ابتلا به بیماری بوده‌اند: «مهم‌ترین مشکل ما در این خصوص آن است که به راحتی نمی‌توانیم مشخص کنیم آیا کارگران در محیط کار به کرونا مبتلا می‌شوند یا در محیط بیرون از کار؟ اما به طور کلی می‌توانم بگویم طبق ارزیابی‌های ما، بیشتر ابتلا و مرگ و میر کارگران در خارج از محیط کار یعنی در مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانوایی‌ها و مواردی از این قبیل است. البته ظرف روز‌های آینده آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه گذشته در کشور ارایه می‌شود تا زمینه برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و امور اجتماعی فراهم شود.»
به دنبال این اعلام، علی اصلانی؛ عضو هیات‌مدیره شورا‌های اسلامی کار کشور، ایراد اصلی را متوجه درد همیشگی نظام آماری کشور دانسته و با گلایه از تعلل وزارت تعاون در اعلام آمار شیوع کووید ۱۹ در جامعه کارگری گفته بود: «متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقیقی در خصوص میزان تلفات کارگران بر اثر کرونا نداریم. آمار مرگ و میر کارگران را وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دارند که تاکنون و با گذشت هشت ماه از شیوع کرونا این آمار را اعلام نکرده‌اند.»
به دنبال این اظهارات، سیدابوالفضل اشرف منصوری، رییس هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کشور هم در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعیت ابتلا و تلفات کارگران در اپیدمی کرونا گفته بود: «دلیل اینکه هیچ آمار درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و ابتلای کارگران کشور به کرونا موجود نیست، هم به سیاست دولت و هم به تعدد منابع و مراکز اعلام آمار مرگ و میر کارگران برمی‌گردد که از ادارات کار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، متغیر و متنوع است. این یک نقطه ضعف بزرگ در تحلیل وضعیت کار و کارگران کشور در دهه‌های اخیر است که مجال هر گونه تحلیل و توضیح را از کارشناسان کار و بهداشت شغلی سلب می‌کند.»
کارگاه‌ها از محل‌های پرخطر برای کارگران محسوب می‌شود، نه صرفا به این دلیل که مثلا شغل مربوط، شغل پرخطر و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است یا ساعت کار طولانی است یا حتی میزان تجمع در محیط کار چقدر است. دلیل اصلی پرخطر بودن محیط‌های کارگری این است که کارگران که در مقایسه با کارمندان و کارکنان اداری، شغل‌های یدی و دشوار بر عهده دارند و به دلیل ماهیت و نوع شغل، نمی‌توانند مراقب رعایت و پروتکل‌های بهداشتی باشند. کارگر جوشکار که باید همزمان مراقب میزان و دقت اتصالات جوش و تنظیم دستگاه جوشکاری باشد و بر بالای داربست در ارتفاع ۳۰ یا ۴۰ متری مشغول جوشکاری است، چقدر و تا چه حد می‌تواند به محکم بودن ماسکی که بر صورت می‌زند توجه کند و آیا اصلا با داشتن ماسک بر صورت می‌تواند کار کند؟ کارگران معادن هم وضعیتی مشابه دارند. کارگر معدن زغال‌سنگ که در شرایط عادی و غیرکرونایی، در ارتفاع ۸۰۰ متر و هزار و ۵۰۰ متر زیر زمین مشغول به کار در گودال‌های بی‌هوایی است که انباشته از گاز‌های قابل انفجار و قابل اشتعال است و تنفس گاز‌های معدن هم به تنهایی عامل خطرناکی است که عمر سلامت ریه کارگر معدن را در سال‌های جوانی کاهش می‌دهد، آیا می‌تواند در هنگام پیکورزنی و استخراج سنگ زغال، ماسک بر صورت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد جامعه کارگری کشور، به دلیل آنکه مسوولان حوزه سلامت هیچ‌گاه در این مدت، به لزوم متفاوت بودن پروتکل بهداشتی برای محیط‌های کارگری و در نظرگرفتن تفاوت و ماهیت شغل توجه نکردند، بیش از سایر شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در معرض خطر ابتلا و فوت ناشی از آلودگی به ویروس کرونا قرار دارند.
اصلانی هم در تایید همین فرضیه می‌گوید: «کارگران حاضر در خط تولید بیشترین ریسک ابتلا به کرونا را دارند. برای مثال کارگران حاضر در کارخانه‌های خودروسازی و قطعات خودرو بسیار در معرض ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند. همچنین کارگران بخش تولید و توزیع مواد غذایی و کارگران رستوران‌ها و بخش خدمات، بیشترین خطر ابتلا به کرونا را دارند. گزارش‌هایی که این مدت از سوی کارگران به ما داده شده است، نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع ابتلای کارگران به کرونا، دستگاه‌های اتوماسیون، عدم رعایت فاصله مناسب، ثبت انگشتی ورود و خروج کارگران و تداوم رستوران‌های دسته‌جمعی در محیط‌های کار است.»
گزارش‌ها و شواهد تایید نشده درباره آمار قابل توجه کارگران مبتلا و متوفی بر اثر آلودگی به ویروس کرونا در حالی بین فعالان کارگری دست به دست می‌شود که در هفته‌های آغازین امسال، حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی ایران با توضیح درباره مسوولیت کارفرمایان در قبال ابتلای کارکنان به ویروس کرونا گفت: «کارفرمایان قطعا در محیط کار، همانند سایر بخش‌های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسوولیتی در قبال ابتلا به کرونا عهده‌دار نخواهند بود. همان‌طوری که سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان‌شمول اعلام کرده، هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان هم، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که در صورت ابتلا کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود صحبتی عوامانه و فاقد مبنای قانونی حقوقی است. چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند، خواهد بود.»
به دنبال انتشار این اظهارات کاظم فرج‌اللهی؛ فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار در خصوص وضعیت بهداشتی فعلی کارگاه‌ها در دوره کرونا به ایلنا گفت: «کیفیت و کمیت اقدامات حفاظتی و مراقبتی متاثر از سیاست‌های کلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش‌های کارگران می‌توان گفت کمترین اقدامات برای حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا صورت گرفته است. برای مثال خود من، نه‌تن‌ها در کارخانه‌ها بلکه در بسیاری از شرکت‌های تجاری که حتی در حوزه پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که افرادی با تحصیلات بالا، در یک محیط کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی هم بر این فضا‌ها صورت نمی‌گیرد. مدیریت چنین واحد‌هایی طبق قانون موظف است ماسک، دستکش، شیلد و مواد ضدعفونی‌کننده را به رایگان در اختیار کارگران قرار دهد؛ چراکه این تجهیزات و مواد، بخشی از لباس نیرو‌های کار محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما باید آن‌ها را تامین کند، اما در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار سر باز می‌زنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند.»
اصلانی هم تایید کرده بود که «در اکثر کارگاه‌ها دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده از سوی کارفرمایان به کارگران تعلق نمی‌گیرد و این مساله، یکی از عوامل تشدید بیماری کرونا در کل کشور و به خصوص در بین کارگران است.»
علاوه بر این برخلاف نگاه سلاح‌ورزی، تخلف کارفرما از توزیع وسایل ایمنی و محافظت‌کننده بین کارگران، مصداق بارزی از تخلف و مشمول جریمه و مجازات است که ابوالفضل اشرف منصوری در این باره و با استناد به مواد قانون کار گفته بود: «طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما باید کلیه تجهیزات ایمنی و بهداشتی را برای کارگران شاغل در کارگاه فراهم کند. اگر کارفرما فضا و تجهیزات لازم را برای کارگر فراهم کرد، آن زمان آموزش کارگران نیز موثر خواهد بود و حتی در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، می‌توان آن‌ها را به کمیته انضباطی فراخواند. به عبارت دیگر، در گام اول، باید کارفرما تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی لازم را برای کارگران در مقابله با کرونا فراهم کند. در گام دوم، باید به کارفرمایان و کارگران، آموزش‌های لازم را ارایه داد. در گام سوم، اگر کارگر این موارد را رعایت نکرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد کرد.»
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
